الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، وإن كنا لا ننكر النتائج الهامة التي حققها قطاع الصناعات الغذائية في السنوات الأخيرة وكذا المجهودات المبذولة والبرامج الهامة التي أطلقتها الوزارة والمبادرات النوعية المتمثلة في تعويض المنتوجات المستوردة بالمنتوجات المحلية في الأسواق الكبرى، فإننا بالمقابل وبالنظر للإمكانيات الهائلة التي تزخر بها بلادنا على مستوى الفلاحة والصيد البحري والغطاء النباتي والغابوي والصورة الإيجابية التي تحضى بها منتوجات هذه القطاعات على المستوى الدولي وكذلك الدينامية الكبيرة التي سجلها القطاع خلال السنوات الأخيرة، نؤكد أن قطاع الصناعات الغذائية لازال يختزن آفاق تنموية هائلة، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لاستثمار هذه الآفاق أكثر بما يفيد في تحقيق السيادة الصناعية والأمن الغذائي وتشغيل اليد العاملة،
كما أنه بات من غير المقبول إهدار جميع المواد الخام الوطنية في التصدير دون تثمينها محليا وخاصة في ظل تهافت دول العالم على المواد الأولية.
لكن ربح هذا الرهان الاستراتيجي، وبالنظر للمنافسة الشرسة للمنتوجات الأجنبية وسبقها الصناعي، يظل رهينا بمدى القدرة على خلق منظومة إنتاجية قادرة على تقديم منتجات وخدمات تنافسية ذات جودة وقيمة مضافة عالية وتحقيق الإشعاع لعلامة “صنع في المغرب”. وهذا ما يقتضي أيضا:
• ضرورة احترام حقوق العمال والعاملات (يد عاملة نسائية مهمة) وتحفيزهم للرفع من الإنتاجية خاصة وأن القطاع لم يتضرر من تداعيات الجائحة والعمل على رفع وثيرة هيكلته علما أنه يشغل أزيد من 160 ألف من اليد العاملة.
• التحفيز على الابتكار والبحث والمبادرة الحرة وتقوية القدرة على التأقلم لدى المقاولات الوطنية مع المستجدات التكنولوجية.
• تعزيز وتقوية آليات الإلتقائية بين مختلف البرامج والاستراتيجيات من أجل تقوية التكامل وتسريع تنمية قطاع الصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بها.
• تفعيل آلية مراقبة السوق والأسعار للحفاظ على التنافسية والقدرة الشرائية المواطنين.
• مراجعة اتفاقيات التبادل الحر غير المتوازنة لحماية القطاعات المستهدفة بالمنافسة الأجنبية غير العادلة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية وحمايته من آفة التهريب التي تشكل خطرا مزدوجا على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
