تحت شعار: “ كفى من استعباد واستغلال النساء العاملات في شركات المناولة! امنحوهن حقوقهن من أجر يضمن العيش الكريم، وظروف العمل اللائق”
الاتحاد التقدمي لنساء المغرب يخوض حملة احتجاجية – ترافعية من 16 يونيو إلى 06 يوليوز 2022
إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الذي أخذ على عاتقه منذ سنة 1962 الدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء في المساواة والحق في التعليم والصحة والعمل اللائق والكرامة والعدالة الاجتماعية، واستمرارا منه في مواصلة مسيرته النضالية ، وأمام نفوذ وتغول وجشع شركات المناولة التي لا يهمها سوى مراكمة الأرباح باستغلال العاملات ضدا على كل التشريعات الدولية، وفي خرق سافر لمدونة الشغل وحرمانهن من أبسط حقوقهن المشروعة : بعدم تمكينهن من أجر يضمن لهن العيش الكريم، وعدم التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم التأمين على حوادث الشغل، وعدم احترام حقوق الأمومة والصحة الإنجابية، وكذا تعرضهن للتحرش الجنسي ولكل أشكال العنف، وغيرها من أشكال الانتهاكات المرفوضة أخلاقيا واجتماعيا، وتشغيلهن في ظروف قاسية في غياب شروط الصحة والسلامة المهنية، ناهيك عن تشغيلهن أحيانا بدون عقد شغل في مظهر من مظاهر «نظام السخرة» ومناهضة العمل النقابي، والتضييق عليه بمختلف الأشكال.
وأمام هذا الصمت غير المفهوم من المسؤولين اتجاه هذا النوع من الشركات، التي تضرب بعرض الحائط كل مقومات العمل اللائق كما تحدده معايير العمل الدولية، وتستقوي على كل القوانين الوطنية، فإن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وبإشراف مباشر من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل يخوض حملة احتجاجية -ترافعية من 16يونيو إلى 6 يوليوز 2022 تحت شعار:
“ كفى من استعباد واستغلال النساء العاملات في شركات المناولة!
امنحوهن حقوقهن من أجر يضمن العيش الكريم، وظروف العمل اللائق”
للتصدي لكل أشكال الاستعباد والظلم والتعسف والحيف والتمييز الذي يطال عاملات وعمال شركات المناولة، ولإسماع صوتهم وفضح حقيقة هذه الشركات وأساليبها الإجرامية والخروقات الجسيمة التي ترتكبها في حق العاملات والعمال بها.
إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب إذ يدق ناقوس الخطر لما أضحت تشكله شركات المناولة من تهديد خطير للاستقرار والسلم الاجتماعيين، بضرب الحق المقدس في العمل اللائق والعيش الكريم، يهيب بكافة المناضلات والمناضلين للانخراط المكثف في هذه الحملة والتعبئة الواسعة لإنجاحها من أجل الكرامة ووقف الحڭرة والاستغلال غير المشروع لعاملات وعمال شركات المناولة.