الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
دأب الاتحاد المغربي للشعل منذ منذ أزيد من 65 سنة على الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية وتحسين أوضاعها الاقتصادية، الاجتماعية والمهنية. وتاريخ الاتحاد المغربي للشغل حافل بالانتصارات على كل المستويات، فقد تصدى لما كانت الحكومات السابقة تريد فرضه من مقتضيات تراجعية على صعيد مدونة الشغل، حيث تم التراجع عنها، تحت ضغط الاتحاد، عن عدة بنود لم تكن في مصلحة المأجورين. أو من خلال المساهمة في إصدار مدونة التغطية الصحية لتعميمها على كل المأجورين والفئات الشعبية، وغيرها من القوانين الاجتماعية والمكتسبات المادية.
واليوم تواجه الطبقة العاملة المغربية تحديات أخرى، كما واجه مستشارو الاتحاد ما سمى بإصلاح التقاعد (رفع سن التقاعد ـ زيادة في الاقتطاع ـ تخفيض قيمة المعاش)، والقوانين التكبيلية لحق الإضراب والنقابات وغيرها من الإجراءات المهددة لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية.
ومن ثمة، يتجلى الدور الطلائعي والمهمة التاريخية للاتحاد المغربي للشغل في مواصلة الكفاح والنضال على عدة واجهات: واجهة العمل النقابي الميداني وواجهة المجال التشريعي من خلال ممثليه في مجلس المستشارين بالبرلمان.
وقد رشح الاتحاد المغربي للشغل لاستحقاقات مجلس المستشارين مناضلين ومناضلات أكفاء وأوفياء لقضايا الطبقة العاملة، متعهدين بجعل مؤسسة مجلس المستشارين واجهة نضالية لمناهضة مختلف مشاريع ومخططات الإجهاز على مكتسبات الأجراء وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعهدون بتجسيد هذا الشعار على أرض الواقع من خلال مقتضيات هذا الميثاق:
- الالتزام بالحضور الدائم في الجلسات العامة والخاصة وأشغال اللجان الموضوعاتية بمجلس المستشارين.
- أخذ الكلمة لمساءلة الحكومة حول انشغالات الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين.
- طرح قضايا العاملات والعمال وعموم المأجورين والدفاع عنها باستعمال كافة الآليات، من أسئلة شفوية، كتابية .
- التحلي بأخلاقيات الحوار والارتقاء بلغة الخطاب السياسي والنقابي، ولياقة أدبية خلال التدخلات باسم الاتحاد المغربي للشغل، وتقديم مصلحة الطبقة العاملة وقضايا الوطن على أية مصالح أخرى.
- جعل الاتحاد المغربي للشغل قوة اقتراحية متميزة ومتجددة في الحقل النيابي، وخير معبر عن مصالح الأوساط العمالية والشعبية وآمالها، وقادر على إبداع الأجوبة لكل التحديات.
- التدخل المسؤول والفعال لمناقشة قانون المالية لكل سنة من أجل إدخال تعديلات لصالح الطبقة العاملة، كالنضال من أجل تخفيض الضغط الضريبي على الدخل/الأجور لتحسين الدخل للمأجورين، والرفع من ميزانية القطاعات الاجتماعية…..
- تقديم مقترحات قوانين تخدم مصالح الطبقة العاملة وعالم الشغل، كاقتراح ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ مشروع قانون لإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي.
- التدخل بصفة البرلماني لدى جميع السلطات من وزراء وولاة وعمال الأقاليم لدعم قضايا العاملين والعمال ومؤازرتهم والمساهمة في فض نزاعات الشغل لفائدتهم.
- التنسيق مع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في كل المواقف داخل مجلس المستشارين.
- الامتثال لتوجيهات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وموافاتها بكل الوثائق التشريعية.
- الالتزام باكتتاب مادي لفائدة منظمتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل كلما ادعت الضرورة لذلك.
- الحرص على التوفيق بين المهام النقابية والمسؤوليات البرلمانية، وتجاوز الانتماء القطاعي لخدمة قضايا المأجورين في كافة القطاعات.
- بالإضافة إلى المهام التي توكل إلى المستشارين من طرف قيادة الاتحاد المغربي للشغل.
صودق على هذا الميثاق من طرف مستشاري الاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء في 09 أكتوبر 2021
