الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة المستشارون؛
انطلاقا من الأهمية الحيوية للماء ودوره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي تحقيق التنمية المستدامة، ووعيا من بلادنا بالإكراهات الجغرافية والتقلبات المناخية، التي تؤثر على الموارد المائية، فقد نهج المغرب مبكرا سياسة استباقية لتأمين حاجيات بلادنا من الموارد المائية.
وقطع مراحل هامة في اتجاه تأمين الولوج إلى الماء للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال تشييد التجهيزات اللازمة لتعبئة الموارد المائية المتاحة والسدود الكبرى والمتوسطة، وتشييد المنشآت المائية اللازمة لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والماء الموجه للسقي، دون إغفال الخطوات المتعلقة بتأهيل المنظومة التشريعية والمؤسساتية والشروع في العمل بمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية.
وقد شكلت الاستراتيجية الوطنية للماء بتوجيهات ملكية، سنة 2009، لبنة جديدة في اتجاه تعزيز السياسة المائية.
وتم الاعتراف دستوريا بالحق في الولوج الى الماء والحق في التنمية المستدامة، كما تم تكريسه في أهداف التنمية المستدامة ل 2030.
ورغم المجهودات المبذولة لازالت بلادنا تصنف ضمن العشرين بلدا الأكثر شحا في الموارد المائية. فالعديد من التقارير الدولية والوطنية تدق ناقوس الخطر بشأن التراجع الخطير في مخزوننا من المياه، حول وضعية مائية متوسطة إلى ضعيفة (تصل إلى 5.4 من مؤشر الموارد مقابل 9.1 كمعدل عالمي)، و تزايد العجز في أفق 2025 إلى أكثر من ملياري متر مكعب بموازاة ارتفاع الطلب على الماء إلى أكثر من 19 مليار متر مكعب.
إن الموارد المائية في تناقص مستمر بسبب الجفاف والنمو الديمغرافي والصناعي، ويزيد من تفاقمها تدهور جودة المياه بما فيها الجوفية نتيجة تنوع الأنشطة الاقتصادية، وما تسببه من تلوت فلاحي ناجم عن استعمال الأسمدة الكيماوية والمبيدات والتلوث الصناعي والنفايات الصلبة.
وفي هذا السياق، وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات من بينها:
• تأرجح قطاع الماء بين الوزارات مع كل تعديل حكومي وهو الشأن نفسه بالنسبة لأهم مؤسسة مدبرة (ONEP – ONEE)
• التأخر في تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الماء وعدم ملاءمتها مع تطور متطلبات التنمية المستدامة؛
• صعوبة التنسيق وغياب الإلتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية في إعداد وتنزيل البرامج بين المتدخلين حتى المؤسساتيين في قطاع الماء وتداخل الاختصاصات؛
• إكراهات التدبير المندمج للموارد المائية؛
• محدودية تثمين الموارد المائية؛
• التأخر الحاصل في تجهيز المساحات المرتبطة بالسدود؛
• محدودية مستوى إعادة استعمال المياه العادمة؛
• عدم تفعيل مقتضيات القانون. 15.36 المتعلقة بالتشاور والتشارك مع الأطراف المتدخلة؛
• صعوبة تطبيق الآليات المالية لحماية الموارد المائية تطبيقا لمبدأ “الملوث-المؤدي” خاصة بالنسبة للملوثين الصناعيين؛
ولتجاوز هذه الاختلالات ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية، خاصة في الجانب المتعلق بترشيد وعقلنة إدارة مواردنا المائية تماشيا مع خلاصات واستنتاجات عمل اللجنة الموضوعاتية، فإننا نؤكد في فريق الاتحاد المغربي للشغل على مايلي:
• ضرورة مواصلة الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية المرتبطة بالقانون 10.95، وتفعيل مؤسسات حماية الموارد المائية، كالمجلس الأعلى للماء والمناخ والمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي؛
• تبني مقاربات تدبيرية مبتكرة غير تقليدية، بل متقدمة باستعمال وسائل تكنولوجية في توفير المياه الصالحة للشرب (الرفع من وثيرة تحليه مياه البحر، إعادة استغلال، حصاد الضباب، التخزين الباطني …).
• مراعاة الخصوصيات الجهوية والمناخية في رسم السياسة الفلاحية وتحديد نوعية المنتوج الفلاحي؛
• التحكم في الطلب على الماء وتحسين إدارته والحد من هدر المياه، حماية للمنظومة المائية؛
• استدراك التأخر المسجل في مجال التطهير السائل في العالم القروي؛
• استمرار تطوير مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب وأنظمة السقي؛
• تفعيل المخطط الوطني لمحاربة الفيضانات في إطار التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحسين مجاري المياه والتخطيط المائي ومحاربة الطرح العشوائي للنفايات المنزلية؛
• مراعاة الشروط الجغرافية والاقتصادية والتقنية الضرورية، التي تتطلبها إقامة السدود لوقف تراجع طاقتها التخزينية نتيجة للتعرية المائية القوية، ضمانا لتجميع مجمل التساقطات المطرية،
• تقوية قدرات الموارد البشرية وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع المائي خاصة العاملين في حراسة السدود والمحطات الهيدرولوجية المؤمنة على حماية مواردنا المائية؛
• تحويل المياه بين الأحواض بما يضمن تحقيق العدالة المائية بين الجهات .
