الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقدت النقابة الوطنية للتعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا عن بعد، لمكتبها الوطني يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، خصص لتدارس الوضعية المقلقة للقطاع وما آلت إليه أوضاع العاملين به في ظل التضييق على المناضلين والتنصل السافر لالتزامات الإدارة والوزارة الوصية وعدم التفاعل الإيجابي مع مطالبهم المشروعة.
وبعد نقاش مستفيض وواقعي واستنفاذه لجدول أعماله، قرر المكتب الوطني تبليغ عموم العاملين بالقطاع والرأي العام الوطني ما يلي:
- استغرابه للخرجات البلاغية والمواقف التي تعبر من خلالها الإدارة عن نظرتها الدونية للمستخدمين وتبخيسها واستصغارها للعمل النقابي والقائمين عليه.
- يعبر عن استنكاره للأسلوب الضبابي في تدبير الإدارة لواقع ومستقبل المؤسسة وتغييبها للمقاربة التشاركية مع نقابتنا رغم ما تقتضيه هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا بفعل انتشار فيروس كوفيد 19 من تظافر الجهود.
- يسجل باستياء إفشال الإدارة للحوار الاجتماعي القطاعي خصوصا مطلب الأقدمية المكتسبة التي ينص عليها النظام الأساسي في مادتيه 11 و12 متعمدة تجاهله ومراهنتها على عامل الوقت في انتظار إحالة أصحاب هذا الحق على التقاعد وكذا إخراج نظام أساسي عصري وديمقراطي للمستخدمين لحل الملفات العالقة.
- يسجل بامتعاض كبير الطريقة والمعايير المعتمدة في صرف المكافأة السنوية حيث تم ضرب عرض الحائط كل المجهودات التي قامت بها الشغيلة في مواجهة الجائحة واستهداف المناضلين النقابيين الشرفاء بخصم اكثرمن 50% خصوصا أعضاء المكتب التنفيذي لإخراس أصواتهم وثنيهم عن النضال الشيء الذي يستوجب مساءلة الإدارة ومحاسبتها خصوصا قسم الموارد البشرية على خرقه للمادة 9 من النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني؛
- استنكاره لعدم اهتمام إدارة التعاون الوطني بالوضعية الصحية للمستخدمين من خلال عدم توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية لحماية المستخدمين من خطر العدوى بفيروس كوفيد 19 على غرار باقي الإدارات الأخرى، وعدم إدراجهم ضمن القطاعات المصنفة في الصفوف الأولى لمواجهة جائحة كورونا واستثنائهم من التلقيح على من اشتغلوا بجانبهم في قطاعات أخرى،
- يعبر عن رفضه تحويل القطاع الى مجال للاكتساح السياسي والزج به في أتون الحسابات السياسوية لتحقيق المنافع الانتخابية والأيديولوجية عبر الاستقطاب والتوجيه وبما يتماشى والمصلحة الحزبية دون أي اعتبار للدور النبيل الذي يضطلع به القطاع في محاربة الهشاشة الاجتماعية والفقر كما يدق ناقوس الخطر، معلنا عن دخول مؤسسة التعاون الوطني مرحلة أزمة حقيقية تهدد بنسف ما تبقى من مصداقية القائمين عليها.
واستنادا لما سبق، فان النقابة الوطنية للتعاون الوطني وبعد استنفادها لكل المبادرات الودية من أجل حوار قطاعي جاد ومثمر، تعلن عن تسطيرها برنامجا نضاليا تدريجيا وتصعيديا للتعبير عن سخطها لتدهور أوضاع العاملين بالقطاع ومن أجل المطالبة بالتفاعل الجدي و المستعجل للإدارة والوزارة الوصية مع المطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين على اختلاف فئاتهم ومواقع عملهم. وفي هذا الإطار قررت دعوة جميع مستخدمي ومستخدمات القطاع إلى التوقف عن العمل لمدة ساعتين يومي 08 و 09 مارس 2021 وذلك من الساعة 10 الى 12 صباحا كخطوة اندارية ستليها محطات نضالية متتالية حتى تحقيق المطالب وتهيب بجميع مناضليها ومناضلاتها وكل الشرفاء الغيورين على هذا القطاع الاجتماعي النبيل إلى التعبئة لضمان نجاح هذه المحطة النضالية الأولية .
عاشت وحدتنا واستقلاليتنا ونضالاتنا الهادفة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
وإن العمل المنظم وحده الذي يجدي
الكتابة الوطنية
الجمعة 26 فبراير 20121
