الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
الجامعـة الـوطــنـيـة للـصـحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل تستنكر عملية منع مجموعة من موظفي الصحة من ولوج مقرات عملهم
و تطالب بالإسراع في الإستجابة لمطالب جميع الفئات العاملة بالقطاع
تفاجأ عدد من موظفي القطاع الصحي بمجموعة من المؤسسات الصحية و الإدارية وعلى رأسها الإدارة المركزية بمنعهم من ولوج مقرات عملهم بمبرر عدم أخذهم الحقنة الثالثة من التلقيح ضد كوفيد 19 ابتداء من يوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري دون وجود سند قانوني ينص على إجبارية التلقيح عامة والجرعة الثالثة خاصة، إلا ما صرح به وزير الصحة على أمواج الإذاعة و بذلك تحولت تصريحاته الشفهية الى مرجع قانوني يتم تنزيله دون تأخر رغم أن المنشور الذي اصدره السيد وزير الصحة تحت رقم 22/68 يومه 21 اكتوبر 2021 يدعو المسؤولين الى حث مرؤوسيهم إلى أخذ جرعات التلقيح وليس إلى منعهم من ولوج مقرات عملهم.
ونظرا لما لهذا الإجراء من تناقض مع الدستور كأسمى قانون في البلاد وجميع التشريعات المرتبطة بحرية الأفراد وفي غياب أي سند قانوني و لو استثنائي، و تسرع المسؤولين في تنزيل التصريحات الشفهية المتعلقة بإجبارية الجرعة الثالثة من التلقيح الغير معلنة، في الوقت الذي يتباطؤون وبشكل مقصود في تنزيل مجموعة من الإجراءات المرتبطة بحقوق الموظفين و من ضمنها :
– تمكين الموظفين من الشطر الثاني من منحة كوفيد رغم التصريحات المتكررة لعدة مسؤولين وعلى رأسهم وزير الصحة السابق/ الحالي بقرب ذلك منذ نهاية 2020؛
– تمكين الموظفين العاملين بمراكز التلقيح من التعويض عن أيام السبت والأحد وأيام العطل؛
– تمكين الحاصلين على مقررات انتقالهم الإلتحاق بمقرات تعيينهم الجديدة؛
– تمكين الموظفين من متأخرات مستحقاتهم المرتبطة بالترقية في الرتبة والدرجة التي تمتد خلفا الى سنة 2017؛
– تمكين الموظفين من متأخرات مستحقاتهم المرتبطة بالتعويضات عن الحراسة والالزامية والمداومة والتنقل والبرامج الصحية بشكل عادل وشفاف؛
– تمكين الموظفين من عطلهم السنوية التي حرموا منها مرات تحت مبرر استثنائية المرحلة ومرات أخرى تحت مبرر قلة الموارد البشرية؛
ونحن في الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل)، إذ نطالب السيد وزير الصحة و الحماية الإجتماعية بالاسراع بنفس سرعة تنزيل تصريحاته بحل جميع القضايا العالقة التي تهم موظفي القطاع افرادا وجماعات بمختلف انتماءاتهم الفئوية و بمختلف مواقع عملهم (مؤسسات صحية أو ادارية) والموضوعة على طاولة حوارات مارطونية لم تفض الى أية نتيجة رغم ما شهده القطاع من احتجاجات (ممرضون وتقنيو الصحة تكوين سنتين، ممرضون وتقنيو الصحة تكوين ثلات سنوات , خريجو الماستر، ممرضون مساعدون، تقنيون و تقنيو الإسعاف الصحي، متصرفون، أطباء و صيادلة و أطباء أسنان، مهندسون ، مساعدون طبيون، مساعدون تقنيون واداريون، مساعدون في العلاج، موظفو المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ، موظفو المراكز الجهوية لتحاقن الدم ، مستخدمو المراكز الإستشفائية الجامعية …) فإننا نؤكد التزامنا بالدفاع المستميت على قضايا موظفي القطاع وتحسين شروط عملهم ونضع جميع أجهزة جامعتنا من مكاتب محلية و اقليمية و جهوية ولجن وطنية فئوية و مكتب جامعي في وضعية تأهب قصوى قصد خوض جميع الأشكال النضالية التي قد تستدعيها المرحلة.
