الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
انعقد بتاريخ 27 مارس 2021 بالدار البيضاء بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، بحضور السيد الأمين العام الميلودي مخاريق، المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للتعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار:
” كفاحنا مستمر وكرامتنا خط أحمر
من أجل إدماج منصف في المشروع الحكومي المقترح و استرجاع الحقوق المكتسبة “
المؤتمر الذي تزامن مع مرور أكثر من عشر سنوات على تأسيس هذه النقابة العتيدة بالقطاع، والتي اصطفت دائما في مسارها النضالي مع الشغيلة، ضد كل التجاوزات، لرفع الحيف، بكل حكمة مطالبة بالحفاظ على المكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية، و نيل الحقوق.
تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور ممثلي الفروع الإقليمية والجهوية، و الذين أكدوا وعيهم بأن التنسيق يعتبر خطوة ضرورية وحتمية، تفرضه الظرفية الإدارية الحالية، و أشاروا بكل موضوعية للمعطيات المرتبطة بمواقف وقرارات الإدارة المستفزة، كما تدارس الحاضرون و المشاركون عن بعد، موضوع الاستحقاقات القادمة، ومستجدات الملف المطلبي الذي سبق أن تقدمت به نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لإدارة التعاون الوطني ، و كذا الى السيدة الوزيرة، حيث أجمعت تدخلات الحاضرين على تجديد التشبت بمضامينه، إحقاقا للحق ورفعا للحيف التاريخي الدي طال شغيلة القطاع بكل أطيافها و درجاتها.
وقد كان المؤتمر فرصة للنقاش الصريح والمسؤول لتشخيص واقع الشغيلة، و إعادة التركيز على كل النقط العالقة بالملف المطلبي، نقاش حماسي نضالي، أبان من خلاله المناضلون على استعدادهم لكل المحطات النضالية لتحقيقه، الامر الذي أعاد إلى الأذهان فلسفة تأسيس النقابة الوطنية للتعاون الوطني بالاتحاد المغربي للشغل، وهي نقابة المؤسسات و النضالات.
كما أن قيمة أي مؤتمر لا تقاس إلا بقيمة وقوة وجرأة قراراته وتوصياته، ونوجزها كالتالي:
القرارات المتخذة:
تأسيس النقابة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات،
تطعيم المكتب التنفيذي بمجموعة من الكفاءات الشابة القادرة على الإسهام في بلورة فكر نضالي حر ومتجدد،
التفكير في إيجاد حلول وصيغ للإشكالات التي يطرحها الملف المطلبي،
المطالبة بضرورة تحفيز كل الفئات العاملة بالقطاع، على مستوى حقوقهم وبنية وبيئة العمل،
و بالإجماع قرر أعضاء المجلس الوطني كخطوة أولى إعادة فتح باب الحوارمن جديد، و بشكل حاسم في شأن الملف المطلبي مع الإدارة والوزارة الوصية
تحديد المدد الزمنية لحل كل طلب و إشكالية في آجال يتفق عليها أثناء الحوار،
الإبقاء على التعبئة الشاملة للقواعد والمناضلين والاستعداد الدائم لكل الأشكال النضالية،
استنكار المجلس الوطني التضييق اعلى الحريات النقابية على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل
و هو أمر منافي للدستور المغربي
احتجاج الشغيلة من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل على كل مظاهر التضييق على الحريات النقابية و النضالية من خلال استهدافهم في امتحانات الكفاءة المهنية(مكناس نموذجا بترسيب جميع المتبارين) ، و المكافأة السنوية بخصم %50 منها دون مبرر وجيه(مندوبية سيدي قاسم)، أو تعليل لقراراتهم الجائرة في ضرب صارخ للعدالة الاجتماعية و الأجرية، و إعمال مبدأ التكافئ في المستحقات المالية، على غرار باقي المستخدمين ،
التنديد بتجاهل تقرير رئيس الحكومة السنوي لتقييم مكافحة جائحة كورنا كوفيد19 خلال السنة المنصرمة المقصود وتحويل مجهودات أطر قطاع التعاون الوطني خلال الجائحة إلى قطاع الإنعاش الوطني رغم اختلاف البرامج والمهام؛
التوصيات: ـ المطالبة بإخراج قانون أساسي جديد متشاور حوله مع نقابتنا، لما أبان عنه القانون الحالي من نواقص ساهمت في هضم حقوق الشغيلة،
ـ وضع معايير موضوعية ومنصفة، وشفافة للترقية بالاختيار أخدا بالاعتبار الاقتراحات التي سبق وأن تقدمت بها النقابة للإدارة بطلب من السيد المدير؛
الالتزام بإخبار المستخدمين ونشر التنقيط السنوي قبل صرف المكافأة السنوية
نشر لوائح الترقي بناء على المعايير المعتمدة في ترتيب المترشحات والمترشحين للترقية بالاختيار وموافاة ممثلي اللجان الإدارية بمحاضر الاجتماعات؛
ـ التعجيل بتسوية وضعية الترقية في الرتبة والدرجة؛*
تسوية المستحقات والتعويض عن التتبع لمؤطري ومكوني مراكز التدرج المنهني منذ سنة 2007المنصوص عليها في الاتفاقية الشراكة المبرمة بين التعاون الوطني ومكتب التكوين المهني.
ـ مهننة اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية وملاءمتها مع المهام والوظائف المزاولة في غياب نظام أساسي يؤطر ذلك؛
المطالبة باستفادة كل الفئات من برامج التكوين المستمر على الصعيد الوطني، دون تمييز أو إقصاء لضمان تكافؤ الفرص في امتحانات الكفاءة المهنية،
ـ دراسة إمكانية التعويض عن التنقل وعن الساعات الإضافية لجميع فئات المستخدمين على الصعيد الوطني،
ـ تعميم النقل الوظيفي أو دراسة صرف التعويضات الجزافية ؛
ـ تدعيم وتحفيز المرأة المستخدمة لولوج مناصب المسؤولية؛
ـ رفع قيمة المنحة المخصصة لجمعية الأعمال الاجتماعية لإخراجها من الوضعية الحالية المتأزمة؛
بعد المناقشة والمصادقة على جميع اوراق المجلس الوطني انكب المناضلون على تطعيم الهياكل الوطنية للنقابة بمراعاة التمثيلية الجهوية لكل الفئات ليتم في خطوة جديدة وحاسمة ستعطي زخما لعمل ونضال نقابتنا والمتمثلة في تأسيس المكتب الجهوي للنقابة على مستوى جهة الدار البيضاء -سطات حيث تم تطعيم المكتب التنفيذي لنقابة مستخدمي التعاون الوطني بأعضاء جدد ، متكون من 16عضوا على الشكل التالي:
االكاتب الوطني: حسان معنان .
النائب الاول : رشيد بنموسى.
النائبة الثانية : لمياء لحلو كمال.
النائبة الثالث : عبدالكريم الصغضاوي.
امين المال : جيلالي شهبون .
نائبه: كراشي بايا .
المقرر : عبد العزيز بوشعور .
نائبه : عبد الحميد لمعكشاوي .
المستشارون: نورة الصمدي – نبيلة الوافي – عبد الرحمان مواجه- حميد الغروبي – عبد القادر العشوش – أحمد البعمراني – طارق الطيب – محمد العبدلاوي .
وفي الأخير ثمن المجلس الوطني الإضراب الذي خاضته نقابتنا بتوقف شغيلة قطاع التعاون الوطني عن العمل لمدة ساعتي
