النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تضع لوائح الموظفات و الموظفين الحاملين للشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة لدى المصالح المختصة للوزارة من أجل تسوية وضعيتهم

في إطار تفعيل قرارات المجلس الوطني ليوم 21 نونبر 2020 و تبعا للرسالة الموجهة إلى السيد الوزير بتاريخ 07 دجنبر 2020، يخبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) كافة موظفات و موظفي الوزارة، أنه تم يوم الخميس 14 يناير 2021 وضع لوائح موظفي وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة الحاملين للشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة لدى المصالح المختصة للوزارة من أجل تسوية وضعيتهم.

و تهم لوائح هؤلاء الموظفين مختلف مصالح الوزارة بالمدن التالية :

سلا،تازة،فاس،مراكش،اسفي،مكناس،الدارالبيضاء،الحسيمة،المحمدية،

الصخيرات،تمارة،وجدة،بركان،كرسيف،بوعرفة،تاوريرت،أكادير،تزنيت،الناظور،

بني ملال،طنجة،بوجدور،تطوان،طانطان،كلميم،الرشيدية،الرباط،قلعة السراغنة.

         و إذ يؤكد المكتب الوطني على أهمية هذه التسوية التي من شأنها ضمان مبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور البلاد و الرقي بالعمل الإداري إلى مستويات أعلى، فإنه يعلن التزامه بمتابعة هذا الملف من أجل تسويته وفق مقاربة تشاركية، شمولية و منصفة.

 المكتب الوطني