القدرة الشرائية للمواطنين لبنة أساسية في الاستقرار الاجتماعي

السيد الوزير، رغم ما تفضلتم به في معرض جوابكم عن سؤالنا، فعموم المغاربة مُكتوون من لهيب الأسعار، حيث تعرف القدرة الشرائية للمواطنين تراجعا كبيرا، خصوصا في شهر رمضان، ونسبة كبيرة من أسر الشعب المغربي يدبرون معيشهم اليومي بصعوبة، علما أن الكثير منها مصدر عيشها إما بقطاعات السياحة والصناعة التقليدية والخدمات أو القطاع غير المهيكل، والذي زاد من حدة المعاناة جائحة كورونا وتداعياتها، والحجر المفروض، حيث اتسعت الدائرة لتشمل أرباب المقاهي والمطاعم، والعاملين بها، زد على ذلك التسريحات الجماعية وفقدان الشغل، مما أثر سلبا على الدخل.
إنها أزمة السيد الوزير، فشلت الحكومة في تدبيرها، واكتفت بفرض الحجر الصحي دون مراعاة المشاكل المترتبة عنه، كنا نأمل كما بذلت الحكومة مجهودا في توفير مناعة جماعية من خلال التلقيح، أن تبذل نفس المجهود في توفير المناعة الطبيعية لكافة المغاربة من خلال ضمان تغذية صحية سليمة وفي المتناول، (مادة السردين… 20 درهم فما فوق)، وفي ظل السوق الحرة، تعرف الأسعار ارتفاعات في بعض المواد، كالزيوت واللحوم البيضاء والأسماك، والخضر والفواكه والبيض …
السيد الوزير، رغم التساقطات المهمة، ووفرة المنتوج الفلاحي، إلا أنه هو بدروه يعرف تضاربات في الأسعار، ناهيك عن ما يقع في الأسواق غير المقننة من عرض لمواد مجهولة ومهربة وفاسدة، كل هذا مقابل مراقبة ضعيفة ومناسباتية، في غياب قوانين تحمي المستهلك وتضمن له السلامة.
كان على الحكومة السيد الوزير، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وبكل جرأة، وتفعل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، باتخاذ تدابير صارمة لمدة ستة أشهر، حماية للقدرة الشرائية وضبط الأسعار خلال هذه الظرفية الوبائية الصعبة.
إننا في الاتحاد المغربي للشغل، نعتبر القدرة الشرائية للمواطنين، لبنة أساسية في الاستقرار الاجتماعي، واحدة من مقومات العيش الكريم، وهو ما يتطلب السيد الوزير استراتيجية وطنية تقطع مع المناسبة وتستحضر حالة الكوارث والأزمات، وتقوي الترسنة القانونية لحماية المستهلك، وتفعل دور مجلس المنافسة وتقنن الأسعار، وتحد من هيمنة الشركات وسلسلة الوسطاء، وجشع بعض المنتفعين، وترقى بدور التعاونيات في إطار الاقتصاد الاجتماعي.