تلقت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، باستنكار شديد ما تعرضت له ممرضات المركز الصحي اولاد غانم بإقليم الجديدة المشاركات في الحملة الوطنية للتلقيح، من تعامل مهين واتهام وتحقيق وتفتيش لمنازلهم، إثر اختفاء قارورة تلقيح في ظروف غامضة.

    وحيث أن نساء ورجال الصحة قد أظهروا مرة أخرى انخراطهم المسؤول في هذه الحملة الوطنية، كاستمرار لانخراطهم الجدي في محاربة وباء كورونا. وحيث أن هذه العملية تتم -بشكل عام- في أجواء لاتتحقق فيها كافة الشروط المهنية، ويتعدد فيها المتدخلين الأمر يجعل من نساء ورجال الصحة الذين يقومون بالتلقيح عرضة للمخاطر رغم ما يبذلونه من تضحيات جراء تدبدب الإعتراف بمجهوداتهم وتخبط الإدارة الصحية وعدم توفيرها الحماية القانونية والنفسية والوقاية لأطرها والظروف المناسبة للعمل والتحفيز، منهم من لم يستفيد حتى من التغذية الملائمة أو من مقابلها الهزيل، ناهيك عن عدم الإستفادة منها منذ انطلاق الحملة، أو التعويض عنها بشكل رجعي. وأن الرفع من قيمتها المالية لم يتحقق بعد، وغياب التعويض عن التنقل للفرق التي يتم تعيينها خارج مقرات عملها…

   كما أن التخفيض المعلن عنه لساعات العمل والعودة إلى التوقيت الإداري لا ينفذ بشكل كلي، مادامت الأطر الصحية مطالبة باستقبال أو توزيع اللقاحات والمكوث إلى حين تسلم المتبقي منها والقارورات، دون تعويض عن ساعات العمل الإضافية، وعدم وضوح قيمة التعويض المادي عن العمل أيام السبت. ناهيك عن المشاكل المتعلقة بالتنظيم والتداخل في اتخاذ القرار والتي زاد من وقعها ضعف الإدارة الصحية وعدم قدرتها على حماية موظفيها الذين تعرضوا أو مهددين بالمتاعب الناتجة عن فقدان لقاحات أو إعطاء جرعات لمن لا يستحق، لا يتحملون مسؤولية الولوج إليها… الخ.

   ورغم النجاح الكبير والأرقام المرتفعة المسجلة في عدد المستفيدين من التلقيح وسط الفئات العمرية والمهنية المعنية، والتي تعتبر قياسية، والحماس الكبير الذي أظهرته الأطر الصحية، فإن مجرد وقوع أي خلل محتمل جراء الأجواء العامة التي يجري فيها التلقيح، يتم التنكر لدورهم ومجهوداتهم والتعامل معهم بنكران وإهانة، رغم عدم تواجدهم لوحدهم في مراكز التلقيح، واعتبارهم متهمون بالصفة!

   إن ما تعرضت له الأطر الصحية بالمركز الصحي اولاد غانم، وإن جاء بشكل يثير الإشمئزاز في هذه النازلة، فإنه يكرس تخلي وزارة الصحة على موظفيها عند كل حادث بغض النظر على حيثياته.

   إن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تعبر عن تضامنها مع الأطر الصحية ضحايا هذا التعامل الحاط من الكرامة الإنسانية وتستنكر الشطط والتجاوزات التي تعرضوا لها، فإنها تعلن:

1-   مساندة ضحايا هذا الحادث المؤسف ولكل الأطر الصحية الذين تعرضوا للترهيب جراء اختلالات جزئية، لا علاقة لهم بها، الأمر الذي يسائل وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة والمعنية.

2-   دعم مبادرات مكتبها الإقليمي بالجديدة ومكاتبها النقابية وكافة للأطر الصحية للتصدي لهذه النازلة.

3-   مطالبة وزارة الصحة بإصدار مذكرات مصلحة توضيحية وتنظيمية لمجالات تدخل ومسؤوليات العاملين في القطاع وصون القرار الصحي وتحفيز أطرها وضمان حريتهم وسلامتهم.

4-   مطالبة مسؤولي القطاع مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا بحماية الأطر الصحية وتوفير ظروف العمل المناسبة ومساندة ضحايا الإختلالات المحتملة الناتجة عن تعدد المتدخلين وصون كرامتهم.

5-   دعوتها نساء ورجال الصحية المنخرطين في الحملة الوطنية للتلقيح لحمل الشارة الإحتجاجية مؤقتا -خلال هذا الأسبوع- والإستعداد لكافة الخطوات النضالية التي قد يقتضيها هذا الملف.

6-   دعوة كافة الأطر الصحية إلى تجسيد التضامن والمساندة والتعبئة لخوض كافة الأشكال النضالية.

الجامعة الوطنية للصحة

1 مارس 2021