الاتحاد المغربي للشغل يسائل وزير الداخلية حول تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية.

السيد الوزير، تفاعلا مع جوابكم وكما تعلمون أن الجماعات الترابية هي الوحدات المعنية بتنفيذ السياسات العمومية الترابية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الحياة اليومية للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم.
وأن المحور الأساس لإنجاح كل برنامج تنموي داخل هذا الإطار إنما يقوم على سواعد الموظف الجماعي.
وبالتالي، وفي ظل الاحتقان الذي يعيشه القطاع وتصاعد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة، التي يخوضها الموظفون حاملو الشهادات والدبلومات، نتيجة الوضعية الشاذة التي يعيشونها داخل سلالم إدارية لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وشهاداتهم الأكاديمية، والتي تصر وزارتكم على استبعاد التداول فيها ضمن الحوار القطاعي.
وتكريسا السيد الوزير لمبدأ المساواة مع باقي القطاعات العمومية الأخرى الذي شكل أساس للحوار القطاعي، واعتبارا لكون الظهير الشريف رقم 038.63.1 المتعلق بالنظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية، والذي لازال ساري المفعول به، يشكل المدخل والسند القانوني لوضع حد لملف حاملي شهادة الاجازة والماستر، والذين تستفيد الإدارة الجماعية من مؤهلاتهم العلمية، ويُشْرِفون على إدارة مصالح، بل يُشَكلون قُطب الرَّحَى في بعض الجماعات الترابية، وفي نفس الصدد فلازال ملف حاملي دبلوم تقني بدون حل مند 2006، حيث لا يتطلب الأمر سوى تعديل المرسوم رقم 2-72-05 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين، دون أن ننسى حاملي شهادة الدراسات الجامعية DEUG إِسوة بوزارة العدل التي فتح باب إدماج المعنيين في السلم 8، وحاملي شهادة التكوين خريجي مراكز التكوين الإداري.
وفي إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير، نذكركم السيد الوزير بالمذكرة المطلبية التي وضعتها الجامعة الوطنية لعمال موظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بين أيديكم، والتي تضمنت مقترحات واقعية تستند إلى مرجعية قانونية، يمكن بلورتها وتنزيلها فيما يتعلق بملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية.
كما أن الاجتهاد القضائي في ملفات الوضعية الفردية في دائرة القضاء الشامل في تعليل الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة، قد انتصر في الشق القانوني لمشروعية موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات في الترقي إلى السلالم المناسبة لمؤهلاتهم العلمية.
مما لا يجعل معه مُبَرِرا لدى وزارة الداخلية في الاستمرار في تَجاهل هذه الفئة من الموظفين، وعدم تَحمل المسؤولية في إِيجاد حَل نِهائي لملف حاملي الشهادات، إقرارا لمبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور.