الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
الازمة التمويلية لمؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لفائدة العاملين في القطاع العمومي للصحة، تخرج مرة اخرى الى العلن، عبر اعترافها بعدم قدرتها على تحمل تكاليف تغطية عدد من الخدمات الاجتماعية.
كما ان من ابرز تجلياتها هذه السنة (سنة الجائحة) تخفيض قيمة منحة التمدرس للطلبة الحاصلين على المعدل المحدد مسبقا للاستفادة منها الى النصف (من 10000 درهم الى 5000 درهم), رغم تقديمها في صيغة التعميم.
في حين ان الامر يتعلق بتقليص قيمة هذه المنحة وليس تعميمها، لان تعميمها حقيقة وفعلا وواجبا، يتطلب استفادة جميع الطلبة ابناء الاطر الصحية، خلال هذه السنة الاستثنائية.
وليس الاعلان عن تمكين المرشحات والمرشحين للاستفادة منها بناء على المعدل المشار اليه من نصف المنحة، فقط
ناهيك على برمجة المؤسسة لمراجعة المعدل الموجب للاستفادة من هذه المنحة المحددة في 13/20، بل والعمل بذلك باثر رجعي
مقابل ذلك سجلت الفترة الأخيرة خروج بعض الافراد ينتمون الى بعض الجهات ساهمت من الاساس في هذه المهزلة التمويلية لمؤسسة الاعمال الاجتماعية للصحة (الاتفاق المهزلة ل 5 يوليوز 2011) والى جانبهم بعض من يدور في فلكهم لخلط الاوراق والتشويش على موقف/ مراسلة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ليوم 8 ابريل 2021 الموجهة الى وزير الصحة وعدد من الجهات المعنية للمطالبة بايجاد حل للضائقة التمويلية التي تعرفها مؤسسة الاعمال الاجتماعية الناتجة عن الاطار القانوني المختل المؤطر لتمويلها، والذي يبدا بالقيمة المرتفعة للاشتراك، عكس مؤسسات اجتماعية لقطاعات اجتماعية مماثلة، تستفيد من نسب من ميزانيات قطاعاتها، وليس من منح سنوية..
الأمر الذي ينتج عنه غالبا خدمات متعثرة دون مستوى تطلعات نساء ورجال الصحة!.
