قطاع الطرق السيارة بالمغرب: بــــــــــــلاغ

عقد المكتبان الوطنيان لأطر وإداريي وتقنيي وأعوان التنفيذ بقطاع الطرق السيارة بالمغرب المنضويان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 اجتماعا طارئا لدراسة آخر التطورات والمستجدات التي عرفتها ساحة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بما في ذلك استمرار المعاناة التي تعیشھا الشغيلة، جراء الحصار الذي تضربه الإدارة العامة على حقوقها ومكتسباتها، وبصفة خاصة الدعوة التي وجهتها الإدارة العامة لمندوبي الاجراء دون الممثلين النقابيين من أجل الحضور لأوراش مزمع عقدها بحر الأسبوع المقبل و كذا المستجد المرتبط بتغيير معايير الترقية.

وقد اعتمدت وواصلت الإدارة العامة سياسة الاقصاء الممنهج للفاعل النقابي في كل القرارات، وغياب تام للحوار الاجتماعي، وخرق البند 425 من مدونة الشغل، بتجاهل تمثيلية نقابة الاتحاد المغربي للشغل، رغم حصولها على 87,5% من مندوبي الأجراء بالشركة خلال اقتراع يونيو 2021، والأدهى من ذلك رفض استلام مراسلات المكاتب النقابية في خرق سافر ومتواصل للقانون ومدونة الشغل. حيث سبق للسيد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن أدان هدا الأسلوب في رسالة موجهة للسيد وزير الداخلية في يوليوز 2021.

وبعد نقاش مسؤول خلص الاجتماع لما يلي:

• استنكار سعي الإدارة العامة وإمعانها في استهداف العمل النقابي واقصائه ضدا على منصوص الدستور والقوانين الجاري بها العمل ذات الصلة.
• رفض الدعوة الموجهة لمندوبي الاجراء دون الممثلين النقابيين واعتبارها وسيلة لإضعاف المؤسسة النقابية وخرقا للمادة 473 من قانون الشغل.
• دعوة الإدارة العامة لنهج فلسفة الحوار ونبد الممارسات التسلطية والاستفراد بالقرارات التي تهم مصير المستخدمين في احترام تام لمقتضيات قانون الشغل.
• مطالبة الإدارة العامة بالالتزام وتنزيل كافة الاتفاقات المبرمة.

في الأخير، وأمام ھذا الاحتقان الخطير الذي یعیشه القطاع فإن المكتبين النقابيين يدعوان مرة أخرى الإدارة العامة إلى ترجيح منطق العقل والتجاوب الإيجابي والمسؤول لحل المشاكل التي تراكمت على الشغيلة من كل حدب وصوب وتفاد الدخول في المجهول، كما يدعوان المستخدمين إلى التعبئة واليقظة للتصدي لكل المناورات وصيانة الحقوق وتحقيق المكتسبات.