فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين: محدودية الإجراءات الحكومية في خلق فرص حقيقية لإنتعاش القطاع السياحي

صحيح أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لاحتواء تداعيات كورونا على القطاع إلا أن المجهود الحكومي يبقى محدودا في خلق فرص حقيقية لانتعاش القطاع السياحي إنقاذا لجميع العاملين به في غياب استراتيجية شاملة وواضحة المعالم تضمن الاستدامة لهذا القطاع الحيوي عبر خلق إجراءات مواكبة ومشجعة على استهلاك المغاربة للمنتوج السياحي الوطني، بالنظر لأهمية تنشيط السياحة الداخلية.
فعلى الرغم من الأهمية التي يمثلها هذا القطاع الحيوي في بناء الاقتصاد الوطني لازال يحصي الخسائر منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية، حيث انهارت مداخيل القطاع من العملة الصعبة وتضررت القطاعات المرتبطة به كالصناعة التقليدية والنقل، وإغلاق المؤسسات السياحية واستغلال هذا الظرف لضرب المكتسبات المهنية والاجتماعية للأجراء بدعوى تداعيات الوباء ليس فقط بتقليص ساعات العمل بل تعداه إلى التسريح الجماعي للعمال.
لذا يجب استخلاص العبرة من الأزمة الصحية وجعلها فرصة لإعادة الثقة للسائح المغربي وتصالحه مع السياحة الداخلية، وحافزا لتغيير الرؤية وبلورة استراتيجية شاملة لتنمية سياحة مستدامة قادرة على الصمود في مواجهة المخاطر الاقتصادية والبيئية والصحية عبر تنمية السياحة الداخلية وما لها من أدوار في تحقيق التنمية الدامجة للمناطق القروية والجبلية المهمشة وتقليص الفوارق المجالية.
وعلى الرغم من المخططات العديدة، وما تزخر به بلادنا من مؤهلات ثقافية جغرافية، فالمنتوج السياحي الداخلي ظل أقل جاذبية. ما يدفع العديد من المغاربة لاختيار وجهات خارجية لقضاء عطلهم كإسبانيا التي باتت تستقطب حوالي مليون سائح مغربي سنويا نتيجة الأسعار المنخفضة وجودة الخدمات مقارنة بالمغرب.
فالأمر بات يتطلب إرادة حقيقية وإجراءات عملية من شأنها الرفع من الطلب على السياحة الداخلية وجعلها أكثر تنافسية واستدامة بجودة أكبر وتكلفة أقل.
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نعتبر أن المقاربة الأحادية
الجانب وتغييب مهنيي القطاع والشركاء الاجتماعيين، واتخاذ قرارات ارتجالية في معالجة تداعيات الأزمة على العاملين به فوتت على بلادنا تحويل الظرفية إلى فرصة للنهوض بالسياحة الداخلية فحتى القرار الأخير للحكومة بتسهيل عملية السفر للحاصلين على جواز التلقيح لن يشكل الحل السحري للأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع. والذي بات العاملون به يعيشون حالة توقف اضطراري لا محدود عن العمل. وضع لم تسعف معه التعويضات المحدودة للمصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ناهيك عن العاملين بالقطاع غير المهيكل خاصة الذين لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حمايتهم من الوقوع في براثين الفقر والهشاشة. (المنتجعات الجبلية)