رسالة/طعن في شهادة إدارية تهم مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم

إلى السيد: رئيس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم

الموضوع: طعن في مضمون “شهادة إدارية” وطلب إلغائها.

المرجع: شهادة إدارية لمصلحة التعمير تحت عدد 16/2021 بتاريخ 22/10/2021.

تحية وسلاما، وبعد:

 تلقينا في الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد للاتحاد المغربي للشغل UMT ببالغ الاستغراب فحوى ومضمون “شهادة إدارية” الصادرة عن السيد رئيس المجلس الجماعي لوادي زم بتاريخ 22/10/2021 تحت عدد 16/2021 عن مصلحة التعمير وتدبير المجال والبيئة والممتلكات بقسم التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات والنفقات لجماعة وادي زم بإقليم خريبكة، بناء على الطلب الذي تقدم به المدعو “سعيد اعنيبة” الخاص بتسليمه شهادة إدارية “تتثبت أن المحل الكائن بزاوية زنقة الشهداء وساحة الشهداء يوجد ضمن الملك المسمى ايمويل بيثري الخاص بالرسم العقاري عدد D/773 بناء على الرسم العقاري المدلى به”.

وحيث أن المعني بالأمر قد طلب الحصول على وثيقة تهم مقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم الذي يحاول السطو عليه بشتى وسائل التضليل والتدليس بدعم وتواطؤ من عدد من الأطراف المشبوهة، وسبق له القيام بمحاولة مماثلة وبنفس المضمون للسطو على محل مجاور للمقر النقابي التاريخي للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم وصدر حكم قضائي بإبطال تلك المحاولة.

 وحيث أنه قد تم التأسيس لتسليم هذه الشهادة الإدارية للمجلس الجماعي لوادي زم للمعني بالأمر المشار إليها أعلاه، بمعطيات خطيرة مبنية على التضليل، كالتالي:

1-   تحدثت “الشهادة الإدارية” أنه “بناء على شهادة الملكية المسلمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بخريبكة بتاريخ 14/10/2021 “،

وقد سبق للاتحاد المغربي للشغل في شخص الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد  الحصول على شهادة الملكية من المحافظة العقارية بخريبكة للرسم العقاري عدد D/773 بتاريخ 04/07/2019 وتم الإدلاء بها في النزاع القضائي القائم للتصدي لاستلاء هذا الشخص ومن يقف وراءه على المقر النقابي للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم.

2-   تحدثت “الشهادة الإدارية” أنه “بناء على عقد كراء محل تجاري مصحح إمضاؤه بالملحقة الإدارية الأولى بوادي زم بتاريخ 07 يونيو  20”:

ويتضمن هذا المعطى أولا من حيث الشكل تجاهل الوثيقة الإشارة إلى السنة كاملة موضوع تصحيح الإمضاء وذلك ما نكاد نجزم أنه لم يحدث سهوا،

ثانيا إذا كان تصحيح هذا الإمضاء قد تم في إحدى سنوات الألفية الثانية (بين 2000 و 2021) فإن تصحيح الإمضاء على هذا العقد المضلل قد تم والإتحاد المغربي للشغل متواجد في مقره النقابي الكائن في العنوان الذي تعنيه “الشهادة الإدارية” أعلاه، ويعلم بذلك القاصي والداني سلطات وجهات مسؤولة ومعنية وأفراد وهيئات، وبالتالي يجب فتح تحقيق في هذا الأمر.

كما تتبث ذلك أيضا الوثائق المفبركة للمدعي.

3-   تحدثت “الشهادة الإدارية” أنه “بناء على عقد تنازل على سجل تجاري مصحح إمضاءه بالرباط بتاريخ 4 فبراير 1998”: والأمر هنا يتعلق بعقد تنازل وليس سجل تجاري والذي لم يتم الإدلاء به وما يتبث مصداقيته وقانونيته من طرف المدعي في كافة مراحل محاولاته للسطو على المقر الاتحاد المغربي للشغل، وأنكم وإدارتكم تعلمون أن المحل المذكور لم يكن يوما محلا تجاريا؛

ولم يسبق للمقر النقابي وأن كان مقهى أو محليا تجاريا منذ فترة الاستعمار وإلى الآن، وسبق للقضاء على مستوى المحكمة الابتدائية بوادي زم وأن فند إدعاءات المدعي بناء على بحث ميداني أجراه القاضي المكلف في المقر النقابي ومحيطه، قبل أن يأخذ الملف في المرحلة الاستئنافية مسارا آخرا أبطلته محكمة النقض بإعادة النظر فيه استئنافيا (ولازال الملف جاريا).

كما يشهد على ذلك التاريخ القديم والحديث للمدينة ومكوناتها السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية والاجتماعية والجمعوية والسلطات المحلية والجماعية ومئات الشهود الأفراد والهيئات، أدلى عدد كبير منهم بشهاداتهم بهذا الخصوص أمام الضابطة القضائية في محاضر رسمية.

كما أن الإتحاد المغربي للشغل يتواجد في مقره النقابي بوادي زم منذ سنة 1997.

4-   تحدثت “الشهادة الإدارية” أنه “بناء على الرسم الطبوغرافي المسلم من طرف المهندس المختص”: وهذه كذلك مراوغة إضافية، فإن كان الأمر يتعلق بالعقار برمته الذي يتواجد فيه مقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم وتتواجد فيه مقرات هيئات ومحلات أخرى فالأمر يمكن أن يتعلق برسم طبوغرافي عام؛

أما إذا كان يخص فقط مقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم أو من داخله، فالأمر سيكون محاطا بشبهة التزوير لأن النقابة لم تقم بذلك ولم تسمح به.

وحيث أن المعني بالأمر لا يتمتع بالصفة لطلب وثيقة عن محل ليس في حوزته ولم يسبق له وأن كان كذلك.

 وحيث أن هذه “الوثيقة” التي سلمها المجلس الجماعي لوادي زم للمدعي يمكن أن ينتج عنها تكريس تضليل القضاء في ملف نزاع قائم، لأنها توحي بأن للمدعي صفة في المحل الذي تم تسليم الشهادة بخصوصه دون تسميته (والحقيقة هي أنه مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم).

 وبغض النظر عن الدواعي -بما فيها ذات الطابع الشخصي بالنسبة للبعض- التي قد تكون تحكمت في هذه النازلة، فإننا نعتبر تسليم المجلس الجماعي لوادي زم لهذه “الشهادة الإدارية” الغريبة مبني على التضليل ومجانب للصواب ونطالبكم بإلغائها.

 وإذ نتمنى لمجلسكم الجديد -والذي لم يمر على انتخابه أكثر من 100 يوم- ويوجد من بين مكوناته عدد من التنظيمات والأشخاص في الأغلبية والمعارضة يتمتعون بالمصداقية والاحترام، ويعلمون بدورهم (ن) حقيقة هذا الملف وسبق لعدد منهم (ن) وأن كانوا في قائمة المتضامنين مع الاتحاد المغربي للشغل في مختلف مراحل التصدي لمحاولة السطو على مقره النقابي بوادي زم، كامل التوفيق في مهامه وفي مقدمتها صون المصالح الحقيقية والحيوية للمدينة ومكوناتها الاجتماعية والدفاع عنها والنأي بنفسه عن الدسائس والمطبات بما يساهم في النهوض بأوضاعها، فإننا ندعوكم السيد الرئيس إلى الحرص على اتخاذ ما يجب في هذا الشأن.

وفي انتظار ما يفيد، تفضلوا السيد الرئيس فائق التقدير والاحترام. والسلام

الإتحاد المحلي

الكاتب العام: رحال لحسيني

* نسخ موجهة إلى كل من:

– السيد: عامل إقليم خريبكة

– السيد: باشا مدينة وادي زم

– السيد: قائد الملحقة الإدارية الأولى

–  السيدات والسادة: أعضاء المجلس الجماعي لوادي زم

وادي زم، في: 21 دجنبر 2021