الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تخلد البشرية جمعاء هذه السنة اليوم العالمي لحقوق المرأة -الذي يصادف 8 مارس من كل سنة- في ظروف تتميز بوجود مشاكل صعبة تواجه النساء، وتطرح تحديات كبرى على النضال النسائي في سبيل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة، ومن أجل مواجهة تبعات العولمة الليبرالية المتوحشة، هذه المشاكل التي زادت حدتها وصعوبتها بعد انتشار جائحة كوفيد 19 وما خلّفته من تداعيات انعكست على واقع النساء ، ومن ضمنها التسريحات الجماعية لليد العاملة بشكل عام والنسائية بشكل خاص، والتمييز في الأجور بين النساء والرجال، واتشار العنف بكل أشكاله وسط النساء.
وعلى المستوى الوطني، يحلّ اليوم العالمي للمرأة، هذه السنة، ولا تزال الدولة تتبع نفس السياسة الاقتصادية القائمة على رهن القرار الاقتصادي للبلاد لمؤسسات الرأسمال العالمي، وما يترتب عنها من إجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واستمرار كل العوامل المنتجة للفقر والتهميش والعطالة والأمية وخاصة وسط النساء، وقد ازداد الوضع تأزما بالنسبة لهن مع انتشار جائحة كوفيد 19، حيث ارتفع عدد التسريحات الجماعية لليد العاملة بشكل عام والنسائية بشكل خاص، وتوسعت دائرة التمييز في الأجور بين النساء والرجال، وتفاقمت الأعباء الملقاة على النساء، حيث أضيفت لهن مهمة مرافقة أبنائهن في دروسهم عن بعد ومساعدة كبار السن والمرضى من أفراد العائلة، كما تعرضت الأغلبية منهن إلى التحرش الجنسي والعنف بمختلف أشكاله، والعاملات الزراعيات كان لهن الحصة الأوفر من كل هذا، حيث يشتغلن في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية، فرغم ظروف الحجر الصحي وما رافقه من حجر منزلي استمرت العاملات الزراعيات في العمل من أجل المساهمة في توفير الغذاء للمواطنات والمواطنين، في ظروف تفتقد للشروط الضرورية للوقاية من الإصابة بالفيروس سواء مواد التعقيم أو المسافة التباعدية في مكان العمل أو في وسائل النقل غير الإنسانية التي أودت مراراً بحياة عدد من العاملات على مرأى ومسمع من المسؤولين الذين لا يحركون ساكناً، أضف إلى ذلك عدم استفادة أغلب العاملات الزراعيات من التغطية الصحية مما عرض المسرحات منهن إلى المزيد من التفقير.
إننا في تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي ونحن نخلد اليوم العالمي لحقوق المرأة لهذه السنة تحت شعار: ” من أجل تفعيل المذكرة الوزارية المتعلقة بالمساواة والحماية من العنف، والتصديق على الاتفاقية الدولية 190″ نسجل ما يلي:
- نحيي عاليا عموم نساء المغرب المكافحات من أجل الحق في الحياة الكريمة والحق في السكن والماء والصحة والشغل، ومن أجل رفع أشكال العنف والتحرش.
- نحيي كل النساء المشتغلات والمرتبطات بالقطاع الفلاحي من عاملات زراعيات وموظفات ومستخدمات وفلاحات كادحات على كل المجهودات التي يبذلنها وبالخصوص اللواتي لم ينقطعن عن العمل طيلة الحجر المنزلي من أجل ضمان توفير الغذاء للشعب المغربي.
- نسجل تضامننا اللامشروط مع النضالات التي تخوضها العاملات الزراعيات في كل المناطق: سوس ماسة، الغرب، بني ملال وغيرها من المناطق التي تنتفض فيها العاملات ضد القهر والحكرة وكل أشكال التمييز والعنف والتحرش، ونحيي الطبقة العاملة الزراعية على الانخراط القوي في الحملة الوطنية التي دعت إليها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والنقابة الوطنية للعاملات والعمال الزراعيين من أجل فرض احترام اتفاق 26 أبريل 2011 والمتعلق أساسا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات، واحترام الحقوق والحريات النقابية.
- نلح على مطالبتنا بتفعيل وتعميم المذكرة الوزارية رقم 4045 حول احترام حقوق النساء وحمايتهن من كل أشكال الإقصاء والعنف والتحرش في أماكن العمل.
- نسجل إيجاباً الاتفاق مع إدارة ONSSA حول إنشاء “مركز الاستماع للنساء المعنفات”، ونؤكد على ضرورة تعميم هذا الشكل من خلايا الاستماع، والعمل بجدية من أجل حماية النساء من كل أشكال العنف والتحرش ووضع حد لكل هذه الأشكال المهينة لهنّ.
- نؤكد انخراطنا في الحملة من أجل التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 المتعلقة بمحاربة العنف المبني على الجنس في أماكن العمل، ونطالب بالتصديق عليها وعلى التوصية رقم 206 من أجل عالم شغل خالٍ من العنف والتحرش.
- نحيي المرأة الفلسطينية وعبرها الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الصهيوني ونضاله من أجل بناء دولته المستقلة عاصمتها القدس.
- نحيي كل النساء المناضلات والمكافحات عبر العالم من أجل التحرر والانعتاق.
- ندعو إلى تكثيف العمل المشترك بين جميع مكونات الحركة الحقوقية والنسائية والقطاعات النقابية النسائية من أجل مناهضة كل أشكال التمييز والتحرشات والعنف بكل أنواعه ضد النساء.
