إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وهو يخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويختتم انخراطه في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار “لنلون العالم برتقاليا”، يستحضر السياق الوطني المطبوع بالإعلان عن البدء بتنزيل مشاريع تنموية، والتزامات حكومية طموحة وواعدة خاصة على المستوى الاجتماعي في إطار ما سمي بالدولة الاجتماعية، التي تعني بالدرجة الأولى رفع الحيف والتهميش الاجتماعي عن المرأة، وكذا التجاوب الإيجابي مع مطلب عريضة المناصفة، غير أن هذا التخليد يأتي أيضا في سياق واقع لا يزال يعرف انتشار ا لمختلف أنواع العنف والتحرش الممارس على المرأة بنسب جد مرتفعة خاصة في أماكن العمل، حيث استغلال مصدر لقمة العيش لمساومة المرأة، وما لكل ذلك من تكلفة اقتصادية واجتماعية على المجتمع حاضرا ومستقبلا. كما لا تزال المرأة في بلادنا تعاني الهشاشة والفقر، والتهميش بكل أبعاده ومستوياته، والأوضاع الدونية والماسة بكرامة النساء في غياب قوانين حمائية، والتي زادت حدتها مع الأزمة المركبة الأبعاد لتداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) خاصة على المرأة، حسب كل المؤشرات الدولية والوطنية، ولا تزال المرأة العاملة خاصة في القطاعات الهشة والقطاع غير المهيكل الأكثر عرضة للطرد التعسفي، والتضييق على ممارسة حق التنظيم والحريات النقابية. وللعمل الناقص في الأجر، ولغياب التغطية الاجتماعية ولظروف العمل غير اللائق، وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية. ولا زالت المرأة القروية تعيش على الهامش دون أبسط الحقوق نتيجة ضعف الوصول للخدمات العمومية الأساسية، وارتفاع زواج القاصرات، وغياب برامج للتكوين وتأهيل اليد العاملة النسائية. بالإضافة إلى تهميش الدور السياسي للمرأة، وإقصاءها من أن تلعب دورها في الحد من الفوارق الاقتصادية والمجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واعتبارا لدوره التاريخي في طليعة النضال النقابي والحقوقي النسائي، من أجل مجتمع المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، ووعيا منه بدقة هذه المرحلة ومتطلباتها بما يخدم وقف كافة أشكال العنف والتحرش، وإنصاف المرأة وإحقاق حقوقها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، فإنه يطالب الحكومة والمؤسسات التشريعية وكل الجهات المعنية ب:

• التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل؛
• مراجعة كل التشريعات الوطنية، بما يهدف ملء الفراغات التشريعية وتصحيح الاختلالات وإزالة العراقيل القانونية والتسريع بوضع قانون إطار للمناصفة والمساواة ؛
• تفعيل هيئة المناصفة ورفع كل أشكال الحيف والتمييز؛
• القضاء نهائيا على اقتصاد القبو المشغل الأول لليد العاملة النسائية الرخيصة،
• فرض احترام القوانين الشغلية على كل الوحدات الإنتاجية، وداخل محميات المناطق الحرة التي تستعلي على كل القوانين؛
• حماية العاملات الزراعيات من كل أنواع الاستغلال والمعاملات الحاطة من الكرامة الإنسانية وضمان حقوقهن؛
• التعجيل بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية لتشمل كافة النساء بغض النظر عن وضعيتهم القانونية كن مستخدمات أو عاملات… في إطار مقاربة منصفة مبنية على النوع الاجتماعي؛
• مراجعة كل السياسات العمومية بما يضمن التنزيل الحقيقي والفعلي لالتزامات المغرب الدولية والوطنية…؛

إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وهو يحيي عاليا نضالات الطبقة العاملة وصمود منظمتنا العتيدة، ونضالات نسائها وانخراط المرأة العاملة والمرأة عموما في كل المحطات النضالية، دفاعا عن الكرامة والمساواة وتوفير شروط العمل اللائق، فإنه يهيب بكل المناضلات بالاتحاد التقدمي لنساء المغرب وكل المناضلين المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالتعبئة ومزيد من النضال والصمود من أجل بناء مجتمع التقدم والمساواة والحداثة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.

عاش الاتحاد التقدمي لنساء المغرب

عاش الاتحاد المغربي للشغل