الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية انعقد يوم السبت 6 فبراير 2021 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء اجتماع المكتب الجامعي (الموسع) للجامعة الوطنية للصحة “دورة الأطر الصحية شهداء الواجب الإنساني والمهني”، تم افتتاحها بالترحم على شهداء الواجب الإنساني والمهني الذين سقطوا في معركة كورونا، ونساء ورجال الصحة وعائلاتهم. تميزت بزيارة الأمين العام للاتحاد الأخ الميلودي المخارق، الذي جدد دعم ومساندة الأمانة الوطنية للاتحاد للنضالات المتواصلة للجامعة الوطنية للصحة ودفاعها على حقوق وكرامة العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، وإقرار خصوصية القطاع، والتنويه بمجهودات نساء ورجال الصحة، والترحيب بالأطر النقابية والمناضلات والمناضلين التي عززوا صفوف منظمتهم النقابية الوحدوية والمستقلة الاتحاد المغربي للشغل.
وبعد التداول في عدد من القضايا التنظيمية، والوضع الراهن وخصوصية القطاع، ومآل الحوار الاجتماعي…؛ خلص الاجتماع إلى: 1- التنبيه لـخطورة الاستمرار في تجاهل النهوض الفعلي بأوضاع القطاع العمومي للصحة ببلادنا، والذي كرست جائحة كورونا أهميته وحيويته لعموم الفئات الاجتماعية، وفضحت زيف مبررات ومخططات التخلي عليه، ومطالبته بالاهتمام بالقطاع والرفع من ميزانيته وموارده البشرية وحسن تدبيره وربط المسؤولية بالمحاسبة.
2- الإشادة بالدور المحوري لنساء ورجال الصحة في مواجهة جائحة كورونا وتصديهم لمخاطرها رغم ضعف الحماية وما نتج عن ذلك من وفيات في صفوف العاملين في القطاع وإصابة الآلاف منهم وذويهم.
3- تجديد المطالبة بالتصريح بإصابة الأطر الصحية بوباء كوفيد 19 كحوادث شغل، والإسراع بتصنيف إصابتهم بالوباء كأمراض مهنية تقتضي التكفل الشامل بضحاياه وعائلاتهم عند نقل العدوى وتعويضهم وذويهم عن الوفاة، والرفع الفوري من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، وتعميمه بالتساوي على كافة الفئات بدءا بمقدمي العلاج.
4- التذكير بضعف قيمة التعويض عن كورونا، وإقصاء وتأخر صرف تعويض العديد من الأطر الصحية، وغبن بعضهم في التصنيف، ومطالبته بالرفع من قيمتها وإنصاف كافة المتضررين وصرف تعويضات المراكز الاستشفائية الجامعية، وإحداث تعويضات مالية وإدارية إضافية، وإخراج الدفعة الثانية للتعويض وصرفها للجميع.
5- المطالبة بالاستفادة من العطل السنوية لموظفي القطاع المحتجزة، لكل مستحقيها، أو صرف قيمتها المالية.
6- المطالبة بتوفير التغذية لكل المشاركات والمشاركين في التلقيح وبقيمة مالية وجودة محترمة، حسب اختيارهم، أو تعويضهم عنها ماديا، وكذلك عن ساعات العمل الإضافية، والتنقل، والعمل يوم السبت، منذ بداية حملة التلقيح.
7- تشبثه بتعميم الاستفادة من التلقيح على جميع الأطر الصحية بكل أعمارهم ومتقاعدو القطاع بمختلف فئاتهم.
8- يعلن “الموت السريري للحوار الاجتماعي القطاعي”، جراء إخراجه من منهجيته، خدمة لأجندات مشبوهة.
9- رفضه نزوع وزارة الصحة لإحالة ما يتم تحديده من مطالب فئوية وعامة عادلة ومشروعة لنساء ورجال الصحة، على الجهات الرسمية الأخرى، بما في ذلك الملفات التي تم تصنيفها ذات أولوية، دون القيام بما يقتضيه واجبها، وجنوحها لإضفاء الغموض على مآلات الملفات وصيغ المشاريع، وتأخير البث في باقي الملفات.
10- مطالبته بإحياء واستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي عاجلا وفق دوريته، وحضور ممثلي الجهات المعنية، بما يفضي إلى التزامات رسمية ونتائج واضحة وملموسة يكون لها وقع إيجابي على العاملين في القطاع.
11- يدعو وزارة الصحة والحكومة للإسراع بأجرأة خصوصية قطاع الصحة، باعتبارها المدخل الرئيسي للنهوض بأوضاع القطاع والعاملين فيه، وعدم الالتفاف عليها بمشاريع ملتبسة تضرب حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع التي تحتاج للتطوير، والحذر من الانسياق وراء التآمر.
12- مطالبته بسد الخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، خصوصا مع تزايد إحالة أجيال من الأطر الصحية على التقاعد دون تعويضهم، والتشغيل الفوري للخريجين المعطلين.
13- تنديده باستهداف مناضلات ومناضلي الجامعة بعدة مناطق وجهات وبالإدارة المركزية وفي مقدمتهم عضو المكتب الجامعي أنس قريم بمكناس وعضو اللجنة الإدارية الوطنية د. عبد العزيز الريماني بأكادير… الخ.
14- دعمه للاحتجاجات المشروعة التي نفذتها وتنفذها فروع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بكل من بولمان، تازة، الدريوش، بنسليمان، برشيد، ميدلت، سيدي بنور، خريبكة، النواصر، وجدة المستشفى وchu،…الخ، دفاعا على حقوق وكرامة الأطر والمؤسسات الصحية.
15- رفضه ضرب الوظيفة العمومية في قطاع الصحة والقوانين التراجعية والتكبيلية للإضراب والنقابات المهنية.
16- استيائه من الوضع الذي تعرفه الحركة الانتقالية والعوائق التي تحول دون استفادة أكبر عدد من نساء ورجال الصحة من الانتقال وما كرسته من ظاهرة “المنتقلين مع وقف التنفيذ”.17- مطالبته بتسريع تسوية الملفات الفردية والجماعية المتأخرة لنساء ورجال الصحة (ماليا وإداريا وإلكترونيا).
18- مطالبته بتعميم صرف تعويضات المسؤولية للممرضين والأطباء الرئيسيين والإداريين منذ تاريخ استحقاقها، وفتح المناصب الشاغرة للتباري وإنصاف المعينين بصفة مؤقتة.
19- مطالبته بصرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة المتأخرة في عدة مناطق، والرفع من قيمتها.
20- مطالبته بالإسراع بحل إشكالية تقاعد مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية للدار البيضاء، فاس، مراكش، وجدة، أكادير وطنجة، على غرار ابن سينا بالرباط، والاستجابة لمطالب مستخدمي جميع المراكز الإستشفائية.
21- مطالبته برد الاعتبار لمعهد باستور المغرب كمركز لإنتاج اللقاحات والأمصال لمواجهة الأوبئة المتجددة، والاهتمام بمراكز تحاقن الدم ومعاهد الأنكلوجيا…، وافتتاح المستشفى الإقليمي للدريوش الجاهز منذ سنوات.
22- دعمه للمطالب والنضالات المشروعة لكافة فئات نساء ورجال الصحة، ودعوته اللجان والمكاتب الوطنية للفئات (ومواقع العمل) للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) للانخراط فيها وتحيين أجهزتها ومطالبها.
23- مطالبته بتمتيع عمال وعاملات المناولة بالمؤسسات الصحية من تعويض كوفيد 19 واستفادتهم من التلقيح، وإلزام الشركات المشغلة باحترام دفاتر التحملات واحترام الحقوق القانونية الأساسية للعمال.
إن المكتب الجامعي (الموسع) للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إذ يجدد مطالبته بمفاوضات حقيقية حول الملف المطلبي لنساء ورجال الصحة، تفضي إلى نتائج ملموسة، بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة المشتركة والخاصة للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم (الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والممرضين وتقتيو الصحة بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم وأفواجهم، وأساتذة المعاهد، والمتصرفين، والمهندسين، والأطر العلمية (المساعدين الطبيين)، والتقنيين الإداريين، وتقنيو الإسعاف والنقل الصحي، والمحررين، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ومساعدي العلاج، والتقنيون مساعدو طب الأسنان، وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة…) والمطالب الخاصة بمواقع العمل، والنهوض بأوضاع قطاع الصحة.
