الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
انعقد مساء يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قصد الوقوف على مآل الملف المطلبي وكدا تحديد الخطوات النضالية القادمة المزمع اتخاذها تحقيقا للمطالب المشروعة.
و مع افتتاح السيد الكاتب الوطني حسان معنان لهذا الاجتماع وتذكيره بنقط جدول الأعمال ، ركز في مداخلته على أعقاب سلسلة الانتكاسات والتراجع عن المكتسبات التي هزت قطاع التعاون الوطني والتي يبدو أن آخرها هذا التخبط والعشوائية والتأخر غير المبرر في صرف المنحة السنوية لشغيلة القطاع هذه العشوائية برزت ملامحها في غياب جهة مسؤولة واحدة قادرة وبيدها الحسم والبث في هكذا قضايا وملفات بعد أن أضحى القطاع تحت مقصلة تعدد المتدخلين في سابقة قد تنذر بالأسوأ في قابل الأيام إذا لم يتم تدارك الأمر وإعادة الأمور إلى جادة الطريق ، خصوصا ما يروج في الكواليس و ما يطبع عملية ادماج مؤسسة التعاون الوطني بقطاعات أخرى ، وهي عملية يشوبها الغموض و السرية التامين ، بحيث ان نقابتنا إذ تندد بهذه الانزلاقات التي قد تعصف بأعرق مؤسسة اجتماعية بالمغرب، فإنها تدعو قواعدها و مناضليها و الأشراف إلى التعبئة و الانخراط التامين لتجاوز هذا المنعطف الحاسم والذي بلغ مداه في تأخر صرف المنحة السنوية التي تعتبر حقا مشروعا للمستخدمين، ناهيكم عن الحقوق الأخرى التي تتعامل معها الإدارة المركزية للتعاون الوطني و الوزارة الوصية ، وقد تقرر من خلال مناقشة جدول الأعمال :
1ـ المؤتمر الوطني
الاعداد للمؤتمر الوطني من خلال الاتصال و التنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل
2ـا التنسيق النقابي
ان نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد بدات مفاوضاتها مع القيادات النقابية الممثلة بالقطاع للتنسيق و خوض معارك موحدة للمطالبة بالاستجابة الفورية للملف المطلبي متضمنا لمطلب ادماج حاملي الشهادات ودلك من خلال اشراك النقابات في بلورة قانون أساسي يحفظ حقوق ومكتسبات مستخدمي التعاون الوطني قبل أي عملية ادماج أو هيكلة للمؤسسة وفي أولوياته استرجاع حق الأقدمية المكتسبة و المغتصبة على حد التعبير .
3 ـ النظام الأساسي:
- مع اكتمال سيناريو متفق عليه مسبقا في مجالس إدارية للتعاون الوطني حسب تخصصات المساعدة الاجتماعية في : (حماية الطفولة ، الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء ، المسنون و الإعاقة بصفة عامة ) هذا السيناريو الذي كان موضوع شرط ملزم في التأشير على المناصب من لدن وزارة الاقتصاد و المالية.
ويسجل المكتب التنفيذي للنقابة إلى حدود اليوم غياب *الإطار القانوني* للمساعدة الاجتماعية في كل مجالاتها ، وغياب الدوافع المادية والمهنية ، ووسائل العمل الكفيلة بتقديم المساعدة الحقيقية للمواطن ، عوض الاكتفاء بحملات مزاجية وموسمية ، دون توفير شروطها القانونية وإطارها الوظيفي والإمكانيات المادية و اللوجيستيكية والفضاءات المناسبة لممارسة المهنة ، و يظهر بكل جلاء العجز التدبيري الذي أبانت عنه وزارة الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الاجتماعية لعدم التزامها بمخططها الاستراتيجي 4+4 في الشق القانوني للمساعدة الاجتماعية ، خصوصا بعد توظيف عدد كبير من الأطر (خريجو المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة و الكليات والمعاهد المتخصصة في التكوين الاجتماعي) .
ولهذا فان النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني للاتحاد المغربي للشغل تطالب الجهات الوصية بالتعجيل في تعديل و إخراج نظام أساسي * لموظفي التعاون الوطني * يلائم مخرجات التموقع الجديد لهذا القطاع الاجتماعي الهام ، نظام يرتبط بالوظائف و المسؤوليات الجديدة التي تم إحداثها .
وعملا بما يمليه عليها واجبها ودورها في الدفاع عن حقوق المستخدمين وتأطيرهم، واعتبارا لمكانة مؤسسة التعاون الوطني ورمزيتها التاريخية والاجتماعية، فإن النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني بالاتحاد المغربي للشغل مستعدة لخوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق المستخدمين المشروعة ورفع الحيف عنهم وخلق جبهة موحدة للوقوف في وجه الإجهاز على مكتسبات المستخدمين وحرمانهم من حقوقهم وتدعو كافة المستخدمين للتكتل حول منظمتهم النقابية حتى انتزاع حقوقهم المشروعة.
- – 4ـ الأشخاص في وضعية إعاقة
- يعتبر الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة من الشروط الأساسية لضمان توفير ظروف عمل مناسبة، غير أن جل المستخدمين العاملين بقطاع التعاون الوطني يصادفون بعض الإكراهات والمعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف بالشكل المطلوب. ومن أجل تحدي هذه الصعاب، أحدثت بنقابتنا لجنة مكونة من بعض الأطر في وضعية إعاقة غايتها الانكباب على تقديم مقترحات ووضع تصور وآليات عملية كفيلة بجعل هذه الفئة التي تزخر بكفاءات عالية، تحدث نقلة نوعية في العمل وتنهض بأحوال القطاع؛
- 5-جمعية الأعمال الاجتماعية
وإيمانا من النقابة بجدوى البعد التشاركي لإنجاح عمل الجمعية، واعتبارا للدور التمثيلي الذ تضطلع به، فإنها ربطت الاتصال بالمصالح الإدارية للتعاون والوطني والوزارة الوصية للنظر في إمكانية الرفع من قيمة المنحة المرصودة لجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي القطاع حتى تتمكن من تجويد خدماتها والاستجابة للمطالب المتزايدة للمنخرطين. بالحفاظ على المكتسبات من خلال الخدمات التي كان يستفيد منها مستخدمي القطاع . وتدعو النقابة الجمعية الى الإسراع في تنزيل برنامجها الاجتماعي والخدماتي ومباشرة تسوية وضعية بعض ملفات المنخرطين العالقة مع شركة التامين التكميلي ومنحة التميز وتعيين مخاطب إداري وحيد للجمعية يتصف بالأمانة وحسن التواصل مع المنخرطين.
6ـ تسوية مستحقات و التعويض عن التتبع الخاص بمؤطري و مكوني مراكز التدرج المهني مند سنة 2007 المنصوص عليها في الاتفاقية الشراكة المبرمة بين التعاون الوطن ووزارة التكوين المهني
7 ـ تفعيل المعايير المقترحة للترقية في الرتبة و الدرجة بناء على رسالة السيد مدير التعاون الوطني عدد424 بتاريخ 11 فبراير 2020 .
ونهيب بجميع الشرفاء من المناضلين الغيورين على القطاع الإجتماعي النبيل، تدعو النقابة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل كافة المستخدمات و المستخدمين للتعاون الوطني الى المزيد من وحدة الصف وتعزيز تنظيمهم النقابي لصيانة المكتسبات و تحقيق المطالب موحدة قوية تحت لواء منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.
عاشت وحدتنا ونضالاتنا الهادفة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
وإن العمل المنظم وحده الذي يجدي
الكتابة الوطنية
الجمعة 12 فبراير 2021
