الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
المجلس الوطني يستنكر عدم التزام الإدارة العامة للطرق السيارة بمضامين الميثاق الاجتماعي، يستغرب الإعلان عن طلب عروض بتاريخ 11مارس 2021 لإنجاز دراسة سبق إنجازها لنفس الغرض وتم اعتمادها كخارطة طريق لبلورة الميثاق الاجتماعي ومسلسل البحث عن شركاء استراتيجيين للتعاقد معهم بعقود طويلة الأمد، ويحمل المدير العام مسؤولية التراجع عن التزاماته خدمة لأجندة سياسية ضيقة .
أمام تقاعس الإدارة العامة للطرق السيارة بالمغرب في تنفيذ بنود الميثاق الاجتماعي، عبر إبرام صفقات تفاوضية قصيرة المدة تكريسا للوضع السائد قبل الميثاق الاجتماعي. وفي ظل غياب رؤية واضحة للآفاق المستقبلية للأجراء من تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية وتنمية مهاراتهم لمسايرة المهن الجديدة كما هو منصوص عليه بالميثاق الاجتماعي؛اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز استغلال الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يومه السبت 03/04/2021 لتدارس الوضع والوقوف على الحقوق الأساسية للأجراء انسجاما مع أهداف ومضامين الميثاق الاجتماعي أمام السياسة التراجعية للطرق السيارة.
وبعد نقاش مستفيض، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:
تجديد استنكاره لعدم احترام الإدارة العامة للطرق السيارة لالتزاماتها، ونهجها سياسة الإسراع في حذف بعض المهن عوض تنزيل خارطة الطريق ذات الأولوية والمعلقة منذ فبراير 2019، والمهن الجديدة انسجاما مع الميثاق الاجتماعي.
استغرابه إعلان الإدارة العامة للطرق السيارة بالمغرب عن طلب عروض لدراسة تحديد الخيارات الإستراتيجية وخارطة الطريق لخدمات الاستغلال بتاريخ 11 مارس 2021، عوض تنزيل ما أوصت به الدراسة المنجزة لنفس الغرض وأساس بلورة الميثاق الاجتماعي من طرف كل الأطراف الموقعة عليه.
إدانته لمحاولات الإدارة العامة لضرب الحقوق الأساسية للأجراء وعلى رأسها سلامتهم، كرامتهم، أيام العمل وانعكاسها السلبي على الأجر الشهري والحقوق والحريات النقابية في خرق سافر للميثاق الاجتماعي والقوانين الجاري بها العمل.
دعوته لكافة الأطراف الحكومية الموقعة على الميثاق الاجتماعي إلى التدخل العاجل من أجل مساءلة المدير العام للطرق السيارة عن الترهل الإداري الذي طبع تنزيل الميثاق الاجتماعي، ووضع حد لعدم الالتزام بمضامينه، والحفاظ على الثقة في العمل المؤسساتي.
رفضه لسياسة الإدارة العامة للطرق السيارة في اعتماد الصفقات التفاوضية القصيرة المدة ضدا على بنود الميثاق، وتكريسها خدمة لأجندة شركات محددة.
في الأخير يجدد المجلس الوطني دعوته لكل الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي إلى التدخل من أجل السهر على التنزيل السليم لبنود الميثاق الاجتماعي طبقا للبند الرابع والخامس منه حفاظا على حقوق الأجراء وتحسين جودة الخدمات، ووضع حد لعدم التزام الشركة الوطنية ببنود الميثاق الاجتماعي.
كما يهيب المجلس الوطني بكافة المناضلات والمناضلين إلى الاستعداد التام لكل الخطوات النضالية في حالة تجاهل الإدارة العامة للطرق السيارة بالمغرب تنزيل الميثاق الاجتماعي، و للتصدي لكل مس بحقوق ومكتسبات الأجراء.
عن المجلس الوطني
