النساء ضحايا العنف الزوجي والمجتمعي وفي أماكن العمل تعانين من صعوبة الوصول إلى عدالة حقيقية

السيدة الوزيرة، ظاهرة العنف ضد المرأة في الأسر والأماكن العامة وأماكن العمل لها انعكاسات خطيرة على تطور مجتمعنا اجتماعيا واقتصاديا، وتعرقل أي مشروع تنموي، وتعطي انطباعات سيئة لسمعة بلادنا، وقد زادت وثيرة العنف في ظل جائحة كورونا، نظرا لتداعيتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، على شريحة واسعة من النساء، خاصة اللاتي يعشن الهشاشة والتهميش والاتي تضررن بفقدان شغلهن ومصدر رزقهن وتسريحهن بالآلاف، والأمثلة على كل هذا كثيرة، وهذا ما يطرح السؤال العريض: ماذا أعدت الحكومة لهذه الشريحة التي تمثل نصف المجتمع لضمان انخراطها الفعلي في التنمية التي لن تتحقق بدون المرأة.؟
السيدة الوزيرة، الواقع مقلق ويعكس فشل الوزارة الوصية والحكومة التي تتعاطي مع الظاهرة بشكل مناسباتي وبإجراءات خجولة أقرب منها إلى الإحسان عوض التمكين الاقتصادي.
 
السيدة الوزيرة؛
مئات النساء ضحايا العنف الزوجي والعنف الأسري وفي الشارع تعاني من ضعف التدابير ومحدودية الإجراءات التي تضمن الوصول إلى العدالة وغياب الحد الأدنى من سلسلة الخدمات التي توفر الحماية والتكافل والمواكبة للمعنفات، وحتى العنف الرقمي تزايد السيدة الوزيرة، فأين هي هيأت وآليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف التي تتكلف بالاستقبال والاستماع والدعم ومرافقة النساء المعنفات والناجيات؟
السيدة الوزيرة؛
سبق لفريقنا في الاتحاد المغربي للشغل أن نبه إلى خطورة أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة العاملة في أماكن العمل الذي يشكل عائقا أساسيا أمام وصول المرأة إلى سوق الشغل (18% سنة 2020) وأمام تطور مسارها العملي ووصولها لمراكز القرار المهني، بل يحرم العديد من العاملات من حياة عمل آمنة وشروط عمل لائق، خاصة بالقطاع غير المهيكل والقطاع الزراعي، حيث استغلال قوة العمل النسائية وغياب الحماية الاجتماعية.
وكنا قد طالبنا الحكومة المغربية بتعجيل التصديق على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ورغم التزام حكومتكم في شخص السيد وزير الشغل، لا زالت بلادنا لم تصادق على هذا الصك الدولي الهام ووضع كافة التدابير والاجراءات التي توفرها الاتفاقية للحد من تفشي الظاهرة في أفق القطع مع هذه الممارسات الماضوية، على ضوء مبادئ وأسس دولة القانون والمؤسسات.
إن الظاهرة السيدة الوزيرة، تتطلب إرادة سياسية والتقائية للحد منها، وهو ما يقتضي رؤية استراتيجية لإدماج المرأة في التنمية بدءً بسن مخرجات لها في السياسات العمومية وإدراجها في المناهج التعليمية وتقوية دور الإعلام في التحسيس بها، ومراجعة القوانين وتجويدها، خصوصا في ما يتعلق في إثباتها وجزر مقترفيها وردعهم وتأهيل وتكوين العاملين بمراكز الاستقبال والاستماع والايواء.