الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
ــ تطالب وزير الفلاحة بأجرة الالتزامات المترتبة عن حواراته مع الجامعة
ــ تنادي الأطر النقابية إلى الاهتمام بالقضايا التنظيمية استعدادا للمحطات الحاسمة
اجتمعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل في دورتها الأسبوعية العادية يومه الثلاثاء 16 مارس 2021 ، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط؛ وبعد استماعها ومناقشتها للتقرير العام وللتقارير الفرعية حول الأوضاع العامة وحول أنشطة الجامعة، وبعد تدقيق الخلاصات، قررت تبليغ شغيلة القطاع والرأي العام ما يلي:
- مطالبة وزير الفلاحة بأجرأة التزامات الوزارة المترتبة عن حواري 7 أكتوبر و30 نونبر 2020 مع الجامعة تفادياً للاحتقان الذي تعرفه أوضاع شغيلة القطاع بمختلف فئاتها.
- دعمها للنضالات المشروعة المبرمجة من طرف النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المتجسدة في إضرابات لمدة 24 ساعة أيام 18 و25 مارس و7 أبريل 2021 مع وقفات أمام مقرات المكاتب الجهوية التسعة يوم 6 أو7 أبريل. وبالمناسبة “تدعو الكتابة التنفيذية كافة مستخدمي/ات المكاتب الجهوية دون استثناء إلى المشاركة بروح وحدوية في هذه النضالات المصيرية من أجل مطالب حيوية مشروعة وفي مقدمتها المصادقة على القانون الأساسي في الصيغة الملتزم بها مع الجامعة من طرف الوزارة منذ 2012 ، مع تحيينها طبعاً. كما تدعو كافة التنظيمات القطاعية والمحلية والجهوية والفئوية والموازية للجامعة إلى التعبير عن تضامنها مع نضالات المكاتب الجهوية بكافة الأشكال المتاحة.
- تطالب بالنسبة لمشاكل مستخدمي/ات المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالتفعيل السريع لنتائج اجتماع 1 مارس بين الكاتب العام للوزارة وجامعتنا والمدير العام لِ “أونكا”، ومن ضمنها مناقشة الملف المطلبي تحت إشراف الكاتب العام، وتنظيم الاجتماع الثلاثي بين الجامعة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية والمدير العام لأونكا بهدف تصحيح وتجويد الاتفاق المرتجل بين المؤسسة والمدير العام.
- تحيي مقاومة العاملات والعمال الزراعيين وبالصناعات الغذائية بمنطقة سوس ماسة للتعسفات وللطرد من العمل، مطالبة السلطات المحلية وسلطات وزارة التشغيل بالالتزام بتطبيق قانون الشغل وإنصاف الشغيلة.
- تؤكّد دعمها لنضالات التقنيين من أجل تعديل منصف لقانونهم الأساسي وفي مقدمتها الإضرابان المبرمجان يومي 18 و25 مارس الجاري.
- تعبّر عن تضامنها مع اعتصام مستخدمي/ات المحافظة العقارية بإقليم الحسيمة، المتواصل منذ أيام تنديداً بتمادي المحافظ الإقليمي في تجاوزاته الخطيرة الماسة بكرامتهم وبالحريات النقابية؛ وتدعو فروع الجامعة وكذا الاتحاد المحلي بالحسيمة إلى مؤازرة المعتصمين/ات.
- تستنكر القمع الذي تعرّض له يومه 16 مارس الفلاحون وفئات أخرى من ساكنة أولاد عياد أثناء محاولة تنظيم وقفة احتجاجية في إطار “الحملة الوطنية للتضامن مع ساكنة أولاد عياد في مواجهة غول كوزيمار” وما تسببه هذه الشركة من ضرر للبيئة وللساكنة.
- تعبر عن تضامنها مع:
- الجامعة الوطنية للطاقة التابعة لمركزيتنا في مواجهة التحولات الهيكلية التي شهدها القطاع وانعكاساتها على القدرة الشرائية للفئات الشعبية والحقوق والمكاسب الاجتماعية للمستخدمين/ات نتيجة التصفية الممنهجة لهذا المرفق الاستراتيجي.
- الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفئات تعليمية أخرى والذين تواجه عموم نضالاتهم المشروعة بالقمع الشرس.
- الأطر المساعدة بقطاع الشبيبة والرياضة الذين اضطروا للاعتصام لمدة يومين بالرباط تنديداً بأوضاع شبه العبودية التي يعيشونها والتي تقل حتى عن أوضاع شغيلة الإنعاش الوطني.
- المعطلين/ات الرافعين للواء النضال من أجل الحق في الشغل والحق في التنظيم.
- المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين المعتقلين تعسفياً، مع المطالبة بالإفراج عنهم كمقدمة لدمقرطة الحياة السياسية ببلادنا.
- تعتبر أن المصادقة بالإجماع من طرف البرلمان على القانون الإطار حول الحماية الاجتماعية ليس مؤشراً على جودته، نظراً لما يتضمنه من غموض ونواقص، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية الحقيقية لن تصبح واقعاً ملموساً إلا مع إقرار التعليم والشغل والصحة للجميع بالمجان ومع الجودة اللازمة. ومهما يكن من أمر فالصراع سيظل مفتوحاً بمناسبة طرح مشاريع القوانين الملموسة لتجسيد القانون الإطار على أرض الواقع.
- تؤكد أن قضايا التنظيم يجب أن تظلّ محطّ اهتمام الجامعة بكل مكوناتها: النقابات الوطنية والفروع الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية والفئوية عملاً بمقولة مركزيتنا “من لا تنظيم له، لا قوة له، ومن لا قوة له، لاحقوق له”.
وفي هذا الإطار ثمنت الكتابة التنفيذية المجهودات التي تبذلها مختلف هياكل الجامعة، ومن ضمنها التنظيمات الموازية، خاصة شبيبة القطاع الفلاحي وتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي. كما صادقت على البرنامج التنظيمي للأسابيع المقبلة ، بدءاً باجتماع المكتب الجامعي يوم الأربعاء 24 مارس صباحاً وتحديد تواريخ عدد من مجالس الفروع الجهوية للجامعة، وكذا اجتماع مسؤولي الفروع الجهوية تحت إشراف الكتابة التنفيذية المبرمج يوم الجمعة 19 مارس صباحاً.
كما ثمنت قرار الأمانة الوطنية بتنظيم اللقاء الدراسي حول الوظيفة العمومية المبرمج يوم الخميس 18 مارس والذي نأمل أن يشكل خطوة نوعية نحو توحيد وتقوية الاتحاد النقابي للموظفين على طريق استرجاعه لمكانته القوية في الساحة النقابية في هذه الفترة التي تشهد هجوماً غير مسبوق على الوظيفة العمومية ومكتسبات الموظفين/ات.
عن الكتابة التنفيذية للجامعة
في 16 مارس 2021
