كما كان مقررا، عقد الاتحاد المغربي للشغل بالناظور ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام بالاقليم، الندوة التي سيرها الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور السيد ربيع مزيد، كانت مناسبة عبرت فيها القيادة الاقليمية عن انشغالات ومطالب الفئات التي تؤطرها لاسيما الملفات التي لم ترى بعد طريقا نحو الحل، كما كانت الندوة فرصة لممثلي القطاعات النقابية للتعبير المباشر والتواصل الصريح والشفاف عن مايشغلها.

هذا وعرفت الندوة التي حضرتها مجموعة من المنابر الإعلامية، التطرق لمجموعة من المواضع والتي نبرزها في ما يلي:

*مسألة تأخر الوصول القانونية لبعض القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من مهنيين وتجار وحرفيين:

في هاته النقطة جدد الاتحاد المغربي للشغل بان دوره لا يقتصر على تأطير الطبقة العاملة والمهنيين، والتجار الذين يشتغلون لحسابهم الشخصي، بل يتعداه إلى احتضان كافة الحركات الإجتماعية بالإقليم، فمقر الاتحاد يحتضن العديد من الجمعيات والتعاونيات واللجان والتنسيقيات الاجتماعية، الذين ينشدون العمل المنظم المسؤول والمتوافق مع القانون.

والكثير من الحركات الاجتماعية التي كانت غير معترف بها أو كانت عرفية، أطرها الاتحاد المغربي للشغل، واصبحت تنظيمات مسؤولة وتترافع بشكل سلمي وعقلاني عن مطالبها والهدف هو إرجاع النضال إلى قنواته القانونية، ليأخذ المجرى الذي يحمي السلم الاجتماعي العام بالإقليم، كما أن مجموعة من الفئات ليست لها المقدرة على كراء مقرات لها، لذا يفتح لها الاتحاد أبوابها.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل السلطات الامتثال للقوانين المنظمة للعمل النقابي لاسيما الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية والذي يوضح الغاية من تأسيس النقابات والفئات التي يمكنها أن تنخرط وتؤطر داخلها..

《الباب الأول – الغاية من النقابات المهنية وتأسيسها

الفصل 1

إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس والدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها.

الفصل 2

يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة.

ويمكن أن تحدث النقابات فيما بين الموظفين. 

غير أنه لا يمكن للأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام أن يستفيدوا من مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعلاه وستحدد بمرسوم شروط تطبيق الفقرتين السالفتي الذكر..

*ملف عمال قطاع التدبير المفوض كازا تيكنيك:

كما هو معلوم كانت بين الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، وممثلين عن شركة كازا تيكنيك المفوضة لها تدبير النفايات المنزلية بالناظور، عدة لقاءات تحت إشراف السلطات الاقليمية من أجل التداول في الملف المطلبي المرفوع إلى الشركة. وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات التي مرت في جو من الجدية والمسؤولية، وبعد استحضار مصلحة العمال والمدينة والشركة على حد سواء، اتفقت الاطراف على:

-تحقيق زيادة عامة في الاجور لكل العمال ولكل الفئات قدرها 100 درهم؛

-صرف المنح التي كان يستفيد منها فئات من المستخدمين بقيمتها باعتبارها حقا مكتسبا؛

-‏دعم الجانب الاجتماعي في المؤسسة عن طريق الرفع من منحة جمعية الأعمال الاجتماعية، في إطار الشركة والنقابة المواطنتين؛

-‏تمكين عمال الشركة من منحة الولادة؛

-تمتين العلاقة التعاقدية الجيدة التي تجمع النقابة بالشركة، وتقوية آليات الحوار والتواصل، عن طريق تشكيل لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن النقابة وممثلين عن الإدارة مهمتها التشاور حول القضايا التي تهم الشغيلة والشركة وكذا الاعداد وصياغة مشروع الاتفاقية الجماعية؛

-‏تناول كل الإشكالات والمطالب وانشغالات العمال في إطار لجنة مشتركة بين النقابة والشركة…

هذا وتناول الكاتب العام لقطاع التدبير المفوض السيد محمد السليماني ما تحقق من مكتسبات بفضل نضال الاتحاد المغربي للشغل والتزامه إلى جانب العمال وتشبث القطاع باطارهم النقابي الاتحاد المغربي للشغل، والتشديد على أن عامل النظافة بالمدينة يضحي رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، وأن العمال مستمرون في تزيين وجه المدينة، وماضون مع شركتهم في علاقة تعاقدية متينة أساسها فضيلة الحوار والتواصل.

* قطاع سيارات الاجرة الكبيرة:

ممثلا عن المكتب الاقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة أبرز المناضل عبد القهار المساوي اهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، وضرورة الاستجابة للمذكرة المطلبية التي ارسلت للجهات المعنية وهي كالتالي:

1. عدم ربط الدعم الممنوح من طرف الدولة لتجديد الاسطول، بالعقد النموذجي، وتبسيط المساطر في هذا الشأن، ومراعاة خصوصية العلاقات التعاقدية التي يطغى عليها الطابع العرفي في الاقليم، إذ أن الهدف من تجديد وتحديث حظيرة السيارات المتهالكة، هو شراء سيارات اقل استهلاكا للوقود، توفر شروط الراحة اللازمة لمستعمليها، صديقة للبيئة، وتحسن مؤشرات السلامة الطرقية وتحد من الحوادث، وعموما تمكن من الرفع من جاذبية وتنافسية هذا القطاع الحيوي. وتحقيقا لهذا المبتغى اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية لتمكين المهنيين من هذا الدعم، كما هو مبين في المرسوم الوزاري 2.14.469 الصادر في 20 من رمضان 1435، والمحدد لشروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الاول. وكذا في القرارات الوزارية المشتركة الصادرة في هذا الشأن بين السيد وزير الداخلية والسيد وزير الاقتصاد والمالية. لكن هذا الهدف العام، يصطدم في إقليمنا مع الممارسة العرفية التي تطبع العلاقة التعاقدية بين صاحب المأذونية ومستغليها، إذ أن “العقود الطويلة الأمد”، وما يعرف “بالتنازل”، هي الصيغ الطاغية في الاقليم، والتي تجعل من الصعب أو من المستحيل تجديد الاسطول وتحقيق الغايات منه، في حالة عدم إيجاد طرق وصيغ بديلة. ونرى في الاتحاد المغربي للشغل، أن الأمر في غاية الاهمية، وهو ضروري ومطلب مستعجل آنيا، نظرا لأن الدعم محدد المدة وقد يفوت على إقليمنا فرصة ذهبية لتأهيل هذا القطاع من هاته الزاوية، مع تفكير عميق مستقبلا في حل الإشكالات القانونية المتعلقة بهاته العقود؛

2. الاطلاع على دفتر التحملات المبرم بين مؤسسة التعاون بين الجماعات بالناظور وشركة فيكتاليا للنقل العمومي، ويندرج هذا المطلب في إطار الشفافية والوضوح الذي يجب أن يكون بين جميع المتدخلين في قطاع النقل، إذ أن عدم معرفتنا وجهلنا لمضامينه، يجعلنا في صدام دائم مع هاته الشركة ويخلق توترا لا داعي له؛

3. الإعفاء من أداء الضرائب والرسوم المتراكمة، نظرا للظروف الصعبة التي مر ويمر منها القطاع جراء التداعيات التي فرضتها الجائحة، ومنها الرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وعموما نطمح بأن يراعي القرار الجبائي المحلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهاته الفئة الملزمة بالاداء وان يتم حسب قدرتهم التحملية الحقيقية؛

 4. توفير الإنارة والمرافق الضرورية كالمراحيض وامكنة لأداء الصلاة في جميع المحطات المعتمدة، ونقترح فيما يخص الانارة، تشكيل لجنة خاصة مكونة من أعضاء من المكتب الاقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة والجهات المسؤولة، لجرد الأماكن التي تنعدم فيها الانارة والناقصة الانارة ومعالجة هذا المطلب مستعجلا. وبالنسبة لدور المياه فالاتحاد المغربي للشغل يبدي استعداده لتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن، للتغلب على مشكل الاهتمام بهذا المرفق وتسييره، وتجنب اهماله أو استغلاله من طرف المتشردين…، كأن تشرف على هذا المرفق جمعية الأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة، في إطار اتفاقية شراكة… ومستعد أيضا لتقديم مساعدة مادية عبر منخرطيه في حالة ما إذا كان العائق يتعلق بالميزانية، وأيضا المساعدة على تقديم تصاميم مراعية للجمالية وصديقة للبيئة. هذا بالإضافة إلى مقترحات أخرى…؛

 5. الولوج للسكن عن طريق الاستفادة من التسهيلات والامتيازات الممكنة لاقتناء شقق في السكن الاقتصادي والاجتماعي يستفيد منه المنخرطون في القطاع، في إطار اتفاقيات وشركات مع الابناك والفاعلين العقاريين بالاقليم؛

 6. طلب لقاء مع المدير الإقليمي لوزارة النقل واللوجستيك لمعرفة الحقوق والرخص المتوفرة لدى حافلات نقل الركاب داخل المدينة (الكيران)، والاطلاع على مدى قانونية نقلها للركاب من أي مكان، إذ بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هاته الحافلات تتصرف كسيارات الأجرة الصغيرة ولا تحترم لا توقيتها ولا مساراتها…؛

7. طلب لقاء مع السلطات الأمنية (الأمن الوطني والدرك الملكي) من أجل مناقشة مشكل نقل الركاب الأفارقة ومعرفة متى يسمح أو يمنع نقلهم داخل التراب الوطني، وكيفية التعامل معهم في إطار القانون، ثم التباحث بشأن ايجاد حل لمشكل الاعتقال الذي يتعرض له سائقو الخطوط الطويلة مثل الحسيمة وغيرها من المدن، في حالة حيازة أحد الركاب لمواد ممنوعة قانونا وإيقافه من طرف الجهات الامنية؛

8. طلب لقاء مع المدير الإقليمي للضمان الاجتماعي بالناظور للبحث عن حلول مناسبة لاستفادة السائق المهني من الخدمات التي يوفرها هذا الصندوق؛

9. ‏طلب لقاء السيد المدير الإقليمي للتشغيل قصد حل بعض الإشكالات المتعلقة ببعض السائقين المأجورين الذين تعرضوا للطرد التعسفي من طرف مشغليهم…؛

10. طلب التعرف على الإطار القانوني الذي يتم به استغلال “كيوسك” على مستوى المحطة المركزية بالناظور، واين يذهب ريعه.

*ملف العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية المحتلة:

تناولت الأخت عاتقة ختا عن المكتب النقابي لعمال وعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية المحتلة أبرز المشاكل التي تعاني منها شريحة كبيرة من المغاربة الذين يشتغلون بصفة قانونية في المدينة المغربية المحتلة، موضحة أن الأمر أصبح لا يطاق وأنه على الجهات المعنية البحث عن حلول لهاته الفئة الاجتماعية وعن توفير مناصب شغل ودمجها في النسيج الاقتصادي بإقليم الناظور.

هذا وأكد الاتحاد المغربي للشغل أنه انطلاقا من مسؤوليته في تأطير هاته الفئة من المجتمع، وانخراطه بجانب مختلف الفاعلين بالإقليم، في معالجة تبعات اغلاق المعابر واثارها الجانبية على الفئات المرتبطة اقتصاديا واجتماعيا بالمدينة المحتلة باعتباره مؤسسة نقابية ذات قوة اقتراحية؛

ولأنه يأمل أيضا، ان يعالج الملف في إطار النموذج التنموي لإقليم الناظور الذي يكتسب هويته الاقتصادية والاجتماعية بمعزل عن أي وضع خاص لمدينة مجاورة.

أما قد راسل السلطات الاقليمية، لتقديم المقترحات التالية:

1-أحصاء فئة عاملات وعمال حاملي رخص الشغل بمليلية المحتلة من طرف السلطات الإقليمية بتنسيق مع نقابتنا اعتمادا على الوثائق المثبتة؛

2-ادراج فئة عاملات وعمال حاملي رخص الشغل بمليلية المحتلة من طرف   لجنة اليقظة الاقتصادية كفئة متضررة من تداعيات كوفيد 19، والعمل على تعويضها عن الضرر الذي لحق بها نتيجة هاته الجائحة؛

3-اعداد سجل بيانات يتضمن تجارب وخبرات العاملين والعاملات بالثغر المحتل وطموحاتهم المهنية اعتمادا على استمارات خاصة؛

4-خلق الية خاصة او إعطاء هاته المهمة لمؤسسة عمومية او شبه عمومية (مركز الاستثمار الجهوي، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، وكالة تنمية أقاليم الشرق…)، تتكلف بإدماج هاته الفئة في النسيج الاقتصادي لإقليم الناظور، عن طريق التوسط لها في مجال الشغل في المشاريع الهيكلية في الإقليم للفئات القادرة والمساهمة في التكوين القبلي في خلق التعاونيات وتأسيس الشركات والاستفادة من تمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الصناديق العامة المخصصة لمعالجة تبعات اثار اغلاق المعابر بين الناظور ومليليه المحتلة والتوسط لدى المؤسسات البنكية للحصول على التمويلات اللازمة والمواكبة البعدية …؛

5-البحث عن قنوات تواصل مع الجهات الاسبانية عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود اختصاصاته، او بأي طريقة مناسبة يسمح بها القانون لمعالجة ملفات المتقاعدين، وذوي الملفات الطبية؛ 

ولأن الاتحاد يسعى الى الترافع على حقوق عاملات وعمال حاملي رخص الشغل بمليليه المحتلة من منطلق وطني، باعتبارهم مواطنين مغاربة كانوا يشتغلون في مدينة مغربية ذات وضع خاص، وان كان هذا يراعي السياسة العامة للوطن، فإنه يقترح أيضا فتح معبر خاص بين الثغر المغربي المحتل ومدينة بني أنصار خاص بهاتة الفئة والمتقاعدين وذوي الملفات الطبية…؛

* ملف المكتب النقابي لشركة سويسبور:

بعد اشادة ممثل القطاع بالمجهودات التي يقوم بها الاتحاد المغربي للشغل للترافع عن مطالب شغيلة شركة سويس بور للخدمات الأرضية بمطار العروي، عبر من جديد عن ضرورة

 استفادة مستخدمي الخدمات الأرضية في مطار الناظور العروي وخاصة منهم ذوي عقود الأنابيك من الدعم الذي خصصته الدولة للعاملين في القطاع السياحي حيث طالب الجهات المعنية واستفسرها عن إمكانية استفادتهم من هذا الدعم من عدمه وإزالة هذا اللبس على اعتبار ان فئة واسعة من هؤلاء المستخدمين في حاجة ماسة لهذا الدعم بسبب توقيفهم عن العمل جراء تداعيات الجائحة على قطاع الملاحة الجوية.

كما وضح أن الاتحاد المغربي للشغل قد راسل كل من وزارة السياحة ووزارة التشغيل ولجنة اليقظة، كما تم مسائلة وزيرة السياحة من طرف فريق الاتحاد المغربي للشغل من داخل مجلس المستشارين حيث انه مباشرة بعد ذلك اجتمعت لجنة اليقظة وتم تعديل قرار الفئات المستفيدة من الدعم المخصص للقطاع السياحي. ولكن لأحد اليوم لم تستفد هاته الفئة.

من جهتهم أيضا آثار أعضاء المكتب الاقليمي مشكل مربيات التعليم الأولي بالمؤسسات العمومية وترافع الاتحاد عن هاته الفئة المهمشة، كما تناولو أيضا وأشادو بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مناضلي القطاعات الحيوية بالاقليم وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي ثبت في الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد وقدم تضحيات جسام وصلت حد تقديم شهداء للواجب المهني.

وعبرت القيادة الاقليمية، على املها بأن تستجيب الجهات المعنية لمطالب الطبقة العاملة بالاقليم وعموم المهنيين والتجار، وتعهدت بأن يصبح أسلوب التواصل مع الرأي العام تقليدا دوريا بين الاتحاد المغربي للشغل والرأي العام بالاقليم.