آخر الأخبار
الرئيسية » في الواجهة » أوسمة ملكية تتوج عطاءات وتضحيات أطر المكتب الوطني للتكوين المهني
أوسمة ملكية تتوج عطاءات وتضحيات أطر المكتب الوطني للتكوين المهني

أوسمة ملكية تتوج عطاءات وتضحيات أطر المكتب الوطني للتكوين المهني

أوسمة ملكية تتوج عطاءات وتضحيات أطر المكتب الوطني للتكوين المهني
بالمقر الاجتماعي لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، أشرفت السيدة المديرة العامة صباح اليوم الخميس 19 غشت 2021، بحضور الشريك الاجتماعي والسيد ممثل الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والسادة رؤساء المصالح، السادة الموشحون، تم خلاله تقديم الاوسمة الملكية لمجموعة من الكفاءات والاطر بمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، التي تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأنعم عليهم بوسام الاستحقاق الوطني، بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2020.
وخلال هذا الحفل تقدم السيد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بكلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن فخر المغاربة قاطبة بذكرى ثورة الملك والشعب التي تجسد ملحمة عظيمة بين الشعب وملكه، والدور الذي لعبته الحركة الوطنية في طرد الاستعمار  واستقلال البلاد.
وفي هذا الصدد، أبرز الاخ الكاتب العام الدور التاريخي الذي لعبه الاتحاد المغربي للشغل في استقلال المغرب، وذلك من خلال الملحمة الوطنية التي شهدت سلسلة من الأحداث في تاريخ المغرب وحركات المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، حيث اندلعت أحداث مؤلمة وعدة إضرابات عامة شملت مختلف القطاعات الحيوية لاقتصاد البلاد.
وأوضح الاخ الكاتب العام ان ثورة النماء والتشييد ماتزال متواصلة لبناء المغرب الحديث ومواكبة الاوراش التنموية الكبرى تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، إذ يعتبر قطاع التكوين المهني من ابرز هذه الاوراش التي تراهن عليها البلاد، حيث حرص المكتب منذ تأسيسه سنة 1974، في تطوير مستمر للكفاءات ومساعدة الشباب في الحصول على تكوين يمكنهم من ولوج سوق الشغل والحصول على عمل.
وأضاف الاخ الكاتب العام أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عرف في السنوات الأخيرة قفزة نوعية، منذ تولي السيدة المديرة العامة، تسيير وتدبير هذا القطاع، حيث الانخراط في تنزيل المخطط الاستعجالي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة التكوين المهني، من خلال إطلاق أوراش مدن المهن والكفاءات، تم الإصلاحات الجوهرية التي عرفها القانون الأساسي للمكتب التي ساهمت في تحسين الظروف المادية والمهنية للمستخدمين، مرورا بالإنجاز التاريخي المتمثل في الاستفادة من التقاعد التكميلي، وغيرها من الإصلاحات.