ينطوي اقتراع 16 يونيو 2021 لانتخاب ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على رهانات حاسمة في تحديد مصير مكتسباتنا وحقوقنا المادية والمعنوية ومستقبلها؛ فإضافة إلى الأدوار التي يلعبها ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية حين البث في الترقية والتأديب والاستيداع يساهم هؤلاء كذلك في انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، أي إنهم يساهمون في التركيبة السياسية للمؤسسات التمثيلية، وبالتالي السياسات العمومية والقرارات المصيرة للشغيلة والأمة المغربية.

أختي المفتشة، أخي المفتش

لن يتعلق الأمر يوم 16 يونيو المقبل إذن بإجراء مفاضلة بين أشخاص، فلو كان الأمر كذلك لما تجشمنا عناء مخاطبتكم عبر هذه الرسالة، بل لما تطلب الأمر منا في نقابتنا الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب تقديم لوائح ترشيح أصلا. فجميع المرشحات والمرشحين ضمن جميع اللوائح لا يساورنا شك في غيرتهم على الهيئة، غير أن المفاضلة في اقتراع يوم 16 يونيو ستجري بين الرهانات والاختيارات المستقبلية المختلفة، بل بين التصورات التي تعبر عنها كل لائحة. لذلك فالمفاضلة تستند، إذن، إلى الدلالات والمعاني العميقة الكامنة خلف كل اختيار، وعلى الرهانات النضالية والنقابية التي يحملها.

إن النقاش العقلاني الواضح والصريح في هذا الباب هو السبيل للمفتشين والمفتشات في الاختيار البراغماتي والتصويت الأنسب بما يكفل خدمة مصالح المفتشات والمفتشين وتطلعاتهم المهنية والمجتمعية الآنية والمستقبلية. لذلك نقدم إليكم الاعتبارات التي نراها حاسمة وجوهرية في اختياراتنا النقابية:

أولا- أم المعارك: الوحدة والاستقلالية النقابيتين

أختي المفتشة، أخي المفتش

يكمُن أحد أكبر أسباب ضعف الشغيلة المغربية اليوم في تشرذمها وتعدد راياتها النقابية. وغني عن البيان أن هذه الوضعية ليست أمرا طبيعيا ولا اعتباطيا، إذ لا يوجد ما يبررها موضوعيا في تشكيلة الطبقة العاملة المغربية أو في ثقافتها ومعتقداتها.

ويشهد التاريخ على كل عمليات شق وحدة الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية التي أسسها العمال المغاربة في خضم معركة الاستقلال وإجلاء الاستعمار والتي جسدوا بها وعبرها عن وجودهم كطبقة اجتماعية مغربية ذات مصالح خاصة ومميزة عن باقي مكونات المجتمع، ويشهد هذا التاريخ أن وضعية التشرذم هذه كانت ولا تزال مدبرة من فوق، خاصة من قبل أحزاب سياسية أنكرت على الشغيلة المغربية حقها في وحدة واستقلال منظمة كفاحها النقابي ضد الاستغلال والقهر والتخلف.

وإذا كانت مشاريع التقسيم والتفتيت هاته قد لاقت نجاحا مؤقتا واستجابة نسبية في مرحلة من المراحل، خاصة بقطاع التعليم، تحت تأثير قوة ودعاية هذه الأحزاب، فإن إفلاس مشاريع هذه الأخيرة سرعان ما كشف زيف كل ادعاءات شق الوحدة النقابية ومسوغاته. وقد تكلف جريان نهر الزمن اليوم بجرف كل الأقنعة العفنة وتعرية الغايات والأهداف الحقيقية القابعة خلفها والمتمثلة في إضعاف الطبقة العاملة أمام مخططات التراجع والتقشف وخوصصة القطاع العام وتشريع الهشاشة… فالعبرة بالنتائج، كما يقال، و بالأفعال لا بالأقوال والنيات.

أيتها الزميلات والزملاء الكرام،

إن حاجة الشغيلة المغربية للوحدة في غنى عن أية برهنة أو إثبات، فمن دونها يبقى باب التراجعات مشرعا وطريق قضم آخر المكتسبات سالكا سيارا. وإعادة توحيد الشغيلة المغربية داخل نقابة موحدة ومستقلة لكل العمال والمستخدمين والموظفين المغاربة ليست مجرد شعار للاستهلاك الظرفي أو للتباكي على ماض تليد، إنه لأمر ملح ومستعجل. وإذا كانت خلاصة الستين سنة الماضية، أي منذ ارتكب حزب الاستقلال أول خطيئة ضمن مسلسل التقسيم والتفتيت الطويل لوحدة العمال المغاربة، تفيدنا أن إعادة توحيدهم لا يمكن أن يبدأ أو ينتج عن قرار إرادي تتخذه أجهزة فوقية، نقابية أو حزبية، كانت في المنطلق أصل المشكل ومبتدأه. فإنه علينا، كما تؤكد ذلك تجارب عديدة، أن نجعل منها فعلا متعدد الأشكال والتعبيرات ينبثق من أوسع فئات وشرائح الشغيلة المتطلعة بصدق لهذه الوحدة، بعيدا عن أية حسابات غير حساب بناء قوتها الكفيلة بإيقاف التراجعات وتحقيق العيش الكريم.

أختي المفتشة، أخي المفتش

يوم 16 يونيو وأنت أمام نفسك بالمعزل، لن يتطلب منك الأمر، للإسهام في هذه المعركة التاريخية العظيمة، سوى الجرأة، بعيدا عن اعتبارات الزمالة والصداقة والقرابة لهذا المترشح أو ذاك، لترسل(ي) عبر تصويتك رسالة واضحة لجميع التقسيميين والإلحاقيين أنه كفانا تفرقة وتشرذما. فليكن صوتك أصدق تعبير عن أن راية نقابية واحدة كافية للدفاع المثمر والفعال عن مكتسباتنا وحقوقنا، راية تتسع للجميع، مهما كانت الاختلافات السياسية والفكرية، كما فعلت في الماضي ولازالت: راية الاتحاد المغربي للشغل.

أختي المفتشة، أخي المفتش

أمامك فرصة للفعل والتعبير عن رفضك استمرار حالة التقسيم والتشرذم هاته بشكل عملي وبسيط، فلا تتردد(ي) في القيام بذلك، لا تتردد(ي) في اختيار أفق الوحدة والاستقلالية الرحب.

ثانيا- إعادة قطار نضال المفتشات والمفتشين إلى سكة الوحدة النقابية الحقة

أختي المفتشة، أخي المفتش،

في ظل تنامي المشاريع الهيمنية الاستعمارية الجديدة منذ أواخر القرن الماضي، تتعرض الأوطان والأمم، كما تتعرض معها الطبقات العاملة، في شخص منظماتها النقابية التاريخية ذات الأصول والروابط العمالية والوطنية المتجذرة لمحاولات متواصلة من الإضعاف عبر أساليب عديدة. ولعل أخطر هذه الأساليب يتمثل في تفجيرها وتمزيقها إلى كيانات قزمية مهنية وفئوية أو مناطقية منعزلة، فاقدة لكل أواصر تربطها بعمقها الطبقي والوطني والدمقراطي. ويجدر القول إنه لمن غير المعقول أن يعول المرء على هكذا تنظيمات متناثرة كأرخبيل جزر صخرية، للوقوف أمام مشاريع تفتيت الوطن وتقسيمه وإخضاعه أو لمقاومة المشاريع الحكومية التراجعية التي تستهدف تقويض مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، عبر أنظمة أساسية تراجعية وإقبار صناديق التقاعد المبنية على تضامن أجيال الشغيلة وضرب الحقوق النقابية كحق الإضراب والتنظيم.

إن همومنا مفتشات ومفتشين ومشاكلنا ترتبط في جوهرها بالسياسات العامة بالبلاد وتتأثر بما ينفذ من برامج ومخططات. ومهما كانت النيات صادقة، فإننا نعتقد أنه يستحيل مواجهة طوفان “الاصلاحات” التراجعية، بتنظيمات فئوية تنتصر للانعزالية أو التعالي عن باقي فئات الشغيلة التعليمية وعن عموم المأجورين والمأجورات. بل إنه لمن العيب أن يستمر حرمان المقاومة النقابية الوحدوية التي نصبو إليها من الإسهام الخلاق والمبدع للمفتشات والمفتشين تأطيرا وتنظيرا وممارسة تنظيمية داخل مركزية نقابية وحدوية ومستقلة.

أختي المفتشة، أخي المفتش، إن الحس السليم يختار دون أدنى تردد دعم منحى الوحدة والتكتل بجانب كل فئات قطاع التعليم ووسط شغيلة كل القطاعات بهدف تقوية الصف وتعزيز المقاومة الموحدة لأي تراجع عن الحقوق والمكتسبات ولكسب رهانات وتحديات المستقبل.

أختي المفتشة، أخي المفتش،

إن اقتراع يوم 16 يونيو، فرصة لنساهم جميعا في وضع قطار تنظيم ونضال المفتشات والمفتشين على سكة التكتل والوحدة والاستقلالية النقابيتين، وتوجيهه جميعا في اتجاه رد الاعتبار لموقع هيئة التفتيش في منظومة التربية والتعليم.

لذلك تذكر(ي)، وأنت تلج(ين) المعزل يوم الاقتراع، أن الأمر لا يتعلق بالتصويت ضد هذا الزميل أو ذاك، فكل الزملاء والزميلات سواء، بل يتعلق الأمر بالتصويت لصالح منحى إعادة الاعتبار النقابي للمفتشات والمفتشين في حضن الشغيلة التعليمية ضمن الوحدة والتكتل النقابيين الكفيلين بردع المعتدين على حقوقنا ومكتسباتنا.

ثالثا- تصويت عقابي يقطع طريق مجلس المستشارين على من خان ومن تواطئ ومن أدار الظهر

أيها الزملاء و الزميلات

لن يكون يوم 16 يونيو خاتمة للمسلسل الانتخابي، بل هو بداية انتخاب ممثلي الشغيلة في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الذين بدورهم سيصبحون ناخبين كبارا ينتخبون ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين.

وإذا كنا لا نعقد كبير آمال على هذه المؤسسة البرلمانية ولا نحملها أكثر مما تحتمل، فإنه لا بد لنا أن نتذكر ذلك الألم والوجع الفظيع الذي تسبب لنا فيه من بفضل أصوات ممثلينا ولج هذه المؤسسة وطعننا وخان عهدنا عندما تواطئ وأدار الظهر لحقنا في تقاعد مريح غنمناه من عرق السنين وتعب أيام العمل الشاقة، مقابل وعد بفتات مناصب حكومية بئيسة. وكذا من انسل هاربا ساعة الثبات ووضوح الموقف باحثا لنفسه عن عزف منفرد ينمي به رصيد شعبية مفقودة على حساب وحدة موقف وصف الطبقة العاملة في وجه الحكومة ومشاريعها التخريبية.

ولأن الطبيعة تنبذ الفراغ، فإن كل لامبالاة أو امتناع أو تصويت لصالح من لا أفق له في انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين أو من يقاطع انتخاباته هو، في نهاية التحليل، ترجيح وتغليب لكفة من خان وتواطئ في تمرير أبشع التراجعات. ولكي لا نلدغ من الجحر مرتين وحدها المشاركة بكثافة يمكنها قطع الطريق أمام هؤلاء. علما أن “الإصلاح” التخريبي للتقاعد الذي تم تمريره كان مجرد تعديلات مقياسية مؤقتة، ولا تزال الحكومة تذخر “الاصلاح” الشمولي الكبير الكاسح للفرصة السانحة. فلنتجند إذن لمنع تكرار أسباب ضعفنا ولنكنس من صفوفنا من خاننا وسيخوننا عند أول منعرج.

أخواتي إخوتي، وإن كنا نحترم جميع الزميلات والزملاء في الهيئة، إلا أننا لا يمكننا إلا أن نعتبر تصويتا عقابيا مذلا أقل ما يستحقه من اختار أن يترشح ضمن لوائح الأطراف التي صوتت لصالح قانون التقاعد وتلك التي امتنعت عن معارضته. إن وقاحتهم هاته إن لم تكن أعلا مراتب الجرأة الخرقاء فهي أقسى أشكال الاحتقار لذكائنا ولذاكرتنا الجماعية شغيلة تعليمية بل أمة مغربية. إن لم تكن هما معا.

إن تصويتا عقابيا يفرض نفسه درسا أخلاقيا عظيما حتى لا يتجرأ أيا كان على خيانة مصالحنا وحقوقنا بوجه مكشوف ويعول على أخلاقنا الراقية في احترام الزملاء واحترام اختياراتهم، فلا ينبغي أن نسمح بأن تتحول الخيانة إلى مجرد وجهة نظر.

رابعا- ضد تحييد المفتشات والمفتشين، فكل حياد انحياز

أيها المفتشون، أيتها المفتشات،

إن التمثيل بمجلس المستشارين يوفر أدوات قانونية وترافعية ينبغي لكل نقابة جادة أن تسعى إليها بالنظر إلى أنها آلية للتعبئة والدفاع عن القضايا والمطالب المشروعة للشغيلة ومن ضمنها المفتشات والمفتشين. ونقول هذا لأننا بكل صراحة نستهجن من استصغر المفتشات والمفتشين وحكم عليهم بالاكتفاء باستجداء وساطات ملتوية، كما تتبعنا خلال الولاية التشريعية الجارية، حيث إن سماع قضاياهم في قبة هذا المجلس كانت تقدمها فرق نيابية لأحزاب حكومية أو معارضة، لازالت أياديها تنزف دما جراء ذبح مكتسباتنا وحقوقنا المشروعة في الوظيفة العمومية وفي التقاعد وفي أمور أخرى كثيرة.

إن السعي لجعل المفتشات والمفتشين محايدين إزاء معركة تمثيل الشغيلة المغربية داخل مجلس المستشارين، مهما كانت انتقاداتنا لهذا المجلس، لا يصب سوى في صالح تمرير القوانين التخريبية من طرف الأغلبية الحكومية، فلا حياد في ميدان الصراع الاجتماعي، بل إن كل حياد فيه هو انحياز للطرف القوي والمستكبر.

أختي المفتشة، أخي المفتش،

من المؤكد أنك، ككل ذي تفكير عقلاني وبراغماتي يضع مصلحة المفتشات والمفتشين فوق كل اعتبار حزبي أو سياسي أو شخصي، تتفق(ين) مع ما كتبناه أعلاه، ولا يمكنك إلا أن تتطلع إلى:

• قطع الطريق أمام الفرق النيابية التي خانت أو تواطأت ضد المصالح الحيوية للموظفين لتمرير قانون تخريب التقاعد وتقف غير ما مرة ضد تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية بدعوى التقشف وثقل كثلة الجور؛
• تمثيل المفتشات والمفتشين وقضاياهم الحيوية داخل غرفة المستشارين عبر صوت نقابي مستقل عن الحكومة والأحزاب ومنظمات المشغلين؛
• وضع حد لسياسة الكرسي الفارغ والنفق المسدود الذي يريد البعض أن يسجن فيه المفتشات والمفتشين.

لذلك أدعوك يوم 16 يونيو ، وأنت داخل المعزل، لممارسة حقك في الاختيار الحر بما يجعل صوتك يعبر عن أفكار وقناعات تستحق الاحترام، ويجعل تصويتك يسمو عن إرضاء زميل(ة) أو صديق(ة) أو قريب(ة) أو مسؤول(ة) في حزب أو في العمل. إن من لا يحترم اختيارك الحر مهما كان لن ينظر إليك إلا عبدا(ة) وتابعا(ة) مسلوب(ة) الإرادة.

خامسا- وضع حــــــــــــــــــــــد لمــــــــــأزق قانونية التـــــــــــــــــــــــمثيلية النقابية للمفتشات والمفتشين

أيتها الزميلات أيها الزملاء؛

إن هيئة التفتيش بوزارة التربية الوطنية تعاني من مأزق غياب تمثيليتها النقابية كفئة ضمن آليات “الحوار الاجتماعي” القطاعي، وذلك لاعتبار جوهري يتمثل في ضعف انخراط وحضور المفتشات والمفتشين ضمن هياكل وأجهزة نقابات القطاع التي يمكنها الحصول على العتبة القانونية لصفة “النقابة الأكثر تمثيلا” أي 6% من مجموع ممثلي الشغيلة التعليمية بحضيرة اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء. إن هذه الصفة يخص بها القانون المركزيات النقابية والنقابات القطاعية ولا يسري أثرها على نقابات الفئات. لذلك فالتصويت لصالح لوائح الاتحاد المغربي للشغل هو فرصة تصحيح هذا الوضع الشاذ عبر منح المفتشات والمفتشين، خلال الست سنوات القادمة، ممثلا نقابيا مكتمل الصفة القانونية والقوة التفاوضية القطاعية الوازنة لطرح قضاياهم وملفاتهم ومطالبهم على طاولة المفاوضات القطاعية أمام الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

لذلك تقدم النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل- باعتبارها نقابة قطاعية تحوز صفة “النقابة الأكثر تمثيلا”، فرصة التجاوز الإيجابي للمأزق الفئوي دون الوقوع في الإلحاقية الحزبية التي تسم عددا من نقابات القطاع.

إن صوتك يوم الاقتراع يمكنه، إذن، أن يكون قوة دفع تقدمية عظيمة نحو التجاوز الإيجابي لمآزق الماضي والحاضر، فلا تتردد في اختيار نقابة المستقبل والتغيير.

سادسا- معركتنا الأساس: صون الحقوق والمكتسبات و إقرار نظام أساسي خاص يضــــــــــــــــــــمن الاستــــــــــــــــقلال الوظيـــــــــــــــــــــــــــــــفي والانتـــــــساب الإداري إلى المفتشية العامة

أيتها الزميلات أيها الزملاء

تعاني الهيئة من اندحار كبير ومن تراجع متواصل لوضعها الاعتباري، ومن تدني أوضاعها المادية والمهنية، وتقهقر لظروف اشتغالها، وتراكم لمهامها وبل تناسلها بعد القرار المشؤوم الذي شرعن التكليف بأكثر من مديرية في ظل الخصاص واختلال خريطة التفتيش، كما عمق من التباس أدوارها الرقابية في اتجاه تغليب التأطير والزج بها في مجالات تدبيرية متناقضة، وهو وضع سينتهي لا محالة بطمس هويتها الوظيفية المستقلة …

إن المدخل الأساس للنجاة بسفينة هيئة التفتيش يتمثل، في نظرنا، في التكتل الوحدوي داخل مركزية نقابية والقطع مع ثقافة الفئوية المعادية للنقابات ومع الإلحاقية الحزبية بكل نسخها المتداولة وذلك عبر التشبث بالاستقلالية النقابية هوية وممارسة. وثاني المداخل يتجلى في الترافع وخوض النضال من أجل إقرار نطام أساسي خاص يضمن الاستقلال الوظيفي والانتساب الإداري للمفتشية العامة، نظام أساسي يكثف ويركز جميع المطالب المادية والمهنية ويستجيب لتطلع المفتشات والمفتشين بجميع مجالاتهم وتخصصاتهم إلى الرقي المهني والوظيفي، ويحدد أدوار هيئات التفتيش في المراقبة والتقييم والبحث التربوي خدمة للمدرسة العمومية وتجويدا لأدوارها.

إن التصويت لصالح لوائح الاتحاد المغربي الشغل هو تصويت لبناء التنظيم النقابي الكفيل بخوض معركة صون المكتسبات والحقوق وإقرار النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش.

زميلاتي المفتشات، زملائي المفتشين،

قدرنا أن نخوض معركة التعريف بمشروعنا النضالي والتنظيمي في خضم بحر حملة انتخابية هائجة مليئة بالتلفيق والاتهامات وبأشباه الافكار وكثير من السفسطة ومن الحجاج المضلل. لكننا نراهن على تبصركم وحسكم العقلاني السليم.

معركتنا انطلقت منذ تاريخ عقد مؤتمرنا التأسيسي، فلا تترددوا في منحنا أصواتكم التي ستزيدنا إيماننا وتشبثا لبدل مزيد من الصبر والتضحية في سبيل بناء النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، نقابة دمقراطية مستقلة وحدوية، وأداة للنضال ومقاومة كل التراجعات.

خنيفرة في 11 يونيو 2021

عادل بهوش

الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات و مفتشي التعليم بالمغرب

المنتظمة تحت راية الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل