الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
توصلت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال برسالة تضامنية مع مكتب ومنخرطي نقابة مهنيي قناة ميدي1تيفي من شبكة uni global union
وقد توصلت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل برسالة موقعة من قبل المناضل كيت جاكوبس، كاتب عام شبكة اوني بالقارة الافريقية وقيادي بالمكتب التنفيذي للشبكة الدولية، والتي تضم 23 مليون منخرط عبر العالم في قطاعات الاعلام والصحافة والاتصال والطباعة، والاتصالات ومراكز النداء، والابناك والتأمينات والنظافة والأمن والتوزيع.
وقد وقع رسالة التضامن مع نقابيي قناة ميدي1تيفي بطنجة كذلك، جوهانز ستادينغر مديرة الشبكة الدولية اوني للصحافة والإعلام uni mea
وتوصلت الجامعة بريالة شبكة أوني العالمية عن طريق الرفيق حاتم العويني، منسق الشبكة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي عبر عن التضامن الكامل واللامشروط لشبكة أوني بالمنطقة التي يمثلها مع مناضلي ومنخرطي الاتحاد المغربي للشغل بالقناة التلفزيونية المغربية، مبديا استعداد الشبكة للقيام بما يلزم لدى كل الهيآت الدولية والاقليمية لاستنكار ممارسات إدارة قناة ميدي1تيفي اتجاه نقابيي وممثلي شغيلتها،
وفد جاء رد فعل شبكة أوني الدولية على طرد الصحافي يونس البلهيسي، وقهقرة عزيز فتحي، الكاتب العام من رئاسة التحرير التي كان يشغلها وخصم جزء كبير من مستحقاته، الى جانب قهقرة هشام فوزي الكاتب العام السابق من منصبه كرئيس قسم، الى مساعد رئيس مصلحة وخصم مبلغ هتم من مستحقاته، وذلك عقابا لهم جميعا على دفاعهم على المصالح المادية والمعنوية لشغيلة القناة، وعلى حقها في شروط عمل لائقة. في زمن ما فتئت المصالح الحكومية تؤكد على احترام شروط الصحة والسلامة لتجنب الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد والمجتمع.
كما سبق لمندوبية الشغل ان رفضت التأشير على كرد الثحافي البلهيسي، نظرا لعدم ارتكابه أي خطأ جسيم.
غير أن الادارة أصرت على معاقبة النقابيين، رغم صفتهم كمندوب أجراء، انسجاما مع ما سبق وصرح به الرئيس حسن خيار حين أعلن عقب تعيينه، نيته في وضع حد لحق العمل النقابي، الذي يقننه دستور فاتح يوليوز 2011، وتؤطره القوانيــن الوطنية، والاتفاقبات الدولية التي اختارها المغرب.
وسبق للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل أن راسلت منذ أمثر من شهر رئيس الحكومة ووزير الداخلية، والشغل، والثقافة لحثهم على التدخل لصون سمو دستور المملكة وقوانينها، وإنصاف حقوق شغيلة القناة، والحق النقابي وبقية الحقوق. كنا راسلت الجامعة نفسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس المجلس الوطني للصحافة، ورئيسي غرفتي البرلمان، ورؤساء الفرق البرلمانية كافة، لحثهم على التدخل وحماية هبة القانون والمؤسسات الوطنية التي مست بممارسات إدارة قناة ميدي1تيفي.
