إن الحرص على إشراك الكفاءات الوطنية المؤهلة من أهم المرتكزات التي جاءت في الخطاب الملكي السامي ليوم 29 يوليوز 2019، بحيث تكون قادرة على إقرار نظرة شمولية لخلق شروط إنجاز المشاريع اللازمة من أجل إنجاح النموذج التنموي، بتوفير عقليات جديدة قادرة على تجاوز الأخطاء ومواكبة التطور الاقتصادي. لكن، يبدو جليا أن بعض المسؤولين على رأس الإدارة المغربية لم يستنبطوا النصوص من أجل الانخراط في هذه الفلسفة الجدية للسياسة العمومية بالمغرب.

أمام هذا الوضع أصبحنا نسجل أن العديد من المؤسسات انخرطت في هذا الرهان التنموي عكس وكالة التنمية الاجتماعية التي بعدما كان يضرب بها المثل في الإبداع في الإستراتيجيات التنموية، أصبحت تعيش على وقع الفضائح والعشوائية في التدبير سواء على مستوى المركز أو الجهات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن لوحة القيادة بها خلل.

ولعل أكبر خلل هو الذي جعل أطر وكالة التنمية الاجتماعية يتساءلون عن الجدوى من استعماله، وهنا نخص بالذكر تقنية Visio conférence ماهية الفعالية أو النجاعة المنتظرة من استعمال هذه التقنية؟ هل كانت أولوية لحل المشاكل التي تتخبط فيها الإدارة؟ أم أنها آلية وظفت لاستنطاق الأطر خلال اجتماعات الحراسة النظرية على مستوى المنسقيات الجهوية؟

إن إعطاء المشروعية للصفقات الخاسرة والمشبوهة لا يجب أن تكون على حساب إهانة كرامة الأطر، والتضييق على مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.

لم نعد نفهم بعض سلوكات الإدارة، وما الدافع وراء الحملات المسعورة التي تستهدف النيل من مناضلات ومناضلي نقابتنا، في الوقت الذي كنا نعتقد فيه بأنه بالمصادقة على النظام الأساسي سوف تنفرج غيوم الاحتقان الاجتماعي، وسوف يكون هذا المكسب عاملا إيجابيا وأساسيا في المزيد من العمل والإنتاجية وإعادة تموقع وكالة التنمية الاجتماعية داخل الحقل الاجتماعي خصوصا بعد فرز لجنة النموذج التنموي، إلا أن السيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية كان له رأي آخر وأبان عن حقد دفين يكنه تجاه تنظيمنا، ولعل من مظاهر هذه الحرب، إعفاء ثلاثة رؤساء المشاريع من مناصبهم كونهم مارسوا حقهم النقابي، حرمان عضو المكتب الوطني من حقه في الترقية ظلما وعدونا لا لشيء إلا انتقاما منه لأسباب نقابية بالرغم من توفره على جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في الترقية، التنقيط الانتقامي الذي حرم اطر العيون من المنحة السنوية، زيادة على حرب الاستفسارات التي بدأت بوادرها من جديد.

إن الوضع الحالي لوكالة التنمية الاجتماعية للأسف، أصبح لا يطاق نتيجة التصرفات الصبيانية واللامسؤولة للإدارة تجاه الأطر والتي أسفرت عن مجموعة من الممارسات التعسفية في حقهم، الغاية منها، الترهيب والتخويف وثني الأطر عن ممارسة حقوقهم النقابية المخولة لهم دستوريا وعبر المواثيق الدولية.

فمسلسل التضييق الذي تنهجه الإدارة، أصبح يصدر إلى الجهات وخاصة بعض المسؤولين النجباء الذين يطبقون عبث الإدارة بالحرف وزيادة، فكيف لمسؤولة لم تنجح وهي ك”إطار” أن توكل لها مهمة منسقة جهوية سابقا لجهة الدار البيضاء الكبرى، والتي عرفت مرحلة تسييرها للجهة تحطيم الرقم القياسي في فسخ الاتفاقيات والشراكات والصراعات مع أطر المنسقية، زيادة على الفشل الذريع الذي أبانت عنه حتى على مستوى التواصل مع الشركاء مما أدى إلى سخطهم على وكالة التنمية الاجتماعية، وفي الوقت الذي تدخلت فيه الإدارة من أجل الوقوف على مكامن الخلل فوجئنا بقرار تنقيلها لجهة مراكش-آسفي كهدية من الإدارة نتيجة نجاحها في المهمة التخريبية التي عينت لأجلها.

لاتزال منسقية جهة الدار البيضاء سطات تعيش على ويلات المنسقة السابقة بالرغم من تعيين المنسق الجهوي الذي بدوره لم يأت بالإضافة المرجوة، بحيث لم ينجح في حل المشاكل العالقة، بل نهج سياسة الهروب إلى الأمام وزرع الفتنة بين الأطر من أجل ترسيخ سياسة فرق تسد.

إن سياسة محاباة المنسق الجهوي لبعض البرامج عبر تسخير جميع الإمكانات والطرق من أجل إنجاحها وتلميع صورته أمام الشركاء على حساب برامج أخرى يتم إفراغها من مواردها البشرية والمادية، ولعل برنامج المواكبة الاجتماعية، خير دليل على المعركة التي تدور رحاها ما بين المنسق الجهوي ورؤساء المشاريع حول من يشرف على التسيير الفعلي للبرنامج، فالخاسر الأكبر من هذه الحرب هو برنامج المواكبة الاجتماعية ومن ثمة الأطر.

وإذ نسجل كمكتب جهوي، عدم تحمل السيد المنسق الجهوي لمسؤوليته في الإشراف المباشر على البرنامج إلا فيما يتعلق بالوثائق الرسمية للأطر، وترك تسييره لأطراف أخرى أشرفت على تجديد الاتفاقية الأخيرة والمنسق الجهوي آخر من يعلم، كما أن الاتصال المباشر مع الشريك يتم عبر قطاع التنمية الحضرية الغائب الكلي عن البرنامج والمفاوض الرئيسي له وليس المنسق الجهوي …

كما أننا نرفض أن تكون لهذه المعركة ضحايا من الأطر وخصوصا الذين يشتغلون بالبرنامج منذ مدة ولا ينقصهم فقط إلا قرارات التعيين، كحالة الإطار الذي يشتغل به منذ سنة 2017، والذي بدوره كاتب الإدارة من أجل تمكينه من قرار التعيين إلا أنه ولحدود الساعة لم يجد جوابا.

إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بالدار البيضاء، وإذ يستحضر كل هذه التصرفات غير المهنية والتي توحي بعدم المسؤولية في الاستجابة لمطالب شغيلة الوكالة، يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

1. استنكاره للطريقة غير المهنية التي بات يتقنها السيد المنسق الجهوي متشبعا بها من منسقية مكناس، ألا وهي الانفراد ببعض الأطر عبر التواصل معهم هاتفيا من أجل إغرائهم وترك برامج اشتغالهم، والاشتغال معه في برامج أخرى، وكذا توظيف أطر من أجل التواصل وإقناع أطر أخرى بالاشتغال معه؛
2. تسجيله النقص الحاد في الموارد البشرية على مستوى الإدارة بالمنسقية الجهوية، ودعوته إدارة وكالة التنمية الاجتماعية إلى إيجاد الحلول المناسبة لتغطية هذا النقص؛
3. استغرابه من طريقة تنصل السيد المنسق الجهوي من المسؤولية في تدبير وتسيير برامج المواكبة الاجتماعية والمساهمة في استنزافه من الأطر ووسائل العمل وكذا الضغط على بعض الأطر لترك البرنامج والدخول للمنسقية؛
4. تساؤل أطر المواكبة الاجتماعية حول الغموض في الغياب عن الحضور الفعلي والمواكبة والتتبع للبرنامج لا من جهة رؤساء المشاريع ولا من جهة السيد المنسق الجهوي، مما يدفعهم إلى التساؤل ”إلى أي جهة أو إدارة أصبحنا ننتمي؟”
5. تضامنه المطلق واللامشروط مع إخواننا رؤساء المشاريع الذين حرموا من مناصبهم انتقاما من انتماءهم النقابي؛
6. تضامنه المطلق مع إخواننا بمنسقية مراكش وآسفي فيما وقع ويقع لهم، ويحمل الإدارة والوزارة الوصية كامل المسؤولية في انتقاء هذا النوع من المسؤولين على رأس المنسقيات الذين لا يجيدون لا التسيير ولا التدبير ولا التعامل بمهنية؛
7. يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع خيرة المناضلات والمناضلين بمنسقية العيون فيما يتعرضون له من استهداف وتضييق وحرمان من حقوقهم؛
8. إدانته الشديدة للإقصاء الممنهج والمقصود للسيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية في حرمان عضو المكتب الوطني الأخ “يونس فرحان“ من حقه في الترقية لا لشيء إلا انتقاما منه لدواع نقابية؛
9. تحميله المسؤولية الكاملة للسيد رئيس الحكومة لما ستؤول إليه الأوضاع بالوكالة إن لم يتم وضع حد لهذه الممارسات التعسفية في حق المناضلات والمناضلين التي يمارسها مدير الوكالة؛
10. ندين وبشدة الأسلوب الرخيص والدنيء الذي تنهجه الإدارة من ترهيب وتخويف للأطر من أجل ثنيهم عن النضالات التي يخوضونها، ونقول لهم نمتلك من الشجاعة والتجربة ما يكفي لنكون مشاريع شهداء في سبيل الكرامة التي ندافع عنها؛
11. من أجل مجابهة الظلم والجور ومن أجل كرامة المستخدم والمستخدمة ومن أجل إيقاف استهداف المناضلات والمناضلين، ندعو المكتب الوطني إلى التسريع بتسطير معركة ”الكرامة الثانية” وأن تكون قوية ووازنة؛
12. دعوته جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي والتعبئة والاستعداد لأن التطورات والمؤشرات توحي أن المعركة القادمة أكبر بكثير من معركة النظام الأساسي؛
13. يعتز ويفتخر بانتمائنا للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ونحيي عاليا روح الصمود والمثابرة التي يتميز بها مكتبنا الوطني؛

ترهيبكم لن يزيدنا إلا قوة وصمودا

عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية

عن المكتب الجهوي