الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل
- · يثمن عاليا مواقف و قرارات الأمانة الوطنية و يشيد بنجاح الحملة الوطنية الاحتجاجية.
- يؤكد رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب و مشروع قانون النقابات المهنية
- يسجل أن مكان نقاش هذه القوانين هو طاولة الحوار الاجتماعي .
- يعبر عن رفضه للضريبة التضامنية و يدعو لإقرار ضريبة على الثروة و الأنشطة الريعية .
تحت رئاسة الأخ الأمين العام و أعضاء الأمانة الوطنية عقد المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 24 أكتوبر 2020 ، اجتماعا عبر تقنية التناظر عن بعد بجدول أعمال استهله الأخ الميلودي المخارق بمستجدات الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بالمغرب التي عنوانها الأزمة المركبة المنتجة لأوضاع قاسية يعاني منها الأجراء و عموم الفئات الشعبية نتيجة السياسات الحكومية اللاجتماعية و اللا شعبية ، كما تناول تقييم الحملة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن الحريات النقابية ، و التي عرفت انخراطا كليا ناجحا لجميع مناضلات و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل على امتداد خريطته التنظيمية ،حيث تصدى بكل مسؤولية لمحاولات تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب و مشروع القانون التكميمي للنقابات، كما بسط تفاصيل حادثة محاولة تفويت مصحات الضمان الاجتماعي التي هي ملك للطبقة العاملة ، وأكد على موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض لهذا التفويت، و الذي جسده مندوبوه في الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وفيما يتعلق بما سمي بالندوة العلمية حول تقييم مدونة الشغل التي دعت لها وزارة الشغل و الإدماج المهني في عز أزمة كوفيد 19 ، فقد استعرض أعضاء الأمانة الوطنية الخلفيات و النوايا غير المعلنة التي تحكمت في تنظيم الوزارة لهذه الندوة العلمية، إذ عبر الاتحاد من داخل جلستها الافتتاحية عن رفضه لأي مساس بمدونة الشغل ، و أن مخرجاتها سواء كانت خلاصات أو توصيات لا تلزمه في شيء. و بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ، أكد الأخ الأمين العام على موقف الاتحاد الرافض لهذا المشروع الذي جاء كسابقيه محكوما بهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية و المقاربة المحاسباتية الضيقة ، حيث لم يرقى إلى تطلعات و انتظارات الطبقة العاملة المغربية و عموم الفئات الشعبية بل تضمن إجراءات جديدة تضرب في العمق القدرة الشرائية و التماسك الاجتماعي من قبيل ما سمي بالضريبة التضامنية التي يرفضها الاتحاد المغربي للشغل، كما انه لا يقدم أجوبة على معضلات بنيوية كالبطالة المتصاعدة و القطاع غير المهيكل و توسع الاقتصاد الريعي و ضعف الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية.
و بعد نقاش مستفيض و تداول بإسهاب في جميع نقاط جدول الأعمال و استحضار تداعيات جائحة كورونا صحيا و اقتصاديا و اجتماعيا فان المكتب الوطني للاتحاد المغرب للشغل يسجل ما يلي :
- يثمن عاليا مواقف و قرارات الأمانة الوطنية التي ظلت حاضرة بقوة و باستمرار رغم اكراهات الجائحة و تفاعلت مع كل القضايا و التحديات التي أفرزت الجائحة جزءا منها بينما أفرزت عبثية بعض القرارات الحكومية الجزء الآخر منها.
- يحيي بنجاح الحملة الوطنية الاحتجاجية ضد المس بالحريات النقابية ، و يهنئ كل مناضلات و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل على مسؤوليتهم و انضباطهم في تجسيد كل أشكالهم النضالية في احترام تام للإجراءات الصحية الاحترازية .
- يعبر عن رفضه لكل تشريع ذي صلة بالأجراء و الحياة النقابية لا يتم التشاور و التوافق بشأنه عبر الحوار الاجتماعي.
- يدعو لإلغاء مقترح الضريبة التضامنية و استبداله بإقرار للضريبة على الثروة و الأنشطة الريعية .
- يلتمس من الأمانة الوطنية تكوين لجنة تنكب على موضوع الحماية الاجتماعية بكل حيثياته و تفاصيله تشكل نتائج عملها دعامة اقتراحية لمنظمتنا .
- يؤكد أن تزايد حالات الإصابة بكوفيد 19 في صفوف الأجراء يستلزم من الحكومة إصدار مرسوم يجعل من الإصابة بهذا الوباء داخل أماكن العمل حادثة شغل تستوجب التعويض عن الضرر و أيام الحجر.
- يستنكر الاستمرار في تجريد الموظفين الرسميين من حق الاستفادة من التعويض على حوادث الشغل
- يعبر عن تضامنه مع موظفات و موظفي وزارة الشغل و الإدماج المهني في معركتهم من اجل فرض حق المفاوضة على ملفهم المطلبي و الترافعي الموحد و يدعو الوزارة لفتح حوار جدي و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة لموظفاتها و موظفيها
- يدين مؤامرة السطو على المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل بواد زم و يعتبر معركة الدفاع على هذا المقر جزء لا يتجزأ من معركة مواجهة الهجوم على العمل النقابي و على الحريات و الحقوق النقابية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الطبقة العاملة المغربية
الدارالبيضاء 24 أكتوبر 2020
