الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
- احتجاجا على نهج إدارة الوكالة سياسة اللامبالاة إزاء أوضاع المستخدمين المهنية ومطالبهم المادية والمعنوية.
- وتنديدا باستغلال إدارة الوكالة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا، واختيارها ”لباس اللامسؤولية” وعدم تكريسها لـ ”الإدارة المواطنة” وبالتالي الدفع بحالة الاحتقان التي تعم المستخدمين إلى مستويات أعلى.
فإن النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تحمل المسؤولية الكاملة لإدارة الوكالة وتدعو المستخدمات والمستخدمين إلى:
خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 9 و10 شتنبر 2020
انعقد يوم الثلاثاء 1 شتنبر2020 اجتماع الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عبر آلية التواصل عن بعد،وقد تم خلال هذا الاجتماع استحضار أوضاع الحقل النقابي داخل البلاد وما يعرفه من مستجدات في مجموعة من القطاعات، وكذا الوقوف على الأوضاع المادية والمعنوية الخاصة بشغيلة الوكالة، وتقديم التقرير الخاص بالحالة الوبائية والوضعية الصحية للمستخدمين والعاملين المتعاقدين الذين أصيبوا بعدوى كوفيد 19، وما يتطلبه ذلك من تتبع يومي لهاته الحالات من طرف خلية الأزمة التابعة للكتابة التنفيذية.
وبعد التداول في مختلف نقاط جدول الأعمال والوقوف على حالة الاحتقان التي تعيشها شغيلة الوكالة جراء التوجه الذي اختارته الإدارة الذي يتسم باللامسوؤلية واللامبالاة والذي يجعل منها إدارة ”غير مواطنة” بامتياز تفضل تبني ”سياسة النعامة” على أن تتعامل بإيجابية وتجد الحلول الناجعة للمشاكل التي يعاني منها المستخدمون والتي نتجت بالدرجة الأولى بسبب إفلاسها في التسيير والتدبير وعدم إيلاء الأهمية القصوى للعامل البشري داخل القطاع، وبعد التداول في كل ذلك:
فإن الكتابة التنفيذية تدعو كافة المستخدمات والمستخدمين إلى تنفيذ إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 9 و10شتنبر 2020
وذلك من أجل:
- التنديد بإصرار إدارة الوكالة على تبني سياسة ”الآذان الصماء” والتهرب من المسؤولية واستغلال ظروف الجائحة للتملص من التزاماتها اتجاه المستخدمين.
- تطبيق مضامين الاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور الذي سبق وأن استفادت منه جل القطاعات العامة، ووافقت على إقراره وزارة المالية وإدارة الوكالة فيما يخص شغيلة الوكالة، لكنها تماطلت في تنفيذه.
- إصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات خطيرة رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 08 نونبر 2018 والذي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذي تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف حيث أعطت الحظوة لمستخدمين معينين دون غيرهم.
- الإسراع بوضع مشروع القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية والموضوع لدى وزارة الفلاحة منذ أكثر من سنة.
- التعجيل بتسوية ملفات جداول الترقية برسم سنة 2019 وإجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات قبل التوظيف او بعده والاعلان عن نتائج الامتحان المهني الخاص بالسلم 22 الى 24.
- · الاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع، بالتشاور مع ممثلين عن النقابة الوطنية كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة.
- التراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمات والمستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية وإرجاع المنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم.
- التنديد بالعشوائية في التسيير خلال هذه المرحلة وعدم اعتماد آليات موحدة ومنسجمة بين مكونات إدارة الوكالة (الاختلاف في تنزيل الإجراءات الاحترازية من مصلحة إلى أخرى – عدم وضوح الرؤية بخصوص عمليات التناوب،…)
- إيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة.
- تحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين.
- استكمال تسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والشسعة، والامتحانات المهنية لسنة 2019، وتعويضات التنقل للمهام الميدانية وغيرها دون مزيد من التأخير.
- رقمنة الوضعية الادارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة.
- الاستجابة للمطالب الفئوية والعمل على تحسين مسارهم المهني وتحديد المهام الموكلة إليهم على غرار فئة الاعلاميين.
إن الكتابة التنفيذية تدعو جميع المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة الواسعة في الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 9 و10شتنبر 2020 وإلى الالتفاف حول إطارهم العتيد صونا للمكتسبات ولتحقيق المطالب.
عاشت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عاش الاتحاد المغربي للشغل
الرباط في 01 شتنبر 2020
