النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ترفض تأجيل الترقيات بالاختيار و الامتحانات المهنية و تطالب بتعميم الولوج إلى الانترنيت و توفير مستلزمات السلامة و الحماية من الأخطار لجميع موظفي الوزارة

      إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) و هو يتابع عن كثب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في بلادنا و انعكاساتها الصحية و النفسية، و أثارها الاقتصادية والاجتماعية و المهنية على أوضاع موظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية و عموم الأجراء و المواطنين ،و ما واكب إعلان حالة الطوارئ الصحية من مجهودات و مبادرات استباقية، احترازية و وقائية محمودة، فإنه :

1 – يحيى موظفات و موظفي مختلف المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية  على مجهوداتهم الجبارة لضمان استمرارية تقديم الخدمات و حماية الدورة الاقتصادية خدمة للمجتمع و للوطن ؛

2 – يثمن عاليا تضحيات الأطر الصحية و التعليمية و الترابية و الأمنية و الإعلامية بهدف الحد من هذه الجائحة بأقل الخسائر ؛

3 – يعلن رفضه لمنشور رئيس الحكومة تحت رقم 03/2020 المؤرخ بتاريخ 25 مارس 2020 المتعلق بإيقاف الترقيات بالاختيار و الامتحانات المهنية و امتحانات التوظيف إلى أجل غير مسمى، و يؤكد مطلب الاتحاد النقابي للموظفين-الاتحاد المغربي للشغل- بسحب هذا المنشور الانفرادي الذي يخرق المقتضيات التنظيمية المؤطرة للترقي و التوظيف و الذي لا مبرر له في هذه الظرفية الاستثنائية و الصعبة التي تعيشها بلادنا ؛

4 – يطالب وزير الاقتصاد و المالية بالحرص الدقيق على اعتماد كافة التدابير المتعلقة بتوفير مستلزمات السلامة و الحماية من المخاطر لكافة موظفات و موظفي القطاع ،في العديد من المصالح الخارجية للخزينة العامة للمملكة و المديرية العامة للضرائب و مديرية أملاك الدولة و احترام مضامين كافة المذكرات و الدوريات الصادرة عن الوزارة بخصوص التدابير الاحترازية ؛

5 – يؤكد على ضرورة تمكين النساء الحوامل و أمهات الأطفال الصغار و أمهات الأبناء في وضعية إعاقة و كذلك المصابين بأمراض مزمنة من تسهيلات لا تعيق السير الإداري للمصالح و اعتماد المرونة المسؤولة مع المنتقلين يوميا من مدن سكناهم إلى مدن مقرات العمل في ظل إعلان السلطات العمومية عن تعليق حركة التنقل ؛ 

6 -يطالب وزير الاقتصاد والمالية بتوفير الانترنيت و تعميم الولوج إليه على كل المصالح الخارجية للوزارة لتنمية العمل عن بعد، و الحفاظ على استمرارية خدمات الوزارة بمختلف أنواعها و حماية الدورة الاقتصادية و ضمان التواصل مع المؤسسات و المرتفقين سواء كانوا ذاتيين أو معنويين ؛

7 – يطالب الحكومة بوقف الاقتطاعات المرتبطة بأيام الإضرابات في هذه الظرفية الطارئة و تحويل مبالغ الاقتطاعات السابقة كمساهمة من المناضلين المضربين بمختلف القطاعات و الفئات في دعم صندوق تدبير جائحة كورونا ؛

8 – يهيب بجميع موظفات و موظفي القطاع إلى الالتزام بالقواعد الاحترازية و الوقائية و المساهمة قدر المستطاع في المجهود الوطني التضامني حسب الإمكانيات و الآليات المتاحة.

عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة.

الرباط 30 مارس 2020المكتب الوطني