الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بدعوة من رئيس الحكومة انعقد اليوم الجمعة 10 يوليوز 2020 لقاء ثلاثي الأطراف للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من السيد رئيس الحكومة، و السيد وزير الداخلية و السيد وزير الشغل، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الحركة النقابية ووفد الاتحاد المغربي للشغل.
و بعد عرض رئيس الحكومة، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على المواقف المبدئية الآتية:
⁃ ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وفقا للمبادئ المعبر عنها سابقا من قبل الاتحاد، و ذلك لتشمل يوليوز، غشت و شتنبر، لمواجهة ارتفاع كلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي، في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهاته الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية لجائحة كوفيد-19 على أوضاع الطبقة العاملة و الفئات الهشة،
– إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية و الوقائية تفاديا لظهور بؤر مهنية صناعية تجارية و خدماتية،
– تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها plans sociaux négociés ،
⁃ إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية عدم التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية،
⁃ توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء الوارد في مشروع القانون التعديلي للمالية كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الأجراء،
وأمام مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5% من الحد الأدنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل هذه الزيادة في شهر يوليوز 2020،
كما طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، و إيجاد الحلول المناسبة لها،
وفي الأخير، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل مطالبته بحماية مناصب الشغل و القدرة الشرائية لكافة الأجراء في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي، و تشبته بضرورة تفعيل مقتضيات إتفاقي 26 أبريل 2011 و 25 أبريل 2019،
وقد إلتزم رئيس الحكومة بعقد لقاءات أخرى في الأيام المقبلة للرد على المطالب المطروحة من قبل منظمتنا.
الأمانة الوطنية
الجمعة 10 يوليوز 2020
