ضاربا عرض الحائط التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حوار اجتماعي بشكل غير منقطع مع الشركاء الاجتماعيين، و ضاربا عرض الحائط الدوريات الوزارية التي تتبنى تفعيل مبدأ التشاور و الحوار الجاد و المسئول في تدبير الملفات التي تهم موظفي الصحة بالقطاع العمومي، نتفاجأ بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة يوزع ميزانية مهمة لوزارة الصحة حسب تقديره الشخصي.
و للتوضيح فإن المندوب الإقليمي لم يكثرت بمحضر اللجنة المكلفة بتوزيع التعويضات عن البرامج الصحية و المكونة من ممثلي جميع المكاتب النقابية في الإقليم و ممثلي رؤساء المراكز الصحية من ممرضين و أطباء، معتبرا أن رأي و محضر هاته اللجنة التي تم انعقادها لمرتين اثنتين و تم إلغاء المحضر الأول و تجاهل المحضر الثاني هو للاستئناس به فقط، مصرحا أنه هو المندوب الإقليمي و هو المسؤول الأول في الإقليم و هو صاحب القرار، مستغلا هاته السلطة من أجل منح الامتيازات للمقربين إليه.
و في ظل هاته التجاوزات الخطيرة التي تعتبر سابقة في إقليم سيدي بنور، نطالب وزارة الصحة و المديرية الجهوية للصحة بتعيين لجنة تفتيش للمندوبية الإقليمية لسيدي بنور للوقوف عن كتب و رصد الإختلالات على مستوى الإقليم. من طرف المندوب الإقليمي الذي لم يمض على تعيينه أكثر من سنة واحدة فقط.
و في انتظار نشر و الإعلان عن خروقات أخرى، ندعو الشغيلة الصحية للتأهب من أجل خوض جميع أشكال النضالات من أجل الاحتجاج عن مثل هاته الخروقات الخطيرة لمسؤول إقليمي معين من طرف وزارة الصحة من أجل رعاية المال العام و الحفاظ على حقوق الموظفين.
كما نعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية سوف يتم الإعلان عن موعدها قريبا.