الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
السيد وزير الشغل والإدماج المهني المحترم،
في تعامل مُلْتَوٍ مع حدث الإضراب الوطني الإنذاري الذي عرفته مصالح الوزارة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، وجريا على عادتها في التهرب من الاضطلاع بمهامها بكل شجاعة ومسؤولية، بادرت الإدارة المركزية، رغم توفرها على كل المعلومات والمعطيات عن هذا الإضراب إلى رمي الكرة في ملعب المديرين الجهويين والإقليميين والرؤساء المباشرين عبر نص ملتبس بالبريد الإلكتروني المهني تدعوهم فيه إلى اعتماد نموذج ركيك الصياغة، لأجل توجيه استفسارات كتابية للمضربين عن العمل في 20 أكتوبر بدعوى التغيب بدون مبرر أو ترخيص مسبق استنادا إلى المرسوم 2.99.2116 وذلك تمهيدا للجوء إلى اقتطاعات من الراتب، رغم أنهم غير مخولين رسميا لتوجيه الاستفسارات بموجب تفويض قانوني لهذا الاختصاص بقرار من رئيس الإدارة ينشر بالجريدة الرسمية.
ولقد فات الإدارة المركزية أن تذكر كافة المراجع التأطيرية المنظمة للاقتطاع من الراتب وهي للتذكير:
- القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3764 بتاريخ 19 دجنبر 1984 الصفحة 1189/1190؛
- المرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ص 1333؛
- منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2015.
لكن السيد الوزير، وأنتم رجل القانون، لن تجدوا في مواد هذه المراجع التأطيرية جميعها أية إشارة بأي عبارة إلى كون الإضراب عن العمل يعتبر غيابا غير مشروع، لا صراحة ولا ضمنا، والسبب في ذلك واضح تماما. إن الإضراب حق دستوري كفلته دساتير المملكة المغربية التي تسمو فوق أي نص قانوني وكرسته حقا مضمونا من أولها في سنة 1962 وحتى آخرها لسنة 2011. وقد استمر دوما – في انتظار القانون التنظيمي الذي يحدد الشروط والإجراءات التي يجب أن يمارس على ضوئها – استمر دوما حقا طبيعيا تمارسه الطبقة العاملة بدون الحاجة إلى ترخيص مسبق، بل إنه حتى مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته وزارتكم بنفسها، والمطروح للنقاش حاليا، لا يتضمن هو الآخر أيضا أية إشارة إلى كون الإضراب عن العمل يعتبر غيابا غير مشروع.
وهكذا كان يوم الثلاثاء 20 أكتوبر موعدا لخوض الإضراب الوطني الإنذاري عن العمل الذي دعت له منذ الثاني عشر من أكتوبر هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني المشكلة من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل (UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT) وذلك للمرتكزات والدواعي التي سردها بلاغ الهيئة في التاريخ المذكور أعلاه، وأوردها كذلك النداء للمشاركة في هذا الإضراب الصادر أربعة أيام بعد ذلك، وبالتالي وخلافا للتوصيف الوارد في مراسلة الاستفسار المطلوب توجيهه فإن الموظفات والموظفين المعنيين لم يكونوا أصلا مرتكبين لفعل التغيب ليتحدث الاستفسار عن التغيب غير المبرر أو بدون ترخيص، وإنما كانوا يمارسون فعل الإضراب، الحق المصون بضمانة أسمى قانون بالبلاد، دستور المملكة لسنة 2011 في فصله 29 المتسق والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
لذلك فإن هيئة التنسيق باعتبارها الجهة الداعية للإضراب تنتصب أمام ما تتجه إليه الوزارة من محاولة أخرى لخرق القانون التجاوز والشطط في استعمال السلطة، إذ أن الاستفسارات المراد توجيهها تنصب في الحقيقة على خوض الإضراب مما يعتبر تضييقا على الحرية النقابية في ممارسة هذا الحق الدستوري، كما أن الهيئة ومن منطلق تحملها لمسؤوليتها الكاملة فإنها وجهت بعدم تسلم رسائل الاستفسار وبعدم الجواب، شكلا لورودها من غير ذي صفة، وجوهرا لتنافي الفعل المساءل عنه مع حقيقة التصرف الذي قام به 90 بالمائة من أطر جهاز تفتيش الشغل و60 في المائة من باقي موظفات وموظفي القطاع يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.
وفي الختام نحيطكم علما بأن التضييق على الحرية النقابية والعمل الجمعوي بوزارة الشغل والإدماج المهني ومحاولة التشويش على العمل الموحد لهيئة التنسيق داخلها لن يثني مكونات الهيئة وموظفات وموظفي القطاع بمختلف فئاتهم في الاستمرار في الترافع و النضال إلى غاية تحقيق الأهداف والمطالب المسطرة في الملف المطلبي والترافعي الموحد لهيئة التنسيق.
والســـــــــــلام.
حــرر في 21أكتوبر 2020
