الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية احتج صباح اليوم 06 أكتوبر 2020 أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء، مناضلات و مناضلو الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي عقب دعوة الجامعة للاحتجاج لاستنكار القرارات الحكومية التراجعية واللاشعبية ، و ضد الهجوم الممنهج و غير المسبوق من طرف الحكومة على أهم المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية؛ و ضد قرار تفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، و الذي يعتبر تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها بتضحياتها المادية و المعنوية.
كما تأتي هذه الوقفة للإحتجاج ضد تجميد الحكومة للزيادة في المعاشات التي قررها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ و عدم صرف الزيادة العامة في الأجر حسب مخرجات الحوار الاجتماعي الوطني بتاريخ 25 أبريل 2019، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الضرورية مع وزارة المالية، و ضد عدم تسوية الوضعية المهنية للممرضين المتعاقدين العاملين بمصحات الضمان الاجتماعي، بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويكفل لهم التغطية الاجتماعية و الصحية.
و صدحت حناجر المحتجين بشعارات قوية، صاحبها حمل لافتات وأعلام للتعبير على إستيائهم الشديد لقرار تفويت مصحات الضمان الإجتماعي إلى الخواص من تجار الصحة، معتبرين أنها قرارات أحادية الجانب، وفيها تجاوزات خطيرة تتنكر للمقاربة التشاركية التي نصت عليها مقتضيات دستور 2011، كما أنها منهجية لا تراعي الدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في تقديم خدمات عمومية أساسية، آخرها ما برهنت عليه في مواجهة جائحة كورونا.
واستنكرت الوقفة سلوك السلطات الوصية و إصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات كرصيد أساسي يغني البنيات الأساسية الصحية في بلادنا، ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب هموما، وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي. وأدان المحتجون الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة، من التسريح الجماعي للعاملات و العمال تحت ذريعة كوفيد19 معبرين عن احتجاجهم على مشاريع القوانين التراجعية كمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، ومشروع القانون التكميمي للنقابات.
و للإشارة تندرج هذه الوقفة ضمن برنامج شهر من الاحتجاج و الإستنكار، الذي دعا له الاتحاد المغربي للشغل من 20 شتنبر 2020 إلى 20 أكتوبر 2020، ضد الانتهاكات والخروقات السافرة للقوانين، وعلى رأسها الحريات النقابية والطرد التعسفي للعاملات والعمال.
مراد لكحلدائرة الاعلام والتواصل
