عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي -الاتحاد المغربي للشغل- يوم السبت 04 يناير 2020 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماعا لتدارس المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم الموسيقي والتي تتجلى في تهميش الكفاءات والاستخفاف بحقوقها المادية والمعنوية والتهكم على الحقوق والحريات النقابية ورفض الجلوس مع الاتحاد المغربي للشغل كشريك اجتماعي.

نحن في الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي -الاتحاد المغربي للشغل – في منعطف تعيين الكفاءات التي نادى بها جلالة الملك، كنا نترقب أن يكون تعيينكم السيد الوزير المحترم على رأس قطاع الثقافة نقطة تحول إيجابي في تدبير الشأن الثقافي عامة والموسيقى خاصة، إلا أننا نتأسف على إبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع التعليم الموسيقي الذي يفترض أن يكون نموذجا يحتذى به، وذلك بالوقوف على تطبيق المنظومة التربوية والسهر على تحسينها، وكذا تعديل وتصحيح الاختلالات التي تشوب الترسانة القانونية التي تنظم هذا القطاع بإشراك الجامعة التي تتوفر على كفاءات وطاقات متخصصة في الميدان وممارسة له، علما أن الجامعة كان لها السبق في وضع المنظومة التربوية في سنة 2014 قبل أن تتربص بها أيادي دخيلة زاغت بها عن أهدافها وغاياتها وجوهرها وفلسفتها الحقيقية. 

إن الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي -الاتحاد المغربي للشغل- تستنكر وبقوة هذا الإجحاف الذي لحق القطاع بأطره التعليمية والإدارية التربوية التي تعاني من التهميش والاستفزاز والتضييق في مجموعة من المعاهد الموسيقية. واعتبارا لهذه الممارسات المشينة فإنه يجب على السلطة الحكومية الوصية على الثقافة أن تتحمل مسؤوليتها وتحاسب، بدأ بالمركز ومرورا بالمديريات والمصالح الخارجية الوصية، كل من له اليد في تردي الأوضاع وظروف العمل والاحتقان المتزايد الذي خلقته سياسة الاستهتار والتجاهل فيما يخص تطبيق مجموعة من المطالب التي تمت الموافقة عليها من طرف الوزير السابق بحضور مدير الفنون الحالي، وكذا تفعيل البنود الممكنة التي يتضمنها المرسوم الصادر في دجنبر 2015 والذي ضرب به عرض الحائط لا لشيء سوى عدم توفر المسؤولين القادرين على أجرأتها.

وبعد عدة اتصالات ومراسلات من أجل فتح باب الحوار معكم، السيد الوزير المحترم، والتي لم نتلقى عليها أي جواب، فإن الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي -الاتحاد المغربي للشغل- في اجتماعها المذكور أعلاه قررت تسطير برنامج نضالي مع جميع فروعها في القريب العاجل يكون شعاره: 

لا تراجع ولا استسلام حتى تتم تسوية المطالب التالية:

• احترام الحقوق والحريات النقابية كما هو متعارف عليه وطنيا ودوليا.
• استفادة الأساتذة من التعويضات على المردودية دون الشروط العنصرية والغير قانونية. 
• إدماج الأساتذة المكلفين بالدروس الخصوصية والتعاقد مع الذين تجاوزوا السن القانوني للتوظيف. 
• الرفع من سعر الساعات الخصوصية.
• تأدية أجور السنة الفارطة لأساتذة المعهد الموسيقي بأكادير. 
• ترسيم التعويضات الخاصة باللجان الباحثة في مواضيع المباريات الإقصائية والعمومية والمشرفة عليها. 
• الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية. 
• مراجعة وتعديل الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم الموسيقي لما يشوبها من اختلالات.
• إشراك الجامعة الوطنية في مختلف أوراش إصلاح القطاع الثقافي (مناظرات وندوات ولجان الدعم…) وفي اتخاذ القرارات المصيرية ذات الصلة بالقطاع الموسيقي على الخصوص.
• تفعيل بصفة رسمية مجال تأهيل العنصر البشري والتكوين المستمر. 
• ملائمة البنيات التحتية للمعاهد الموسيقية مع مستلزمات التعليم الموسيقي كعامل أساسي لإنجاح عملية الإصلاح.