الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في إطار متابعة هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني لتنفيذ قرار الهيئة النضالي الجديد القاضي بمقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات بما فيها اللجن الاقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 4 نونبر 2020 إلى غاية يوم الجمعة 20 نونبر 2020، ومن خلال ما توارد عليها من معطيات تهم المشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي تسجل هيئة التنسيق على إثر اجتماعها عن بعد يوم السبت 7 نونبر 2020 ما يلي:
- أولا: تعتز مكونات الهيئة: الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT) بحصيلة اليومين الأوليين من مقاطعة تدبير نزاعات الشغل، وذلك بالنظر إلى الانخراط الواسع لمفتشات ومفتشي الشغل بالمصالح اللاممركزة في تنفيذ فعل المقاطعة، وذلك من خلال النسب المئوية المسجلة والتي وصلت إلى نسبة 100 % في العديد من المديريات الجهوية والإقليمية؛
- ثانيا: تهنئ الأخوات والإخوة مفتشات ومفتشي الشغل على النجاح الباهر الذي حققوه في هذه المحطة النضالية، وتشيد بالوعي واليقظة التي أبان عنها هؤلاء أمام ما مارسته الإدارة من محاولات التشويش المتمثلة أساسا في بث الإشاعات والأخبار الزائفة عن اقتصار نجاح الحركة الاحتجاجية في مديرية أو مديريتين لا غير، وأن باقي المفتشين في المديريات الأخرى مستمرون في القيام بالمهام التصالحية بشكل عادي؛
- ثالثا: تدعو هيئة التنسيق المسؤولين الإداريين مركزيا وجهويا وإقليميا إلى ضرورة التزام الحياد أمام الأشكال الاحتجاجية المقررة وتنبههم إلى خطورة التضييق على الحرية النقابية، وتستنكر الهيئة في هذا السياق ما يقوم به المدير الجهوي للشغل والإدماج المهني بالدار البيضاء آنفا من تجاوزات واستفزازات، خاصة ضد شخص الزميل عبد الصمد عاصم، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، العضو في هيئة التنسيق، وآخر صورها التحرش به عبر تنقيله من مكتب لآخر، وتطالب الهيئة الوزارة بالتدخل الفوري لوضع حد لجميع هذه التجاوزات والاستفزازات؛
- رابعا: تطالب رئيس الحكومة انطلاقا من مسؤوليته في تنفيذ مقتضيات اتفاق الحوار الاجتماعي ل 25 أبريل 2019، وخاصة بند تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل بالتدخل الاستعجالي لمعالجة ملف المتصرفين الذين غيروا الإطار، تعزيزا للموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل المهدد بالانقراض، مع إثارة انتباه بعض هؤلاء المتصرفين في طور تغيير الإطار وكذلك المفتشين المتمرنين إلى ضرورة الاحتياط من القيام بمهام يأمرهم بها بعض المدراء ضدا على ما تقتضيه مدونة الشغل في الموضوع لا سيما تلك التي تتطلب أداء اليمينين القانونيتين؛
- خامسا: توجه هيئة التنسيق عناية جميع موظفات وموظفي القطاع إلى اتخاذ مزيد من الحذر والاحتراز في ظل استفحال تفشي جائحة كورونا، وتدق ناقوس الخطر من جديد أمام التقصير والإهمال الكبير في توفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية الضرورية واللازمة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في جميع مصالح الوزارة، وتندد باللامبالاة التامة للوزارة وتهربها الجبان من تحمل مسؤوليتها القانونية كاملة في حالة الزميل حسن سكراتي مفتش شغلبالمديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني بمراكش، الذي أصيب بالوباء بمناسبة مساهمته في الإشراف على انتخاب مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، دون أن تتحمل الوزارة حتى عناء السؤال عن حالته الصحية، ما أصابه والزملاء العاملين معه بالإحباط والتذمر، علما بأن الوزارة لم تحمل نفسها حتى واجب إجراء تحاليل لزملائه وزميلاته المخالطين الذين تركوا وحدهم يواجهون رعب إمكانية إصابتهم بكورونا.
هذا وإذ تشد هيئة التنسيق بحرارة على يد كل من ساهم في إنجاح اليومين الأوليين من مقاطعة تدبير نزاعات الشغل فإنها تدعو باقي الزميلات والزملاء الذين أنهوا خلال نفس اليومين متابعة النزاعات المسجلة ما قبل يوم الأربعاء 4 نونبر 2020 الانخراط في المقاطعة المستمرة إلى غاية يوم الجمعة 20 نونبر 2020، وتؤكد من جديد على تحميلها السيد وزير الشغل والادماج المهني المسؤولية الكاملة عن مآل استقرار العلاقات المهنية والسلم الاجتماعي ببلادنا وعن وضعية الاحتقان الخطير الذي تشهده الوزارة والذي فاقمته التصريحات الخطيرة للسيد الوزير في معرض رده على تدخلات السادة النواب أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2021 يوم الأربعاء 4 نونبر الماضي والتي ستصدر هيئة التنسيق بيانا خاصا للرأي العام حولها، وتعلن الهيئة الإبقاء على اجتماعها مفتوحا تحسبا لكل طارئ في الموضوع.
وحــرر في 08 نونبر 2020
دمتم ودمنا للنضال أوفياء
عاشت الوحدة الترافعية والنضالية بقطاع الشغل والإدماج المهنيعاشت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني.
