الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، تستنكر انفراد وزارة الداخلية في اتخاذ قرارات تهم استقرار و مصير الموظفين دون تحاور أو تشاور، وازدواجية تعامل الوزارة مع الحوار الاجتماعي و الحريات النقابية، وتدعو إلى عقد مجلسها الوطني يوم 07 مارس 2020 بالدار البيضاء.
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية اجتماعه بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 08 فبراير 2020،وبعد استحضاره للأوضاع السياسية و الاجتماعية العامة التي تمر بها بلادنا والتي تتميز باستمرار نفس السياسات التي رمت بالغالبية العظمى إلى العمل الهش والفقر المعمم و أجهزت على كل المكتسبات الاجتماعية و الأجرية للشغيلة المغربية .كما استحضر المكتب في اجتماعه مختلف أنشطة ومواقف الاتحاد المغربي للشغل من القضايا التي تهم الطبقة العاملة وآخرها الحملة الوطنية المناهضة لخرق الحقوق والحريات النقابية، والدعوة للمشاركة في مسيرة الرفض والتنديد ب”صفقة القرن” و التعبير عن التضامن المبدئي للطبقة العاملة المغربية مع الشعب الفلسطيني، و كذا موقف الأمانة الوطنية بخصوص النموذج التنموي و التي طالبت بضرورة القطع مع سوء النمو الناتج عن إتباع سياسات لا اجتماعية و لا شعبية تتعارض مع مصالح الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي.
ووقف المكتب الوطني على الخطوات المتسارعة التي قامت بها وزارة الداخلية في إطار تنفيذ المرسوم المتعلق بتوزيع الموظفين بين مجالس العمالات والأقاليم والإدارة الترابية والتي لم تراعى فيها أدنى شروط احترام رغبة وإرادة الموظفين والموظفات وحقهم في الحفاظ على مكتسباتهم المهنية واستقرارهم الوظيفي.
كما وقف بتمعن على مضامين إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية وإقصاء المتصرفين و الأطر الملحقة لدى مختلف الجماعات الترابية من حق الانخراط و الاستفادة من خدمات مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة و ذلك دون مراعاة لحجم المبالغ المالية المرتفعة التي اقتطعت طيلة سنوات من أجورهم دون أية استفادة في المقابل.
وسجل المكتب الوطني:
- استمرار وزارة الداخلية في رفض الجلوس إلى طاولة الحوار وفتح حوار جاد على أرضية الملف المطلبي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية ؛
- استفرادها بقرارات تهم مصير الموظفين التابعين لقطاع الداخلية، بحيث انفردت بتوزيع الموظفين ضدا على إرادتهم ودون استشارتهم أواستشارة ممثليهم.
- الازدواجية، المثيرة للاستغراب، التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع الحوار الاجتماعي ، ففي الوقت الذي تراسل فيه رؤساء الجماعات لتحثهم على احترام الحريات النقابية و فتح أبواب الحوار تستمر في إدارة الظهر لموظفيها و ممثليهم النقابيين.
وبناء على ما سبق فإن المكتب الوطني:
- يطالب وزارة الداخلية بفتح باب الحوار المركزي مع المكتب الوطني للجامعة على أرضية ملفها المطلبي؛
- يشجب رفض بعض المسؤولين الترابيين فتح باب الحوار و إمعانهم في التعسف على الموظفين و الأطر الادارية؛
- يستنكر الارتجالية التي تطبع القرارات المتخذة في مجال الأعمال الاجتماعية والتي لا تراعي مصلحة كل موظفي وزارة الداخلية على اختلاف أطرهم وهياكل اشتغالهم ويطالب بضمان حق جميع موظفي الوزارة من الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية.
- يطالب بضمان حق متصرفي وزارة الداخلية المنتسبين إلى ميزانيات الجماعات الترابية في استمرار انخراطهم في مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة او تعويضهم عن سنوات الانخراط.
- يطالب بالتراجع عن الزيادة الأخيرة في مبالغ الانخراط بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لكونها لا تتماشى مع مستوى أجور غالبية الموظفين.
- يطالب بالحفاظ على مكتسبات موظفي المراكز الجهوية للاستثمار بعد تغيير القانون المنظم للمراكز الجهوية .
- يشد على أيادي مناضلي ومناضلات الجامعة و يثمن صمودهم و يدعوهم إلى مواصلة البناء التنظيمي للجامعة بثبات عبر تجديد وتأسيس هياكل الجامعة لتكون في مستوى تحديات و رهانات المستقبل.
- يدعو موظفي وموظفات قطاع الداخلية إلى الحذر و اليقظة لمواجهة كل المخططات و الإجراءات التي تتهدد الحقوق و المكتسبات المادية و المعنوية للشغيلة و الانخراط الواسع في العمل النقابي بالجامعة الوطنية لقطاع الداخلية دفاعا عن المكتسبات وضد الحكرة.
- يدعو أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب العامون وامناء المال للفروع للحضور في أشغال المجلس الوطني للجامعة الذي سينعقد يوم السبت 7 مارس 2020 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
عاش الإتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية
