الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في غمرة انخراط كل مكونات الشعب المغربي وتجند جميع المؤسسات الوطنية؛ ومن ضمنها مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» في المجهود الوطنى لمواجهة جائحة كورونا حيث كانت مساهمة هذه المصحات جد متميزة فى التعبئة الوطنية لتدبير الجائحة؛ أقدمت السلطات الوصية على الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي؛ في هذا الظرف العصيب؛ بإصدار قرار يهدف إلى تفويت هذه المصحات إلى الخواص و تجار الصحة.
إن الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي تسجل باستياء بالغ لجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار الأحادي الجانب؛ وفي تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع.
إن الجامعة إذ تستنكر هذه الممارسات و تحتج على سلوك السلطات الوصية بإصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي؛ فهي:
- تذكر بمواقف منظمتنا العريقة الاتحاد المغربي للشغل التي حذرت مرارا من خلال المراسلات والاحتجاجات من العواقب التي ستنتج عن قرار تمرير هذه المصحات للخواص و تجار الصحة و تأثير ذلك على سير المصحات و حقوق العاملين بها.
- تعتبر أن هذا القرار هو محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة. و بالتالي؛ فهي ترفض رفضا قاطعا المساس بممتلكات العمال على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي.
- تؤكد على أن مصحات الضمان الاجتماعي هي ملك للطبقة العاملة وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين وكانت ولا زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي.
- تذكر بموقفها الثابت والمتجسد في رفض كل تفويت للمصحات باعتبارها حقا مكتسبا للطبقة العاملة وضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التحضير والتتبع لكل التدابير المتعلقة بمستقبل المصحات مع الحرص على صيانة مكتسبات وحقوق مستخدميها وتوفير كل الضمانات المتعلقة بمصير جميع العاملين بها
- تحذر الإدارة العامة والسلطات الوصية من تداعيات الإنفراد بالقرار في ما يتعلق بمصير هذه المصحات والإصرار على تجاهل التمثيلية النقابية للمستخدمين والعاملين بها وتجدد العزم على التصدي لمثل هذه القرارات اللاشعبية واللااجتماعية والتي تستهدف تصفية المصحات والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء وتؤكد على تشبثها بالدفاع عن حقوق ومصالح المستخدمين والعاملين بها باللجوء إلى كل أشكال النضال المشروعة.
- تحمل الإدارة العامة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء مثل هذه القرارات وما سينجم عنها من احتقان داخل المؤسسة و تأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخلها وعلى السير العادي للخدمات داخل جميع جميع المصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تدعو كافة الأطر والمستخدمين والعاملين بالمصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية إلى المزيد من وحدة الصف والتعبئة والانخراط الواسع في هذه المحطة النضالية المصيرية من أجل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من مكتسبات الطبقة العاملة.
وعاشت وحدة وتضامن الطبقة العاملة
وعاش الاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء؛ في 04 شتنبر 2020
