الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء دورتها العادية تحت شعار“تنظيم نقابي قوي من أجل تحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية” بحضور ممثل عن الأمانة الوطنية للاتحاد، وبعد وقوفها على حيثيات السياق العام المتسم بـــــ:
على المستوى الدولي:
- هيمنة القوى الإمبريالية ومؤسساتها المالية على مقدرات وخيرات الشعوب؛
- الهجوم على مصالح الطبقة العاملة وتعميق أزماتها في جميع أنحاء المعمور؛
- افتعال الأزمات والحروب وتصفية مختلف القضايا العادلة والمشروعة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
على المستوى الوطني:
- استمرار ضرب الحق في الممارسة والحريات النقابية والمس بالحق في ممارسة الإضراب في العديد من قطاعات الوظيفة العمومية والمقاولات الخاصة؛
- استمرار تحالف وتواطؤ السلطة مع المقاولات وأرباب العمل وفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش على حساب المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال؛
- تمادي الحكومة في انتهاج إجراءات لا اجتماعية في تعاطيها مع قطاع الوظيفة العمومية في تناقض تام مع خطاب الإصلاح الدي تتبناه؛
- الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة في الأسعار في ضل استمرار الحكومة في نهج سياسة ضريبية مجحفة في حق المأجورين.؛
- استمرار نهب صناديق التقاعد والتعاضديات الممولة من اقتطاعات المأجورين/ات، وتغييب الشفافية في التسيير والتدبير، وحرمان المأجورين/ات من انتخاب ممثليهم في مجالسها بشكل شفاف وديمقراطي ونزيه.
على مستوى وكالة التنمية الاجتماعية: ّ
- الهجوم غير المسبوق على الحريات النقابية من خلال الاستفسارات، الاقتطاعات، الضغط من أجل تغيير الانتماء النقابي….؛
- استمرار الحملة المسعورة للإدارة وأزلامها على المناضلات والمناضلين الشرفاء؛
- استمرار التباطؤ في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي وعدم التجاوب مع مجموعة من الملاحظات والشكايات التي وجهها الأطر للإدارة بخصوص الوضعيات المرسلة إليهم.
وبعد التداول في الحصيلة المتميزة لعمل الأجهزة النقابية خلال الفترة الممتدة بين الدورتين وعلى رأسها حصيلة المكتب الوطني والمكاتب الجهوية، ومناقشة آليات التحضير لأشغال المؤتمر الرابع، وكذا الوقوف على حيثيات الوضع النقابي والتدبيري بالمؤسسة، فإن اللجنة الإدارية تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
- رفضها المطلق لما يسمى “صفقة القرن” مؤكدة على أن القضية الفلسطينية قضية مركزية ومن ثوابت منظمتنا العتيدة؛
- تثمينها للعمل النضالي والترافعي الذي يقوم به المكتب الوطني من أجل الدفاع عن مطالب أطر ومستخدمي المؤسسة؛
- تثمينها للحيوية التنظيمية التي تعرفها نقابتنا والتي تجلت في تأسيس مكتب نقابي جهوي جديد بجهة درعة تافيلالت، وتجديد مجموعة من المكاتب الجهوية الأخرى؛
- استهجاننا للمحاولات اليائسة للإدارة للتدخل في الشؤون الداخلية لنقابتنا، وتأكيدها ان استقلاليتها النقابية خط احمر؛
- تأكيدها أن توقيع النظام الأساسي جاء بفضل تضحيات وصمود مناضلات ومناضلي نقابتنا الذين أدوا ضريبته النضالية بالاقتطاعات والاستفسارات والإنذارات وليس هدية مجانية جاءت بالصدفة؛
- استهجانها لسياسة “العقاب الجماعي” و”الإرهاب” و”التخويف” الذي تحاول الإدارة فرضه بعد توقيع النظام الأساسي؛
- استهجانها للتصريحات الغريبة الصادرة عن مدير الوكالة بأن الكفاءة بالمؤسسة غير مطلوبة؛
- إدانتها للتضييق على الحريات النقابية على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، والتي وصلت حد الضغط من أجل تغيير الانتماء النقابي؛
- رفضها للإعفاءات التعسفية لرؤساء المشاريع لأسباب نقابية ودعوتها الإدارة لتصحيح وضعيتهم؛
- تنديدها باستهداف مدير الوكالة للمكتب الوطني والذي تجلى في الإقصاء من الترقية بالشهادة لعضو بالمكتب الوطني. وكذا إقصاء عضوة بالمكتب الوطني من زيارة دراسية وهو ما أكدته الوثائق التي تم عرضها أمام عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية؛
- تنديدها بالتنقيط التعسفي والحرمان من المنحة الذي تعرض له مناضلات ومناضلو كل من جهة العيون وجهة مراكش وملحقة أسفي، والتي تترجم “سياسة التعليمات” التي أعطيت لبعض أشباه المسؤولين للتضييق على الحريات النقابية؛
- تضامنها المطلق مع مناضلات ومناضلي جهة العيون، مؤكدة على حقهم في استرجاع حقوقهم وعلى رأسها المنحة السنوية. كما تندد باستمرار حرمان إطار بالجهة من تكوين “رفيق” بشكل تعسفي وهو أمر يؤكد عدم اعتراف الإدارة بالكفاءة؛
- استغرابها لعدم التعاطي الجدي وبمسؤولية مع التضييق الذي تعرضت له مجموعة من المناضلات وعدم التفاعل مع مجموعة من الشكايات كما وقع بمنسقية العيون وملحقة الحسيمة، وهو ما يعتبر إهانة “للمرأة” بالمؤسسة ودليل إدانة ضد الإدارة الحالية التي تتستر على مثل هذه الانتهاكات؛
- دعوتها إلى إضراب وطني مصحوب بوقفة وطنية واعتصام مركزي في مارس 2020 وتفوض للمكتب الوطني تحديد تاريخها؛
- دعوتها المكاتب الجهوية إلى إبداع أشكال نضالية تضامنية مشتركة ردا على إدارة التضييقات؛
- دعوتها السيد رئيس الحكومة لمتابعة ما يقع بوكالة التنمية الاجتماعية والمحاولات الممنهجة لتدميرها من الداخل من طرف إدارة فقدت بوصلة التسيير الإداري؛
- دعوتها السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة باعتبارها رئيسة المجلس الإداري بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها ووقف الاحتقان غير المسبوق بالمؤسسة؛
- دعوتها جميع المناضلات والمناضلين إلى الوحدة ورص الصفوف والتضامن ومزيدا من التعبئة من أجل مواجهة كافة التحديات المطروحة.
عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
