الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
إن المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية وهو يستعد لتخليد العيد الأممي للعمال الذي تخلده الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل كرمز للنضال العمالي والجماهيري ضد الاستغلال، ومن أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم والانعتاق، وبعد تفاجئه كبقية التنظيمات الديمقراطية بالمغرب بطرح مشروع لتكبيل حرية المغاربة في التعبير، فإنه يعبر عن استنكاره وامتعاضه الشديدين من مضامين مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، التي تؤكد التوجه الحكومي نحو تكميم وخنق حرية التعبير والرأي، وتقليص هامش الحريات، استمرارا للردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا، وانسجاما مع توجهها المماثل بتكبيل ومنع الحق في الإضراب عبر المشروع التكبيلي لحق الإضراب، ومنع كل الأصوات والتنظيمات من ممارسة حقها في الاحتجاج والإضراب والمقاطعة وانتقاد السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية.
والمكتب الوطني إذ يدين محاولة الحكومة استغلال ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية من أجل تمرير هذا المشروع المشؤوم وتكميم الأفواه وخنق حرية التعبير، فإنه يعلن ما يلي :
- اعتزازه بنضالات الطبقة العاملة بقيادة منظمتها الوحدوية الاتحاد المغربي للشغل من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
- تحيته وإشادته بتفاني الشغيلة الصحية وكافة القطاعات المتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا.
- إدانته لمحاولة تمرير هذا المشروع التكميمي للأفواه والخانق لحرية التعبير والرأي في سرية تامة وباستغلال حالة الطوارئ الصحية.
- مطالبته بالسحب الفوري لهذا المشروع الرجعي، وبوضع حد لكل توجه نحو تكميم الأفواه وخنق وتكبيل حريات التعبير والرأي والاحتجاج والإضراب.
- مطالبته بوقف كل أشكال انتهاك الحريات السياسية والديمقراطية والنقابية، وحمايتها عبر سحب وإلغاء كل القوانين والتشريعات والمشاريع المجهزة عليها والمكبلة لها، وخلق أجواء انفراج حقوقي عبر الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
- استعداده للمساهمة والمشاركة في كل الأشكال والمبادرات للتصدي ومناهضة هذا التوجه الحكومي لتكريس الردة الحقوقية والمس بحرية التعبير والحريات السياسية والنقابية.
- دعوته للمشاركة في الاحتفالات بالعيد الأممي للعمال لهذه السنة وفق البرامج التي أقرتها قيادة الاتحاد المغربي للشغل مركزيا وجهويا وقطاعيا.
عن المكتب الوطني
