الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
يندد بمحاولة مدير وكالة التنمية الاجتماعية تغليط الرأي العام واستمراره في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
يستنكر العبارات التمييزية التي استعملها مدير المؤسسة في حق الاخت الكاتبة العامة للنقابة الواردة في مراسلته لجريدة الصباح.
يؤكد فشل ادارة الوكالة في تدبير الأزمة الحالية ويرفض تبرير إخفاقاتها وفشلها التدبيري على حساب عموم الاطر
والمستخدمين.
بينما كنا نتوقع أن تأخذ إدارة وكالة التنمية الاجتماعية على محمل الجد ملاحظاتنا المتضمنة في مجمل المراسلات التي وجهناها لها علاقة بتدبير جائحة وباء كورونا والتي نبهنا فيها إلى أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الضرورية لحماية الأطر والمستخدمين تماشيا مع التوجهات الرسمية في هذا الباب، أبت إدارة المؤسسة إلا أن تتمادى في خرقها للطوارئ الصحية عبر توجيهها للمسؤولين الجهويين نحو تكليف الأطر بمهام ميدانية تقتضي “استعمال الأوراق” واجراء “مقابلات مباشرة” دون أدنى شروط الحماية كتعقيم سيارات المصلحة، والأدهى من ذلك أنها حاولت تغليط الرأي العام من خلال ادعائها تعقيم المقرات وتوفير وسائل الوقاية من وباء كورونا وقلب كل الحقائق المتعلقة بموضوع الإجازات والرخص.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية يستهجن نشر المسؤول الأول بالمؤسسة لما أسماه “رسالة توضيح” على صفحة جريدة ورقية استعمل فيها عبارات تمييزية تجاه الأخت الكاتبة الوطنية لنقابتنا تفتقر لحس المسؤولية وتضرب عرض الحائط كل ما حققه المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة ومأسستها، رسالة اختار فيها مدير المؤسسة مرة اخرى سياسة الهروب إلى الأمام وتشويه الحقائق بدل التجاوب مع تخوفات الشغيلة. كما يسجل أن المدير جانب الصواب بتجاوزه المقصود لصفة الاخت الكاتبة الوطنية للنقابة في مضمون (الرسالة التوضيح) ونعتها “بامرأة” (في سياق الحديث عن المراسلة الاحتجاجية الموجهة للوزارة الوصية ووزارة الداخلية)، وأن عبارته التمييزية تلك يلزمها نوع من “التعقيم” اللغوي والاصطلاحي لأنها تكشف حجم العداء الكبير للنساء داخل مؤسسة –تابعة لوزارة تجعل المساواة في صلب استراتيجيتها– المفروض فيها النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها.
إنه وانطلاقا مما سبق فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:
- استنكاره الشديد لكل عبارات التمييز والعنف اللفظي في حق الأخت الكاتبة الوطنية للنقابة التي تضمنتها مراسلة مدير وكالة التنمية الاجتماعية لإحدى الجرائد الورقية، واعتباره ذلك مؤشرا واضحا على تراجع منسوب القيم داخل المؤسسة وعنوانا على العجز الفظيع في عدم القدرة على تحمل الصوت النقابي النسوي المختلف داخلها؛
- رفضه المطلق لأي تدخل في شأنه التنظيمي الداخلي، واعتباره ذلك اعتداء صريحا على الحق في التنظيم والحرية النقابية وخرقا فاضحا للدستور وللقوانين ذات الصلة وتطاولا على اختصاصات الغير؛
- تنديده باستمرار مدير وكالة التنمية الاجتماعية في خرق حالة الطوارئ الصحية وتعريضه لصحة أطر ومستخدمي المؤسسة للخطر وبدون حماية وهو ما يستوجب المساءلة؛
- تكذيبه لكل المغالطات الواردة في مضمون “الرسالة التوضيح” والتي تدعي اتخاذ إدارة المؤسسة لإجراءات وتدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسة، وتأكيده على أن الوقائع على الأرض تقول عكس ذلك وأن أطر ومستخدمي المؤسسة يقتنون وسائل التعقيم من مالهم الخاص؛
- تأكيده للرأي العام أن مدير المؤسسة لم تصدر عنه أي مراسلة توجيهية موقعة منذ بداية أزمة جائحة كورونا وهو ما يؤكد الغياب التام للمسؤول بالمشهد المؤسساتي؛
- رفضه تصريف مدير الوكالة لصراعه داخل القطب الاجتماعي ومحاولته “التموقع” وتلميع صورته على حساب أطر ومستخدمي المؤسسة؛
- استنكاره تجاهل مدير الوكالة لكل المناشير والمذكرات الصادرة عن الحكومة ووزرائها بخرقه عمدا منشور وزارة الاقتصاد والمالية رقم 2/2020 ورقم 1/2020 عندما أمر باستعمال مكثف لاستمارات ورقية وخارج مقرات العمل دون أن يوفر وسائل الوقاية والحماية لأطر ومستخدمي المؤسسة؛
- دعوته كل من السيد رئيس الحكومة والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والسيد وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في خروقات مدير الوكالة لحالة الطوارئ الصحية ومخالفته لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة؛
- مسائلته مدير الوكالة عن “لجنة اليقظة” التي من المفترض إحداثها بالمؤسسة للمتابعة والتتبع كإجراء ضروري منصوص عليه في المنشور رقم 1/2020 للسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
- تسجيله وبأسف غياب أي تصور للمرحلة الحالية لدى مدير المؤسسة الذي يتعمد اختلاق الصراع وتغييب منهجية التشاور مع الشريك الاجتماعي في هذه الظرفية الحساسة؛
- تأكيده أن مراسلة الإدارة الأخيرة (الصادرة بعد احتجاجنا بتاريخ 07 ابريل 2020) المتناقضة من حيث المراجع والمضمون مع كل المذكرات الوزارية بما فيها مذكرات الوزارة الوصية الصادرة بتاريخ 23مارس و2أبريل 2020، تبقى خارج السياق ودون معنى؛
- تنبيهه لبعض المسؤولين الذين يجتهدون خارج السياق في التضييق على المناضلين في الوقت الذي أبانت الدولة المغربية عن حنكة قل نظيرها في تدبير الجائحة حيث لم يسجل عليها أنها وافقت على خرق القوانين؛
- تنديده للتضييق والضغط الذي يتعرض له بعض أطر الإعلاميات بالمؤسسة ومطالبتهم من طرف رئيس مصلحة الإعلاميات بأمور تفوق قدراتهم اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتهم وفي أيام غير أيام المداومة؛
- تأكيده على الاستعداد الدائم للمستخدمات والمستخدمين بالمؤسسة للانخراط التام خدمة للوطن والمواطنين في هذه الظرفية الحساسة.
عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
