آخر الأخبار
الرئيسية » في الواجهة » بــــــلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية
بــــــلاغ  المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية

بــــــلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تطالب وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة ب:

  • الحسم في تعيينات المناصب العليا الشاغرة (كاتب عام للوزارة،مدير عام للضرائب و مفتش عام للمالية)
  • استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على أساس مضامين الاتفاق الإطار و الوفاء بالالتزامات

تابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)باهتمام بالغ استمرار شغور مناصب عليا بوزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة تتعلق بالكتابة العامة و المديرية العامة للضرائب و المفتشية العامة للمالية و انعكاسات هذه الوضعية السلبية على السير العادي للوزارة و استمرارية المرفق العمومي كما يتابع المكتب الوطني تجميد آلية الحوار الاجتماعي القطاعي و تأثيراته على الأوضاع المادية المهنية و الاجتماعية لموظفات و موظفي الوزارة.

و المكتب الوطني إذ يؤكد على ضرورة تجاوز هذه الأوضاع غير المقبولة، فإنه :

          1-يطالب وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة بتحمل مسؤولياته كاملة و ممارسة اختصاصاته بالإسراع بتعيين :

  • كاتب عام يقوم بمهامه في تدبير و تنسيق أعمال مختلف مديريات الوزارة ؛
  • مدير عام للضرائب مسؤول عن تنفيذ الاختيارات الإستراتيجية في مجال السياسة الجبائية و تحصيل الرسوم و الضرائب و المراقبة الضريبية ؛
  • مفتش عام للمالية يمارس الرقابة و التفتيش و التدقيق و تتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية و حماية المال العام.

2- يؤكد أن الوزارة تزخر بالعديد من الأطر العليا التي تزاوج بين الكفاءة العلمية و التجربة المهنية و قيم النزاهة و تحتاج إلى التشجيع و التحفيز و الولوج إلى مناصب المسؤولية وفق منظومة متكاملة لتقييم شامل و موضوعي لنجاعة الأداء على مختلف المستويات ؛

3- يسجل أن السياق الدولي و الوطني المطبوع بجائحة كورونا و تداعيات هذه الأخيرة الاقتصادية و المالية يتطلب استمرارية العمل الإداري و توفير كل الآليات العملية الكفيلة بتفعيل الأداء الناجع وفق المسؤولية الإدارية و القانونية الدائمة و ليس المؤقتة.

4- يطالب وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على أساس مضامين الاتفاق الإطار الذي تم يوم  3 دجنبر 2019 و الذي يهم النظام الأساسي، التقاعد التكميلي و منظومة العلاوات و يؤكد على ضرورة وفائه بالالتزام بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش و التي مست أختا و إخوانا لنا ينتمون للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.

5- يدعو مكاتب الفروع إلى تكثيف التواصل مع الموظفات و الموظفين و تتبع تنفيذ إجراءات الوقاية و الحماية من كوفيد-19 و دعم المصابين بكل الوسائل المتاحة و إخبار المكتب الوطني بكل المستجدات.

                                                                                              الرباط 14 شتنبر 2020

المكتب الوطني