الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
أمام تطور الأوضاع التي تعرفها المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية ، والتي لم يعد يخفى فيها على أحد الاستهداف الممنهج لأعضاء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالرشيدية، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية لا سيما الفصلين 6 و 29 منها، وأمام الانحياز المفضوح للسيد المدير الجهوي للضرائب بالرشيدية نقابيا وإداريا، ومن أجل التعبير عن موقف واضح ومسؤول من التطورات التي عرفتها هذه المديرية طيلة الفترات الأخيرة ، وإيمانا منه بالمسؤولية والواجب الملقى على عاتقه، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالرشيدية العضو في الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا بتاريخ 2020/11/01 والذي يعلن من خلاله ما يلي:
1) يندد باللامبالاة وعدم الإكترات اللذان تعامل بهما المدير الجهوي للضرائب مع حالة الإصابة المؤكدة بكوفيد 19 بقباضة الإدارة الجبائية بالرشيدية في تناف تام مع الإجراءات الواردة في الدليل العملي للتدابير و الإجراءات الوقائية بالمرافق العمومية خاصة ما يتعلق منها بتعقيم الفضاءات، توفير التجهيزات الصحية(الكمامات، المعقمات٠٠٠٠)، التعامل مع المخالطين من الموظفين٠٠٠٠٠ و يذكره بأن صحة و حياة الموظفين كما المرتفقين فوق كل اعتبار.
2) يثمن ويحيي عاليا كل أشكال الدعم و المساندة المقدمة من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لمناضلات ومناضلي المكتب المحلي بالرشيدية منذ تأسيس مكتبهم، ويندد بالإشاعات المغرضة التي يروجها المدير الجهوي للضرائب بالرشيدية بين الموظفين حول تجاهل وعدم اكتراث الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لما يتعرض له المناضلون والمناضلات بالرشيدية،الهدف منها محاولاته اليائسة لدفع الموظفين إلى تغيير إطارهم النقابي و تقزيم دور النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
3) يستهجن الأسلوب الذي لجأ إليه أحد أعضاء النقابة الصفراء بعدما فشل في إقناع الموظفين بنضاله المزعوم ، فغطى عن فشله بالترويج لمغالطات تتعلق بحل مكتب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالرشيدية ، في محاولة يائسة لاستمالة الموظفين لخلق مشروعية نضالية وهمية، وهو ما فشل فيه بشكل يدعو للشفقة عليه، لذلك نخبره و من يهمه الأمر أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالرشيدية عصية عليه وعلى أمثاله وأنها أصبحت أكثر تماسكا وقوة من ذي قبل، و أن المشروعية النضالية تقتضي المصداقية و مناضلين شرفاء، لا أشخاصا كانوا سببا مباشرا في معاناة مجموعة من الموظفين.
4) يدين بشدة الطريقة الانتقامية التي تعامل بها السيد المدير الجهوي مع مضمون طلبات انتقال بعض أعضاء المكتب ، والتي حورها إلى تنقيلات تعسفية انتقاما لتضامنهم مع زميلهم الذي تعرض للتنقيل التعسفي، وما يؤكد قناعة المكتب بهذا الخصوص الطريقة التي تعامل بها المعني بالأمر عبر مفاجأة الزملاء الثلاث بالانتقالات التعسفية التي كانت كلها بعد عودتهم مباشرة من العطلة الإدارية و منحهم أجل لا يتجاوز 24 ساعة للالتحاق بالمدن البعيدة. مما يدل على الطابع التعسفي لهذه الانتقالات، سوء النية والانتقام.
5) يتساءل ، عطفا عن ذلك ، لو كان المدير المعني حسن النية ويهمه تلبية رغبات الموظفين في الانتقال فلماذا لم يستجب لطلبات الانتقال الاخرى للعديد من الموظفات والموظفين و المبنية على التحمل العائلي ،الالتحاق بالعائلة أو تتضمن ملفات طبية و تحمس فقط في إرسال التقارير المغرضة لتسريع تنقيل اعضاء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالرشيدية، دون مراعاة، ولو من باب الانسانية ، توقيت هذه التنقيلات في زمن الحجر الصحي و في زمن يعمل فيه الجميع على الحد من تداعيات الوباء، مما يكشف الوجه الحقيقي للعبقرية الإدارية للمدير الجهوي للضرائب بالرشيدية.
6) يستغرب مجاراة المصالح المركزية لما يصبو إليه المدير الجهوي للضرائب بالرشيدية بالتضحية بكل موظف أعلن رفضه للممارسات البائدة لرئيسة تقسيمة الضرائب بالرشيدية وذلك بالموافقة على طلبات انتقالهم دون الوقوف على الأسباب والدوافع وراء تقديمهم لتلك الطلبات والمضمنة فيها، حيث غادر التقسيمة خمس (5) موظفين من أصل ثلاثة عشر (13) منذ تعيين رئيسة التقسيمة، وما يزيد الاستغراب أكثر ان هذه المديرية حديثة التأسيس وفي حاجة ماسة للموظفين في حين أن المدير المعني لا يهمه إلا التخلص من كل موظف يدافع عن كرامته وعن بيئة سليمة لممارسة مهامه، مما يوضح بجلاء الصبغة التعسفية و الانتقامية لهذه التنقيلات.
7) يذكر بأن السيد المدير الجهوي بدل حل أصل المشاكل التي تسببت فيها رئيسة تقسيمة الضرائب بالرشيدية، التي كانت بالمناسبة ،قبل تعيينها بعدة سنوات، لا تفتح مكتبها إلا نادرا حيث تجلس يوميا الى جانب رئيس التقسيمة بمكتبه، فضل الانحياز المفضوح لها بتبني كل مواقفها، ومواجهة كل موظف لا يقبل سلوكياتها البعيدة عن التدبير الإداري السليم، بل يعبر أمام الملأ بأنها خط أحمر بالنسبة له، ولو أدى به الأمر إلى إفراغ هذه التقسيمة من كل موظفيها.
8) يندد بالإستهداف المستمر والمتواصل لمناضلات ومناضلي النقابة من خلال ممارسات غير قانونية من قبيل النقص من النقطة الادارية لسنة 2020 في حق خمسة مناضلين، الرفض أو التماطل في صرف تعويضات التنقل، خصم رخص التغيب الاستثنائية من عدد أيام الرخصة الإدارية السنوية، رفض استلام الطلبات التي يوجهها الموظفون عبر السلم الإداري إلى الإدارة المركزية والمنع أو الإقصاء من الدورات التكوينية…
9) يستنكر أيضا غياب معايير موضوعية و شفافة في التعيينات الجديدة على مستوى إدارات الضرائب بمدينة الرشيدية ، ويعتبرها مكافأة من المدير الجهوي لبعض الموظفين بناءا على الولاءات الإدارية والنقابية، حيث يتساءل الجميع كيف يمكن إسناد رئيس قطاع لموظف لا يدبر ضرائب تتعلق بملزمي ذلك القطاع أو إسناد رئيسي قطاعين مختلفين لموظفين يدبران معا ضرائب قطاع ثالث.
10) يندد باستمرار احتجاز الأغراض والمعطيات الشخصية لنائب رئيس مكتب الفرع بمكتبه السابق بتقسيمة الضرائب، بعد أن تم تغيير أقفال مكتبه أسبوعا قبل صدور قرار تنقيله التعسفي إلى ورزازات بتاريخ 2020/01/10 دون أن يتمكن من أخذها.
وبناء عليه، فإن مكتب الفرع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالرشيدية، إذ يدعو الادارة المركزية للتدخل العاجل للوقوف على ما يجري من خروقات بالمديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية والعمل على اصلاحها ووضع حد لها، فإنه يبقى على استعداد لمواصلة برنامجه النضالي للدفاع عن حقوق الموظفين المشروعة.
عن مكتب الفرع للنقابة الوطنية الديمقراطية
للمالية بالرشيدية
