الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بعد التراجع الخطير لإدارة المكتبة الوطنية عن تنفيذ قرار المجلس الإداري المنعقد شهر دجنبر 2018، القاضي بالمصادقة بالإجماع على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتبة الوطنية، والمتضمن لتوصية بتشكيل لجنة لتتبع الملف لدى مصالح وزارة المالية؛ وبعد أن فوجئنا بدعوة من إدارة المؤسسة لاجتماع يهدف إلى إعداد مشروع نظام أساسي جديد، في محاولة منها لفرض الأمر الواقع، وإيهام الجميع بقبول ممثلي النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لعضوية اللجنة البدعة التي أحدثتها الإدارة، بغرض التماطل وإقبار قرار أعلى هيأة تقريرية بالمؤسسة، على الرغم من أن السيد المدير يعلم مسبقا موقف النقابة الوطنية الرافض لأي محاولة للتراجع عن قرار المصادقة على المشروع سالف الذكر و رفضها المطلق الانخراط في أي هيأة أو لجنة تناط بها مهام أخرى غير التفاوض مع مصالح المالية؛ وعلى الرغم من أننا عبرنا عن موقفنا الرسمي في اجتماعات سابقة مع مدير المؤسسة، فإننا نعلن مجددا عما يلي:
- أولا: تنديدنا واستنكارنا لهذا التراجع الخطير وغير المفهوم للإدارة عن تنفيذ قرار المجلس الإداري للمكتبة الوطنية المنعقد برسم سنة 2018، حيث صرح مدير المؤسسة، أكثر من مرة، على أن القرار لا يلزمه قانونيا لعدم صدوره في ولايته، ضاربا بذلك عرض الحائط مبدأ استمرارية المرفق العام؛
- ثانيا: استغرابنا لهذا التحول الجذري في موقف الإدارة غير المفهوم أياما قليلة قبل انعقاد الدورة القادمة لمجلس إدارة المؤسسة؛
- ثالثا: رفضنا المشاركة في أي هيأة أو لجنة لا تنسجم مع توصية المجلس الإداري لسنة 2018 ، والذي نذكر مرة أخرى أنه نص على ضرورة تشكيل لجنة لتتبع النظام الأساسي والتفاوض مع مصالح المالية، وليس لإعداد مشروع جديد أو تنقيحه، وبيع وهم المصادقة عليه بعد سنة أو سنتين.
- رابعا: تحميلنا المسؤولية كاملة لإدارة المؤسسة من تبعات هذا التراجع الخطير.
إننا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، إذ نعرب عن أسفنا الشديد من جملة التراجعات الصادرة عن إدارة المؤسسة على الرغم من التزامنا التام طيلة هذه السنة بالحوار والخيار التفاوضي مع الإدارة لإيجاد حلول ودية بعيدا عن أي تصعيد أو مواجهة، فإننا نخبر كافة الزملاء بأننا قمنا بمراسلة السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة بصفته رئيس المجلس الإداري للمؤسسة من أجل توضيح الأمر، خاصة وأن السيد المدير صرح في الاجتماع سالف الذكر أن الأمر جاء بتنسيق مع الوزارة الوصية.
وعلى صعيد آخر، نخبر كافة المستخدمات والمستخدمين بأن النقابة الوطنية كانت على تواصل دائم مع إدارة المؤسسة من أجل إيجاد حلول ودية لكافة التجاوزات الخطيرة الصادرة عنها وعن شعبة الموارد البشرية والتسيير الإداري على وجه الخصوص، وذلك منذ بداية الجائحة إلى حدود الساعة، ونخص بالذكر:
– سوء تدبير الإدارة للحالة الوبائية داخل المؤسسة، وعدم التزامها بالتوجه العام للمملكة، وبالتعليمات والقرارات الحكومية الصادرة في هذا الشأن؛ فضلا عن استغلالها للظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا جراء تفشي وباء كورونا المستجد للانتقام من أعضاء النقابة الوطنية، بداية بتوبيخ مناضلتَيْنا المشار إليهما في بلاغنا السابق، مرورا بسلسلة القرارات التعسفية المتعاقبة، من استفسارات وإنذارات… الهدف منها إجبار المستخدمات والمستخدمين على الحضور بشكل مكثف ويومي رغم تفشي الوباء بالمؤسسة، في تصرف غير مسؤول أدى إلى تزايد حالات الإصابة بالفيروس؛ وصولا إلى محاولة التلاعب بالتنقيط السنوي للمستخدمين، وهو الأمر الذي حذرنا ولازلنا نحذر من خطورة الخوض فيه. وفي هذا الصدد، نخبركم أن النقابة الوطنية قد أعدت تقريرا مفصلا عن الموضوع يتضمن معطيات خطيرة، سيتم تسليمه للجهات المعنية لاحقا.
كما لا يفوتنا أن نذكر الإدارة أن أسلوب الترهيب والوعيد والتعسف لن يجدي نفعا في ظل صمود مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، الذين لا يثنيهم أي إجراء تعسفي، كيف ما كان نوعه، عن الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
إننا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، إذ نتأسف فعلا عن الحظ العاثر والسيئ لمؤسستنا العريقة، نظرا لتشبع إدارتها بثقافة الاستبداد والترهيب والتمييز وخدمة أجندات أخرى بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة لمرفق عام يعتبر معلمة من معالم المملكة الثقافية، ويختزن في خزائنه هوية وذاكرة الدولة المغربية، فإننا نعلن عن استعدادنا التام لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة للتصدي لكل المحاولات اليائسة التي ترمي إلى النيل من عزيمتنا والمس بمكتسباتنا التي حققناها بعد تاريخ نضالي طويل وبعد تضحيات جليلة من رجال ونساء نقابتنا العريقة.
والســـــــــــــــــلام
عاشت الوحدة النقابية
عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني
