الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في سياق المسلسل النضالي المفتوح الذي يخوضه مناضلاتنا ومناضلونا بالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة(إ.م .ش) بالرشيدية وعموم نساء ورجال الصحة بالمنطقة.
وفي إطار متابعة الاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية للأحداث والتطورات الخطيرة والغير مسبوقة التي يعرفها قطاع الصحة بالمنطقة والتي تستهدف الحريات النقابية والأطر الصحية غير الموالية للإدارة دون وجه حق، ومحاولة لون سياسي معين بسط هيمنته على كل المرافق الصحية خدمة لأجندته الإنتخابية، وانتهاجه سياسة تمييزية بين الموظفين أثرت سلبا على نفسيتهم ومردوديتهم وستنعكس لامحالة على ولوجية المرضى للخدمات الصحية العمومية وعلى جودتها، وعليه فإن مكتب الاتحاد المحلي لنقابات الرشيدية يعبر عن قلقه الشديد من هذا الواقع المزري، ويسجل ما يلي:
– دعوته لاحترام الحريات النقابية. – تأكيده على ضرورة التزام الإدارة بالقوانين والتقيد بالمساطر، والتعامل مع الموظفين على قدم المساواة في احترام تام لمبدا تكافؤ الفرص، دون أي اعتبارات أخرى سواء كانت عرقية أوحزبية أو نقابية .
– تنبيهه على ضرورة احترام الشواهد والكفاءات والخبرات والتباري النزيه في إسناد مناصب المسؤولية.
وإذ يدين مكتبنا فساد الإدارة الصحية البين في تدبير الموارد البشرية، خاصة الإنتقالات غير القانونية التي يؤكد على ضرورة التراجع الفوري عنها، فإنه يطالب الجهات المعنية وعلى رأسها السيد والي جهة درعة-تافيلالت بإيفاد لجنة لتقصي الحقيقة كاملة، من أجل الوقوف على الوضع الكارثي الذي يعيشه العاملون بقطاع الصحة والإستماع إلى ضحايا التسيير الإداري التمييزي للإدارة الصحية المتغطرسة، التي تستقوي بحزب يدعي محاربة الفساد والاستبداد في خطاباته العلنية الدعائية، وأفعال أعضائه بقطاع الصحة مخالفة لدعاية حزبهم، في تجلي تام للنفاق في أحط صوره.
وختاما نعبر عن تضامنا المطلق مع المطالب العادلة و المشروعة لرفاقنا، واستعدادنا للتجسيد العملي للتضامن النقابي الميداني مع نضالات رفاقنا في قطاع الصحة والإنخراط في كافة الصيغ النضالية التي يقررها المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة ( إ.م .ش) بإقليم الرشيدية.
الاتحاد قوة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
