الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية عقد المكتب النقابي الجهوي بالقنيطرة – سلا الجديدة اجتماعاً عن بعد عبر تقنية التواصل الاجتماعي ؛ وذلك يوم السبت 07 نونبر 2020 .و قد تمحور النقاش حول الأوضاع المهنية و الصحية داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في ظل وباء كوفيد-19. وبعد نقاش جاد و مسؤول لكل المشاكل العالقة يسجل المكتب الجهوي ما يلي: يؤكد ضرورة التسريع بتنفيذ ما تبقى من مقتضيات الميثاق الاجتماعي من تفعيل للجنة الصحة و السلامة؛ و دعم لجمعية الأعمال الاجتماعية. يستنكر سياسة الكيل بمكيالين من طرف الشركة الوطنية و ذلك بالتمييز بين مستخدمي مراكز الاستغلال و مستخدميها بخصوص القيام بالتحاليل المخبرية لفيروس كورونا و ذلك عند اكتشاف حالة ايجابية؛ حيث لا يتم احتساب المخالطين بالرغم من أنهم يرابطون في نفس مقر العمل من أجل القيام بمهامهم في ظل هاته الجائحة مع تقصير واضح في المتابعة الدورية لشروط الحماية من الأخطار.كما يطالب بضرورة توفير الكمامات و المعقمات على رأس كل شهر و التعقيم الدوري لأماكن و سيارات النقل و سيارات أعوان الإغاثة.يشجب استغلال الادارة لظروف الجائحة و القفز على اختلالات سوء التسيير وذلك بحذف خدمات اعوان الاغاثة وبالتالي تقليص فرص المساعدة السريعة لمستعملي الطريق السيار عند الحاجة في تناقض صارخ مع الوصلات الاشهارية التلفزية التي تدعي وجود أعوان الإغاثة طوال أيام الأسبوع و على مدى 24 ساعة .و ايضا العمل بسيارات متهالكة مما يشكل خطرا على سلامة المستخدمين و مرتفقي الطريق السيار .يرفض التضييق و الضغط على المستخدمين بتقليص ممرات الأداء لتشجيع بيع جواز . إضافة الى تقزيم مهنة المكلف بنقط البيع و إغلاق العديد من نقط البيع عبر المراكز ( سلا الجديدة نموذجا) والغاء الخدمات الليلية للمشتركين مع الطرق السيارة مما يشكل ضربا لجودة الخدمات التي تطبل لها الإدارة العامة. يرفض منح مهمة }بيع و تعبئة{ منتوجات الاشتراك لشركة خاصة تقوم بذلك بين المقصورات في ضرب صارخ لبنود الميثاق الاجتماعي الذي ينص على الحفاظ على مهن المستخدمين خاصة المستخرجة ضمن الصفقة الحالية او تعويضها بمهن جديدة.و الأخطر من ذلك القيام بهذه المهمة من طرف شركة خاصة وسط الطريق السيار مما يشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق الذين تتم مفاجئتهم و التعرض لهم بطريقة غير لائقة من طرف مستخدمي هاته الشركة . و هو ما يتناقض مع القوانين التي تمنع بيع اي منتوج في قارعة الطريق .و يتعارض مع مسؤولية الشركة الوطنية في حماية المرتفقين.يرفض المساس بالأجر الشهري للمستخدمين نتيجة إلغاء مهنة أو تغيير هيكلي.يعبرعن تضامنه التام مع احتجاجات مستعملي الطريق السيار الموثقة في فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي و التي تستنكر تقليص ممرات الأداء كطريقة ابتزاز لاقتناء تقنية جواز. يؤكد لمرتفقي الطريق عدم مسؤولية المستخدمين في احتجازهم لساعات في ممرات الأداء.و ان المعاناة مشتركة بينهم و بين المستخدمين.و بالتالي عليهم توجيه احتجاجهم و ممارسة حقهم في تقديم شكايات كتابية لدى مسؤؤلي الشركة الوطنية. و في الأخير يهيب المكتب النقابي الجهوي بكل المناضلين و المناضلات على ضرورة التعبئة العامة و الالتفاف حول التنظيم للتصدي لكل ما من شأنه المساس بحقوق و مكتسبات المستخدمين.
{عاش الاتحاد المغربي للشغل} {عاشت شغيلة الطرق السيارة مناضلة متضامنة {
