إن المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، وبعد وقوفه على المحاولات المتكررة للسطو على المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل بواد زم، واستصدار قرار إفراغ المقر باستعمال القوة العمومية يوم 04 نونبر 2020 بناء على دعوى قضائية تحايلية لسماسرة العقار تقفز على الحقائق التاريخية والنضالية التي تؤكد أن مقر الاتحاد المغربي للشغل بصم منذ 23 سنة التاريخ النضالي والنقابي للمدينة، وكان منطلقا ومحجا للعديد من النضالات الشعبية والنقابية والأنشطة الإشعاعية المتعددة التي تفند أكاذيب وادعاءات سماسرة العقار، فإنه يعلن مايلي :
- إدانته الشديدة لمؤامرة التواطؤ للسطو على مقر الاتحاد المغربي للشغل بواد زم، وانخراطه الكامل واللامشروط في معركة تحصين المقر والدفاع عنه.
- مطالبته بالإلغاء الفوري لقرار الإفراغ، وفتح تحقيق في ملابسات هذا التحايل على القانون لتبرير السطو على المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل بواد زم.
- اعتباره محاولة السطو على مقر الاتحاد المغربي للشغل بواد زم جزء لا يتجزأ من الهجوم السافر على الحق النقابي وعلى الحريات النقابية، ودعوته كافة فروع ومناضلي الشبيبة العاملة المغربية إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الحريات النقابية وتحصين مقر إ.م.ش بواد زم.
- استعداده للانخراط في مختلف المبادرات النضالية للدفاع عن مقر الاتحاد المغربي للشغل بواد زم ووقف محاولة إفراغه بالقوة والسطو عليه من قبل سماسرة العقار.
عن المكتب الوطني