الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية بالفعل عاشت بلادنا وتعيش ظرفية استثنائية، بسبب تداعيات جائحة كورونا والجفاف وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد ذكرتم أن فلاحتنا لعبت دورا أساسيا في تموين جميع الأسواق الوطنية بصفة منتظمة، السيد الوزير إن نجاح هذه العملية يرجع أساسا لسواعدالعاملات والعمال الزراعيين وصغار الفلاحين الذين لم يدخروا جهداطيلة فترة الحجر الصحي إلى اليوم ، لكن المؤشرات الميدانية تشير إلى أن هذا الواقع مرشح للتغيير إلى ما هو أسوأ لعدة أسباب :
ـ نذرة المياه وضعف حقينة السدود انعكس سلبا على مناطق عديدة بالمغرب ما أدى إلى التوقف الكلي أو الجزئي لعدد من الضيعات الفلاحية وتسبب في فقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل وعطالة العمال الموسميين رغم انطلاق موسم البواكر،كما عمق معاناة الفلاحين الصغار و ضمنهم منتجي الحليب بسبب التوقف الاضطراري لمنتوجاتهم الفلاحية الموجهة الى السوق الداخلية.
ـ تقليص ساعات العمل ب 20% وما يعادلها من الاجور بمحطات تلفيف الحوامض والبواكر.
ـ لجوء الباطرونا المستفيدة من مخطط المغرب الأخضر الى التسريحات الجماعية للعمال الرسميين على الرغم من اقدمية تزيد عن15 سنة بعدد من الشركات الفلاحية
لقد صرحتم أن ما يتحقق اليوم في القطاع الفلاحي هو بفضل السياسات والتخطيط والتدبير الاستراتيجي للدولة ، إلا أن هذه السياسات السيد الوزير لم تشمل فئة الأجراءوما تعانيهمن أشكال متعددة من التمييز القانوني والمهني .
إن معاناة العاملات والعمال الزراعيين يشكل وصمة عار في نظامنا الاقتصادي والاجتماعي، حيث يحرم أكثر من مليون عامل وعاملة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتقاضون حد أدنى للأجر يقل بحوالي 40% عن الحد الأدنى للأجر مقارنة مع القطاعات الأخرى، والعمل لمدد زمنية أكبر، وظروف عمل جد قاسية تتجلى في:
. وسائل النقل المهترئة وما تخلفه من ضحايا وماسي اجتماعية،
. الغياب التام لشروط الصحة والسلامة وانعدام التدابير الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة “بكوفيد 19″بالضيعات ومحطات التلفيف
. درجة الحرارة الجد مرتفعة، ومعدلات الرطوبة الجد منخفضة بالبيوت البلاستيكية
ـ ناهيك عن عدم التصريح بحوالي 90% منهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحتى المصرح بهم تحرم غالبيتهم من الحق في التقاعد لعدم التصريح بكامل أيام عملهم من طرف مشغليهم
إننا في الاتحاد المغربي للشغل نجدد مطالبتكم، ومن خلالكم الحكومة، بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، بما يحقق التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي وغيره من القطاعات، والمساواة في ساعات العمل، والعمل على تطبيق القانون، عبر منع النقل العشوائي للعاملات والعمال الزراعيين وتكثيف المراقبة من أجل استفادة جميع العاملات والعمال من الحماية الاجتماعية.
