الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يطالب بحوار جدي مع وزير الفلاحية يفضي إلى حل القضايا العالقة وتنفيذ الاتفاقات السابقة
ويؤكد رفضه لمشرعي القانون التكبيلي لحق الاضراب وقانون التحكم في النقابات
ويجدد رفضه للمزيد من إغراق البلاد في المديونية وتصفية القطاع العمومي
ويقرر مشاركة الجامعة في “شهر الغضب” استجابة لنداء الأمانة الوطنية للاتحاد.
تحث شعار: “رغم إكراهات جائحة كورونا، معبؤون/ات لمواصلة الدفاع عن مكاسبنا ومطالبنا، ولإنجاز المخطط الاستراتيجي للجامعة”، انعقد يومه الخميس 24 شتنبر اجتماع المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) في دورته الثانية؛ وكان الاجتماع مناسبة لعرض ومناقشة تقرير مركزي يستعرض أهم مميزات الأوضاع العامة ببلادنا وتلك الخاصة بالقطاع الفلاحي، ويسجل أهم التحديات التي تواجهها شغلية القطاع وعموم الطبقة العاملة، في ظل جائحة كورونا.
كما شكل هذا الاجتماع مناسبة للمصادقة على البرنامج السنوي للجامعة، بمستوياته التنظيمية والنضالية والتكوينية والاشعاعية. ولتبادل تقارير الفروع والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية، حول أوضاع الشغيلة الفلاحية والحياة النقابية لجامعتنا بمختلف الجهات، والإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأوضاع ونضالات العمال/ات الزراعيين والفلاحين الكادحين، وحول صيغ الرد على الهجوم الممنهج الذي تتعرض له الحركة النقابية، وتنامي ضرب الحقوق الشغلية في القطاعين الخاص والعام، والتجاهل الذي تلقاه نداءات الفلاحين، ونضالات العمال الزراعيين في عالم قروي يعاني من وطأة الجفاف والآثار السلبية لحالة الطوارئ الصحية.
وفي ختام الاجتماع قرر المجلس الجامعي تبليغ شغيلة القطاع والرأي العام الوطني المواقف التالية:
- تنويهه بفعالية التدابير والآليات التنظيمية التي اعتمدتها الجامعة في مواكبة أوضاع شغيلة القطاع، من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، وفي تحقيق الاشعاع والتواصل التنظيمي بين مكونات الجامعة في ظل حالة الطوارئ الصحية، ويصادق على برنامج العمل للموسم الاجتماعي 2020/2021 كجزء من المخطط الاستراتيجي للجامعة.
- رفضه للتوجهات التقشفية التي تؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، ويحذر من الانعكاسات الكارثية لهذه الاختيارات على القطاعات الاجتماعية، من صحة وتعليم وغيرها، وما قد ينتج عنها من تجميد للأجور والترقيات، ومساس بمكسبات الموظفين/ات وتراجع على الاتفاقات السابقة وتعليق للحوار الاجتماعي أو إفراغه من محتواه، ومن مغبة الإمعان في إغراق البلاد في مزيد من المديونية وتصفية القطاع العمومي خدمة لصالح الرأسمال الطفيلي.
- رفضه التام لمشروعي قانوني الإضراب والنقابات، باعتبارهما مشروعين لتكبيل حق الإضراب والتحكم في تأسيس وعمل النقابات، ويحذر من أن يشكل اليومان الدراسيان حول مدونة الشغل بتاريخ 2 و3 أكتوبر المقبل، مقدمة لضرب المكتسبات المحدودة التي يضمنها قانون الشغل للأجراء.
- تشديده على ضرورة فتح حوار عاجل مع وزير الفلاحة لتسوية القضايا الكبرى المطروحة في القطاع والمتمثلة أساسا في:
- سن وتحديث وتعديل القوانين الأساسية لعدد من المؤسسات العمومية التابعة للقطاع ورفع الضرر الذي يعانينه منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR .
- تعميم حق الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية على عموم موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي ومتقاعديه ودعم هذه المؤسسة لكي ترقى خدماتها إلى مستوى تطلعات منخرطيها.
- إخراج قطاع المياه والغابات من الانتظارية ومواصلة تنفيذ الاتفاقات التي تمت مع الجامعة على مستوى هذا القطاع.
- وضع حد لعدم جدية الحوار الاجتماعي في عدد من المؤسسات التابعة للقطاع ومع عدد من المدراء الجهويين.
- تطبيق قانون الشغل على علاته بالقطاع الفلاحي الخاص وتنفيذ التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين SMIG وSMAG، وإنهاء معاناة العمال بسبب فشل عدد من مشاريع الشراكة على أراضي الدولة الفلاحية، وعمال المناولة خصوصا في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
- سن برنامج انقاد للفلاحين الكادحين لتدارك خسائرهم الفادحة خلال الموسم الحالي، ودعمهم لمواجهة أعباء الموسم الفلاحي المقبل وفتح حوار عاجل في هذا الشأن مع نقابتهم الوطنية.
- تأكيده على الانخراط الفعلي للجامعة في “شهر الغضب” الذي اعلتنه المركزية من 20 شتنبر الجاري إلى 20 أكتوبر المقبل، معتبرا إياه مقدمة للرد المطلوب الحازم والوحدوي على تغول الدولة والباطرونا الجشعة واستغلالهما جائحة كورونا لضرب المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والشعب المغربي خلال عقود من التضحيات.
- دعوته عموم موظفي/ات ومستخدمي/ات القطاع الفلاحي إلى التصويت على لوائح الاتحاد المغربي للشغل في انتخابات مناديب التعاضدية العامة للموظفين MGPAP وقطع الطريق على الانتهازيين ويطالب بإحالة ملفات الفساد المتراكمة في هذه المؤسسة على القضاء لردع المفسدين وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمدخرات منخرطي التعاضديات.
- تقديره عاليا دعوة المركزية لوقفة وطنية لأجراء القطاع الخاص، أمام المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بالدار البيضاء يوم الأربعاء 30 شتنبر الجاري، للتصدي لفضيحة محاولة تفويت مصحات الضمان الاجتماعي للخواص ويدعو شغيلة القطاع الفلاحي للمشاركة فيها.
- دعمه لنضالات العاملات والعمال الزراعيين بكل من منطقة الغرب وسوس ماسة وبني ملال من أجل مطالبهم العادلة وعلى رأسها التعويض عن فقدان الشغل بسبب جائحة كورونا، وتضامنه مع شغيلة RAM وmedi1tv وعمال أمانور في معركتهم البطولية ضد تغول شركة فيوليا الاستعمارية.
- رفضه لاستغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض مزيد من التضييق على الحريات والاعتداء على حقوق الانسان ببلادنا، ويطالب بإطلاق سراح كافة للمعتقلين السياسيين والصحفيين المتابعين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية بكل من الريف وجرادة وبني تاجيت.
- إدانته القوية لمسلسل الخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي دخلت فيه بوجه مكشوف عدد من الأنظمة العربية العميلة، ويطالب بسن قانون لتجريم التطبيع في بلادنا، ويجدد دعم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني ومن أجل نيل حقوقيه كاملة وبناء دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين التاريخية.
عن المجلس الجامعي
الخميس 24 شتنبر 2020
