بناء على قرار المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم 27 دجنبر 2018 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بجعل شهر يناير شهرا للاحتجاج و الاستنكار للسياسات الحكومية تجاه الطبقة العاملة المغربية نظم الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى وقفة متبوعة بمسيرة إحتجاجة عمالية للأطر النقابية على خرق الحريات النقابية و عدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة مدينا بشدة تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي الجاد و المسؤول المفضي لتعاقدات اجتماعية عادلة و منصفة و في مقدمتها الزيادة في الأجور في القطاع الخاص و القطاع العام و الشبه العام و في المعاشات مستنكرا بقوة عجز السلطات المعنية في معالجة و تسوية النازعات الاجتماعية المندلعة بسبب هضم الحقوق المشروعة و على رأسها الحقوق و الحريات النقابية و تجاهل المطالب العادلة .
الرئيسية » في الواجهة » يناير شهرا للاحتجاج و الاستنكار للسياسات الحكومية تجاه الطبقة العاملة المغربية